تصاعُد المطالبات بتطبيق "التسعيرة الجبرية" للتصدّي لجشع التُجّار

 تصاعدت المطالب في الفترة الأخيرة بتطبيق التسعيرة الجبرية للتصدي لجشع التجار، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه من جانب التجار، إلا أن ذلك لاقى اعتراضات من جانب الحكومة وخبراء الاقتصاد، مؤكدين صعوبة تطبيقها لوجود عدد من الاعتبارات أهمها أن الدولة لا تنتج كل المنتجات الموجودة في السوق.

وتقدم النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح.

وأكد مصطفى الجندي أنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لمواجهة الإرهاب الأسود، وأنه عندما تحدث أمام البرلمان في جلسة إقرار فرض حالة الطوارئ، طالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل مَن يتاجرون بقوت الشعب، مطالبًا بتطبيق التسعيرة الجبرية، وهو ما وجده من رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع الذي تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.

وقال إن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، مؤكدًا أنه استطاع في نصف ساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، لتتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقا لنصوص الدستور.

أما وزير التموين علي المصيلحي قال إن الحديث عن التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات ظهر مؤخرا، إلا أننا لا نستطيع تطبيقها لأننا لا ننتج كل المنتجات، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع التي تقوم بإنتاجها فقط، وأشار إلى أن الدولة في ذات الوقت تقوم بالرقابة على الأسعار ومحاولة إيجاد أسعار موحدة.

وقال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لحماية المستهلك، محمود العسقلاني، إنه يؤيد تطبيق التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق، إلا أن هناك وسيلة أخرى أفضل من تطبيق تلك التسعيرة، وهو تطبيق التسعيرة الطقسية أو تحديد هامش الربح للتجار.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن تحديد هامش الربح يتم من خلال تعديل قانون الاستثمار القائم حاليا، بحيث يمنع غلّ يد الدولة في تحديد هامش الربح لجميع التجار، بدلا من عمل قانون جديد يتعلق بالتسعيرة الجبرية.
وأوضح أن القضية ليست في إقرار قوانين بالكم، ولكن البحث في الدفاتر القائمة حاليًا، للعمل بها أو تعديل ما يجوز تعديله لضمان ضبط الأسواق.

وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه يجب على البرلمان مراجعة القانون المقترح جيدًا، قبل الموافقة عليه، معتبرًا أن مشكلة ارتفاع أسعار السلع ليست بسبب عدم وجود تسعيرة جبرية، فالمشكلة الحقيقية هي أن هناك ندرة في السلع المعروضة تقابلها رغبة شرائية قوية، فالمعروض أمام المواطن قليل بالنسبة إلى طلباته ورغباته الشرائية.

وأوضح أن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع الأسعار، أهمها بعض قرارات الحكومة المتمثلة في تعويم الجنيه، وتنقية بطاقات التموين دون إيجاد بدائل للمواطنين الذين سيتم استبعادهم من بطاقات التموين، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار، وخفض الدعم عن الكهرباء والغاز، وقلة أعداد المستوردين.

واستطلع "مصر اليوم"، آراء مواطنين حول تطبيق التسعيرة الجبرية، حيث اختلفوا في ما بينهم على ضرورة تطبيقها، فقال محمد سمير، موظف، إن تطبيق التسعيرة الجبرية ضروري لضبط الأسواق، خاصة مع ارتفاع السلع في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه بعد تعويم الجنيه، ومحاولات التجار للاصطياد في الماء العكر.

وأوضح أيمن جندي، يعمل في إحدى شركات السيارات، أن التسعيرة الجبرية سبق وأن تمت محاولة تطبيقها باسم التسعيرة الاسترشادية، لكنها لم تحل كثيرًا من الأزمات القائمة حينها، وبالتالي أعتقد أن الحل ليس في تطبيق التسعيرة الجبرية، خاصة أن أغلب التجار يعتمدون في ترويج بضائعهم وأسعارهم على نغمة "المستورد"، والذي يتغير سعره بتغير الجنيه.

وأشار مصطفى السيد، مهندس، إلى أنه من الضروري في الوقت الحالي تطبيق التسعيرة الجبرية، لضبط الأسواق بسبب التلاعب الذي يقوم به عدد كبير من التجار على حساب المواطن البسيط، مستخدمين في ذلك تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

وأكد ماهر حسن أن التسعيرة الجبرية لن تحل كثيرًا مما هو قائم، بسبب أن الدولة لا تنتج كل المنتجات، وبالتالي فليس من حقها الرقابة على جميعها، كما أن التجار يعتمدون على ارتفاع سعر الدولار وبيعهم لبضاعة مستوردة، فيقومون برفع السعر دون ضوابط.​