قوات "البنيان المرصوص" تشتبك مع مسلحي "داعش" في سرت وتخسر جنديين على المحاور

شنَّت قوات "البنيان المرصوص" في ليبيا، مساء الأحد، هجومًا عنيفًا ضد مسلحي تنظيم "داعش"، في كافة محاور القتال وسط مدينة سرت، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بدعم من غطاء جوي للطيران المروحي الليبي.

وقال أحد القادة الميدانيين، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المواقع التي استهدفها الهجوم، كان يتمركز بها قناصة تابعون لتنظيم داعش. وأوضح أن المواقع كانت في مباني جامعة سرت ومجمع قاعات واغادوغو والعمارات السكنية الألف وحدة داخل سرت والحي رقم 3 وحي الشعبية وسط سرت.  وأشار إلى مقتل عنصرين من قوات "البنيان المرصوص" إلى جانب عدد من الجرحى جرى علاجهم بالمستشفى الميداني بسرت.

وكان الناطق باسم عمليات "البنيان المرصوص" العميد محمد الغصري، أعلن انتهاء الاستعدادات لحسم المرحلة النهائية من الحرب على تنظيم داعش في مدينة سرت، بعد أيام من دخول الولايات المتحدة لمساندتهم في قتال التنظيم، الذي يسيطر على المدينة منذ حزيران/ يونيو الماضي، بحسب موقع “بوابة الوسط.

وقال العميد الغصري، إن "الضربات الجوية الأميركية ضد أهداف لتنظيم داعش في سرت، لها تأثير إيجابي كبير على الأرض”، لافتًا إلى أن “نحو 90% من المدينة أصبح تحت سيطرة البنيان المرصوص".

وأعلن مصدر عسكري ليبي ، إن عناصر الكتيبة الثانية التابعة للجيش عثرت الأحد، على سجن سري تابع للجماعات الإرهابية، أثناء تمشيط محيط مخزن السلع التموينية بمنطقة قنفودة غربي مدينة بنغازي. ولم يدلِ المصدر العسكري بمزيد من المعلومات حول السجن.

وتمكنت عناصر الكتيبة الثانية ، أمس، من السيطرة على مصنع لتجهيز السيارات المفخخه المعروفة باسم “الدقم” والمواد الكيماوية في قنفودة غربي بنغازي. وأفاد مصدر أمني في بنغازي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مصيف المعلمين في منطقة قنفودة غربي بنغازي، كما سيطرت أمس على مصنع لتجهيز السيارات المفخخة والمواد الكيماوية في نفس المنطقة.

كذلك أكد رئيس وحدة التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي النقيب حسن الحاسي القبض على أحد منتسبي تنظيم "داعش". وأوضح الحاسي أن الإرهابي كان يعمل لحساب أحد المطاعم في المدينة.

وفي مدينة درنة، استهدف سلاح الجو العمودي تجمعا لعربات وآليات للجماعات الإرهابية داخل مصنع اللدائن بالمدينة ودمرها بالكامل بحسب آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد كمال الجبالي.
 
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إن الاتفاق السياسي ينص على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي، وأنه يجب على جميع الأطراف الليبية احترام هذا الاتفاق، لافتًا إلى أنه يجب اتخاذ قرارات تحدد من سيكون رئيس قيادة الجيش الليبي ورئيس الأركان ورئيس القوات البحرية والجوية، وأن تكون تحت مظلة المجلس الرئاسي، قائلاً: أنا أحاول منذ أسابيع التواصل مع الفريق خليفة حفتر، لبحث قضية توحيد الجيش الليبي، مشيراً إلى أنه لا يوجد إلا حكومة واحدة في ليبيا ألا وهي حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف مارتن كوبلر خلال حديث ضمن برنامج "لقاء خاص"، على قناة "الغد" الإخبارية "يجب أن تكون هناك قيادة موحدة للجيش الليبي وخاضعة للمجلس الرئاسي، لأن محاربة الإرهاب تتطلب جيش موحد"، موضحًا أن الدعم الدولي والعربي واضح في دعم الاتفاق السياسي، مضيفًا "لدينا دعم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للاتفاق السياسي". ولفت كوبلر إلى أن الاتفاق السياسي واضح للغاية في وجود جيش ليبي موحد، وحل المليشيات المسلحة ودمج أعضائها في الحياة المدنية أو الجيش اليبي، لأن كل قادة المليشيات يريدون دمجهم وتسليم أسلحتهم.
و طالب كوبلر بانعقاد مجلس النواب الليبي بـ"كامل أعضائه للموافقة على حكومة الوفاق الوطني، وحتى تتمكن هذه الحكومة من تقديم خدماتها للمواطنين"، متابعًا أن مجلس النواب وافق على الاتفاق السياسي بعد التحفظ على مادة.

وجدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن أنصار الشريعة جماعة إرهابية، وينطبق الأمر هذا على تنظيم "داعش" و"القاعدة"، وكذلك كل من يَتعاون معهم، مضيفًا أن هذه الجماعات مسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي ضد الجيش الليبي، مطالباً الجميع للتوحد ولدفاع عن الجيش الليبي الموحد الذي يخضع للمجلس الرئاسي بناءً على الاتفاق السياسي.
 
وأكد كوبلر أن مصر دولة مؤثرة في المنطقة، ويجب أن تستخدم تأثيرها على جميع الأطراف، وأن مصر لديها حدود مع ليبيا بمسافة 1200 كيلو متر يجب عليها حمايتها، كما أنه يجب على القاهرة تشجيع الأطراف الليبية على مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار داخل الدولة.

وفي طرابلس، طالب وزير العدل في الحكومة الليبية منير عصر، محكمة الجنايات الدولية بوقف ملاحقة سيف الإسلام القذافي، لكونه يخضع لمحاكمات أمام القضاء الليبي. واستند عصر، في خطاب أرسله مساء السبت، إلى الجنايات الدولية، إلى التحقيقات الجنائية التي اتخذت بحق سيف القذافي وما ترتب عليها من آثار قانونية ابتداء من حبسه احتياطيا مرورا بإحالته إلى محكمة استئناف طرابلس ومحاكمته على نفس التهم والأفعال المطلوب بشأنها أمام الجنائية الدولية.

وأشار عصر إلى أن "وجود سيف القذافي في مؤسسة الإصلاح والتأهيل، كان بناء على أوامر السجن الصادرة عن مكتب النائب العام في طرابلس والتي كانت تمدد قبل انتهاء مدتها القانونية"، لافتا إلى أنه "لا يجوز أن يحاكم الشخص عن ذات الفعل مرتين وهو مخالف للأعراف والمواثيق الدولية".