الأوساط السياسية في مصر تترقّب تسمية السفير الأميركي الجديد

أنهى وفد أميركي مراجعة إجراءات تأمين مطار القاهرة، الإثنين، وتترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية في مصر الإعلان رسميا عن اسم السفير الأميركي الجديد لدى القاهرة، وذلك بعد أكثر من عام على إنهاء السفير السابق روبرت ستيفن بيكروفت خدمته في يونيو/ حزيران 2017.

وشهدت العلاقات المصرية-الأميركية، أخيرا، انفراجة نسبية (بعد توتر دام لنحو 3 أعوام)، بإعلان واشنطن في يوليو/ تموز الماضي السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت مجمدة، يرى خبراء ودبلوماسيون سابقون تحدثوا لـ"الشرق الأوسط" أن الفترة المقبلة التي ستعقب تولي السفير الجديد ستكون كاشفة لمدى التحرك في مستوى العلاقات بين البلدين، وما إذا كانت ستعقبها خطوات أخرى.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين أميركيين، نهاية الأسبوع الماضي، أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد "يتصدر المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر"، ويتم تسيير أعمال السفارة الأميركية لدى القاهرة الآن عن طريق نائب رئيس البعثة الأميركية في مصر، توماس جولدبيرجر، الذي تولى مهام القائم بأعمال البعثة منذ أكثر من عام.

وعدّت مساعد وزير الخارجية المصري سابقا، السفيرة منى عمر، أن وضع اسم ساترفيلد كمرشح بارز قد يشي برغبة أميركية في "دفع ودعم العلاقات مع القاهرة، وبخاصة بعد نحو عام من التمثيل على مستوى القائم بالأعمال".

وقالت عمر لصحيفة "الشرق الأوسط": "لا شك أن التاريخ المهني للمرشح البارز يعطي صورة عن الملفات الأهم في مهمة عمله المرتقبة، حال الموافقة عليه، فهو من جانب يتمتع بخبرة في ملف العلاقات مع إسرائيل، فضلاً عن العمل بقطاع القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك شغل مواقع مهمة في الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع، وجميعها ملفات حيوية في العلاقة بين القاهرة وواشنطن"، وأشارت إلى أن "التعجيل بمسألة اختيار سفير، وتمريره من الكونغرس، سيزيل حالة البرود في العلاقات نتيجة التذبذب في مواقف واشنطن من التعامل مع القاهرة، التي ظهرت في مسألة تجميد المعونة العسكرية لفترة، ثم إصدار قرارات تطال المصريين المسافرين إلى أميركا، تتعلق بإجراءات منع اصطحابهم لأجهزة إلكترونية".

وشغل ساترفيلد من قبل مناصب مختلفة، منها نائب قائد البعثة الأميركية في العراق، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان، ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، إضافة لعمله في سورية وتونس والسعودية.