قوات الجيش الليبي تستعد لتنفيذ هجوم على "داعش" وتحرير درنة

أكدّت مصادر عسكرية في الجيش الليبي، أن قوات الجيش على وشك شنّ عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة درنة، التي تعتبر معقلا للجماعات المتطرفة في شرق البلاد وإنهاء أسطورتها، فيما أوضح الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه أحبط هجومًا شنّته عناصر من تنظيم "داعش" على منطقة الهلال النفطي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم المتطرف قرب حقل نفطي جنوب شرق البلاد.

وبعد يومين فقط على ترأس المشير حفتر اجتماعا عسكريا مهمًا في مقر غرفة العمليات الفرعية بقاعدة الأبرق الجوية، حيث ناقش تطورات العملية العسكرية المحتملة في درنة وآليات حسم المعركة، زار الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش، مقر غرفة عمليات الكرامة في بنغازي. وقال بيان مقتضب للجيش إن اللواء عبد السلام الحاسي قائد غرفة عمليات الكرامة، أطلع الناظوري خلال هذا الاجتماع على آخر المستجدات لتحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية.

وكانت مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش طالبت أهالي مدينة درنة وضواحيها بضرورة الابتعاد عن مواقع وتواجد الجماعات الإرهابية، حتى لا يكونوا هدفا لقوات الجيش. وفقا لما نقلته المجموعة عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، عن اللواء سالم الرفادي آمر العمليات.

وزعم العميد يحيى الأسطى عمر مسؤول الأمن بمدينة درنة والتابع لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج في طرابلس، وضع خطة أمنية داخل المدينة بهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها. واعتبر الأسطى في تصريحات لقناة النبأ التلفزيونية، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، أن هدف تحشيدات الجيش زعزعة أمن المدينة وإرهاب المدنيين فيها، كما اعترف بأنه على تواصل بشكل مستمر مع مجلس شورى مجاهدي درنة، بهدف التنسيق للحفاظ على أمن المدينة.

وتعدّ درنة الساحلية الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا شرقي بنغازي، هي المدينة الوحيدة حاليا خارج سيطرة قوات الجيش في كامل شرق البلاد، علما بأنها تخضع لتحالف من ميليشيات متطرفة يجمعها ما يسمى بتنظيم "مجلس شورى مجاهدي درنة"، الذي لا يعترف بأي وجود للدولة الليبية. وأعلن عمر الفقي رئيس بلدية مرادة، مقتل اثنين من الجنود وإصابة خمسة خلال اشتباكات استمرت على مدى يومين، من بينها اشتباك وقع بالقرب من حقل الظهرة النفطي، الذي تديره شركة الواحة، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وثلاث شركات أميركية هي هيس وماراثون وكونوكوفيليبس. والقوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة في الشرق، في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس غرب ليبيا.

وقتل ثلاثة عسكريين في الجيش، واثنان من عناصر تنظيم داعش، في اشتباكات قرب حقل نفطي ببلدة زلة جنوب شرق طرابلس، وفق ما أعلنه الفقي رئيس بلدية مرادة التي تقع فيها المنطقة. وأشار إلى أن اثنين من الجنود قتلا أيضا وأصيب خمسة خلال الاشتباكات التي استمرت على مدى يومين من بينها اشتباك وقع بالقرب من حقل الظهرة النفطي، لافتا إلى أن معارك وقعت في منطقة أخرى يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدر عسكري من سرية مرادة المقاتلة التابعة لحرس المنشآت النفطية بالجيش إن عناصر السرية خاضوا اشتباكات مسلحة ضد عناصر تنظيم داعش بالقرب من محطة القطار شمال غربي حقل السماح النفطي، والواقعة ما بين مرادة وزلة جنوبي ليبيا، مشيرا إلى أن عناصر السرية عادوا برفقة ثلاث جثث للمتطرفين، وتم التعرف على شخص منها وهو الإرهابي المدعو أبو بكر الشيشاني أحد أبرز القيادات الإرهابية. وكشف بيان صحافي للسرية أنه لدى اقتراب قوة عسكرية كانت تقوم بتمشيط منطقة زلة، من حقل الظهرة حدث اشتباك مع مجموعة من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن حصيلة الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من الجيش وجرح آخرين، ومقتل اثنين من الإرهابيين.

وأوضح مصدر في رئاسة الأركان العامة التابعة للجيش الليبي أن العملية العسكرية التي أطلقتها وحدات بالجيش وحرس المنشآت النفطية لملاحقة عناصر تنظيم داعش ما زالت مستمرة بعد انسحابهم إلى أطراف زلة عقب معركة استمرت لساعات، مشيراً إلى أنه تم تدمير العديد من الآليات والعربات المسلحة لعناصر داعش.

وتعتبر بلدة زلة ذات الطبيعة الصحراوية الواقعة على بعد 750 جنوب شرقي طرابلس والتابعة إلى بلدية الجفرة من أهم المناطق الغنية بالنفط. ويوجد بها خمسة حقول نفطية هامة، من بينها حقل الظهرة. وإلى ذلك، دخلت السفارة الإيطالية في طرابلس على خط أزمة منع مهجري تاورغاء من العودة لمدينتهم، واعتبرت في بيان مقتضب لها عبر توتير أن تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة هو خطوة أساسية في اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة. وأعلنت السفارة دعمها لجهود السراج لضمان حق أهالي تاورغاء وكل النازحين في العودة لديارهم سالمين.

وكانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان قد دعت إلى إعلان حالة الطوارئ وإيجاد صيغ وحلول لإنهاء أزمة تاورغاء باعتبارها قضية أمن وطني، داعية إلى إحالة معرقلي الاتفاق الموقع بين مصراتة وتاورغاء إلى النائب العام ومحاسبتهم على الجرائم المستمرة منذ عام 2011.

واتهمت ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة وبدعم من ميليشيات البنيان المرصوص الموالية لحكومة السراج بمنع العائلات العائدة من شرق البلاد وغربها من أهالي تاورغاء عند مدخل مدينة سرت، ومداخل مدينة مصراتة غربا، عبر التهديدات وإطلاق أعيرة نارية. واعتبرت أن ما يحدث يؤكد عدم قدرة حكومة السراج، على إدارة شؤون البلاد، وبناء دولة المؤسسات ومحاسبة كل الأطرف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال سكان بلدة تاورغاء التي خلت من سكانها وعمها الدمار بعد انتفاضة 2011 إنهم مُنعوا من العودة التي يخططون لها منذ فترة، بسبب رفض الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة والسلطات الأمنية التابعة لحكومة السراج. وأعلنت بلدية مصراتة إلغاء حق العودة، بينما اعترف العميد النعاس عبد الله مسؤول قوة حماية وتأمين سرت بأنه تم منع عدد من أهالي تاورغاء من التقدم غربا نحو مدينتهم لعدم وجود ترتيبات أمنية مسبقة.