"الديمقراطي الشعبي" يريد مقاضاة مجلس الانتخابات الأعلى حول تعداد الأصوات

يستعد حزب المعارضة الكردي التركي لمحاكمة المجلس الانتخابي للبلاد، حيث تستمر احتجاجات الشوارع ضد فوز الرئيس رجب طيب اردوغان في الاستفتاء المثير للجدل في الازدياد. وقال ارتغرول كوركو، وهو شخص بارز فى الحزب "الديمقراطي الشعبي"، إن الحزب سيسعى لمقاضاة اعضاء المجلس الاعلى للانتخابات الذي غير قواعد تعداد الاصوات فى الدقيقة الاخيرة من يوم الاحد. وأعدت أوراق اقتراع غير مجمعة، التي كانت مستبعدة من التعداد في السابق، عقب صدور قرار غير مبرر. وقد أثار هذا القرار احتجاجًا لدى خصوم أردوغان.

وأضاف كوركو: "يمكن أن يكون لأعضاء المجلس الانتخابي أثر معنوي وسياسي"، مشيرً الى ان "القضاة مسؤولون". وتابع: "لابد ان يدفع الكل ثمن ما فعلوه". وقال بن على يلدريم رئيس الوزراء الثلاثاء: ان "الشائعات عن المخالفات كانت محاولة فارغة لتغيير نتيجة الاستفتاء". وأضاف يلديريم "ان ارادة الشعب انعكست فى صندوق الاقتراع، ويجب على الجميع احترام النتيجة وخصوصا المعارضة الرئيسية". وبموجب القانون التركي، يعتبر قرار المجلس الانتخابي نهائيا ولا يمكن الطعن فيه في أي محكمة. وستعلن نتائج الاستفتاء الاسبوع المقبل، على الرغم من ان اردوغان قد ادعى بالفعل انتصارا على أساس النتائج غير الرسمية التي جمعتها وكالة انباء الاناضول.

وأثار المراقبون من منظمة الاستقرار والتعاون في أوروبا مخاوفهم يوم أمس من انعدام الشفافية في المجلس الانتخابي وتسييسه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف الماضي. وكجزء من عملية تطهير واسعة النطاق للقطاع العام، تم تعليق ثلاثة من أعضائها الستة و 221 من الموظفين رفيعي المستوى، واستبدلت في عملية خفضت استقلاليتها.

وقال ارتغرول: "سنقوم بحملة على كل المستويات". "لقد استأنفنا بالفعل 668 حالة انتهاك في عملية التصويت والفرز. ونحن لن نتجرع هذه الخدعة التي قام بها أردوغان ". وإلى جانب حزب الشعب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، عارض حزب "الشعب الجمهوري" العلماني وأجزاء من حزب "الشعب الوطني" الاستفتاء أيضا. جاءت نتيجة التصويت بنسبة 51.4 في المائة فقط "نعم"، مما قسم تركيا إلى نصفين. صوتت أكبر ثلاث مدن ومعظم المناطق العلمانية والكردية ضد مقترحات الرئيس أردوغان، في حين صوتت تركيا المحافظة والساحل الوطني للبحر الأسود لصالحهم.

وكانت هناك ليلة ثانية من الاحتجاجات في الشوارع في المناطق الليبرالية في اسطنبول، تتالف من حوالي 3000 شخص يسيرون في شوارع كاديكوي، وعدد مماثل في بشكتاش.