مجلس النواب البريطاني يقرُّ مشروع قانون "البريكسيت" بأغلبية 326 صوتًا

صوّت النواب البريطانيون أمس الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية "بريكسيت" الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق.  وأيد القانون 326 نائبًا مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدمًا منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق. ويهدف القانون الذي تم إقراره إلى إبطال قانون عام 1972، الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12 ألف تشريع أوروبي موجود حاليًا إلى التشريعات البريطانية.

ويعد إقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميًا بانسحاب بريطانيا في مارس/آذار الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء إلى تحالفها مع الحزب "الوحدوي الديمقراطي" الأيرلندي الشمالي، ووصفت ماي النتيجة بأنها "قرار تاريخي يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي". وقالت في بيان: "بالرغم من أن هناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فإن هذا القرار يعني أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون في تشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معًا لدعم هذا التشريع الحيوي".

وأعرب حزب العمال المعارض عن اعتراضه على القانون بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية، تمثل توسعًا غير مقبول للسلطة التنفيذية، فالعديد من القوانين الأوروبية قد تحتاج إلى تعديل خلال نقلها، والقانون يقترح الاستخدام الواسع "لسلطات هنري الثامن" الموجودة والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات دون تدقيق برلماني كامل. وقال النائب العمالي كريس براسنت إن مثل هذه السلطات قد تقود إلى "دوامة خطيرة من الحكم الاستبدادي"، وخالف سبعة نواب من حزب العمال خط الحزب الذي ينتمون إليه ودعموا قانون بريكست.

وبالرغم من اجتياز القانون اختباره الأول، فقد حذّر النواب المحافظون أنهم قد يسعون إلى إجراء تعديلات عليه خلال مرحلة التدقيق في الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية. وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب على قانون بريكست، فإن شكل الطلاق مع أوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران الماضي.

وسيتم الآن درس مشروع القانون بالتفصيل امام لجان تابعة لمجلس العموم حيث يتوقع أن تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية. وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان “لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب  البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الاوروبي.  عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية ان تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل اي مبدئيا بحلول اذار/مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.

 وقد حذر وزير الـ"بريكسيت" ديفيد ديفيس الأحد من ان “التصويت ضد مشروع القانون سيكون لصالح خروج فوضوي من الاتحاد الاوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لاجل البلبلة ويجب الا يقوم البرلمان بذلك”، مشددا على ان “الشركات والافراد” بحاجة الى “الاطمئنان” حول الخروج من التكتل. ورغم معارضة حزب العمال ووسطيي الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيد للاتحاد الاوروبي والانفصاليين الاسكتلنديين، الا ان ماي أبدت ثقة ازاء نتيجة التصويت الاثنين إذ تملك الحكومة غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية. لكن المعركة لم تحسم بعد بالنسبة الى السلطة التنفيذية التي باتت في وضع هش منذ الانتخابات العامة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي. ويثير القانون اعتراض عدد كبير من النواب حتى بين صفوف المحافظين ليس بسبب معارضتهم لبريكست بل للاسلوب الذي يتم اعتماده.

فالحكومة ستحصل بموجب هذا القانون على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها مهمة التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الاوروبية في القانون البريطاني من دون رقابة كاملة من البرلمان. لكن غالبية النواب العماليين يعتبرون الامر غير وارد اذ يرون انه “عرض قوة”، مع ان بعض هؤلاء انضموا الى صفوف الحكومة مخالفين توصيات حزبهم خلال عملية التصويت.

ويريد حزب العمال خلافا للحكومة بقاء بريطانيا في السوق الموحدة خلال الفترة الانتقالية ما بعد بريكسيت. كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات ونددت الامينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيز اوغرايدي الاحد بقيام “الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الاوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء ولا يزال بريكسيت يثير الانقسام في بريطانيا حيث تظاهر الاف الاشخاص السبت في وسط لندن لمطالبة الحكومة بـ”العدول” عن المشروع.

وجمعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مجلس وزارتها الثلاثاء في أعقاب آخر تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة الرسمية ان الحكومة ستدرس التعديلات التى تم ادخالها على التشريع ولكنها لم تصل بعد الى موقف. ومن المقرر ان يعقد كبار المحافظين، بمن فيهم الزعيم الاسكتلندي روث دافيدسون، مناقشات سياسية مفصلة من دون موظفين حكوميين قبل مؤتمر الحزب.