جنايات القاهرة تُحيل أوراق 6 متهمين في "التخابر مع قطر" إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة ، في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ،  السبت ، بإحالة أوراق 6 متهمين ، بينهم 3 متهمين محبوسين  وثلاثة هاربين ،  إلى مفتى الديار المصرية ، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بتسريب وثائق هامة ومعلومات تمس الأمن القومي للبلاد ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع قطر " . وحددت جلسة 18حزيران /يونيو ، للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين في القضية.
 
والمحالون إلى المفتي هم: منتج أفلام وثائقية أحمد عفيفي، ومضيف جوى في شركة مصر للطيران محمد كيلاني ، ومعيد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، و الصحافية أسماء محمد الخطيب، وأردني الجنسية ومعد برامج في قناة الجزيرة القطرية علاء عمر محمد سبلان، و رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية إبراهيم محمد هلال.
 
يُذكر أن التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا ، كشفت عن توّرط الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع المشينة، واستجوبت النيابة العامة المتهمين واعترف كلاً من أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلاً بالجرائم المنسوبة إليهم.
 
كما كشفت التحقيقات ، عن قيام مدير مكتب الرئيس المعزول " أحمد عبدالعاطي" ، بتهريب عدد من الوثائق ، الواردة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وباقى الأجهزة السيادية إلى  المخابرات القطرية وقناة الجزيرة القطرية ، وتتعلق تلك التقارير بأعداد الجيش فى سيناء وخطة التسليح وأنفاق رفح، وأعداد التسليح ونوعية السلاح. وبيّنت التحقيقات
 
وأسندت النيابة العامة  إلى المتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ، في ختام تحقيقاتها ، عدة اتهامات تضمنت ، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.
 

كما أسندت إلى المتهمين ،  تولّي قيادة والانضمام لجماعة محظورة ، تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.