قوات الجيش الليبي تستطيع إجلاء 7 أسر من داخل مناطق الاشتباك غرب بنغازي

تمكنت قوات الجيش الليبي، من إجلاء 7 أسر وعدد من العمالة الأجنبية، من داخل مناطق الاشتباك غرب بنغازي. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة، ميلود الزوي، أن التقدم الذي أحرزته كتائب الجيش خلال الساعة الماضية، داخل أحياء قنفودة أسفر عن تحرير سبع أسر وعدد من العمال الأجانب، وصلوا كلهم بسلام لنقاط تابعة للجيش.

وأضاف الزوي، "نعتقد أن ساعات وجود الإرهابيين داخل قنفودة باتت معدودة بعد سيطرتنا على مصيف الطيرة، وانسحاب الإرهابيين إلى عمارات 12، وبعض البيوت المحيطة بها". وأكد الزوي أن ما تبقى من عناصر المجموعات الإرهابية، أضحت محاصرة داخل طوق الكامل للجيش، ما يزيد من سرعة انهيارها بسبب قطع كل خطوط إمدادها واتصالها بخارج المدينة.

ولفت الزوي إلى أن تقدم قوات الجيش في اتجاه الأجزاء الأخيرة من حي قنفودة، متوقف على أوامر قيادة الجيش، التي تراعي ظروف انتشار الألغام بشكل كثيف، كما أن حياة المدنيين الأسرى لدى المجموعات الإرهابية أولوية أخرى للجيش. وأعلن الزوي أن المجموعات الإرهابية رغم انهياراتها بشكل كبير إلا أنها حريصة على إبقاء عدد من المدنيين الممثلين في العمالة الأجنبية وأسر ليبية، إضافة لأسرى الجيش لديهم في قبضتهم كدروع بشرية، مؤكدًا أن الجيش يعمل ما بوسعه لإنقاذهم قبل إنهاء المعركة باكتساح ما تبقى من منطقة قنفودة.

ودعا المشاركون في ختام اجتماعات لجنة الحوار السياسي الليبي، في مدينة الحمامات التونسية إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين موزعين حسب الأقاليم الليبية الثلاثة. ودعت اللجنة إلى اختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق من خارج المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس من تسعة أعضاء إلى ثلاثة فقط.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تولي مجلس مكون من رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعضو من المجلس الرئاسي منصب القائد الأعلى للجيش، وشددت لجنة الحوار السياسي على وجوب ضمان منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق الليبية. وشارك في اجتماع اللجنة أعضاء من مجلس الدولة في العاصمة الليبية طرابلس، وممثلو أحزاب ليبية، ومستقلون، مع غياب نواب من البرلمان المنعقد في طبرق والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وتعاني ليبيا حالة من الانقسام السياسي منذ أعوام، ورغم توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 الذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة "غرفة نيابية استشارية"، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق بوصفه هيئة تشريعية؛ فإن هذا الانقسام لم ينته بعد.