تريزا ماي تقود معركة سياسية للبقاء في منصبها بدعم من وزراء عادوا عن استقالاتهم

كشفت صحيفة بريطانية، أن عدد النواب "المحافظين" الذين أرسلوا طلبات لسحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بلغ حتى الآن 37 عضواً ؛ ما يعني أن المطلوب حتى الآن 11 عضواً آخرين فقط للوصول إلى النصاب القانوني البالغ 48 صوتاً لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء. ويتوقع "المحافظون" الحصول عليها بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن معارضي رئيسة الوزراء من المحافظين يحتاجون إلى تقديم 48 رسالة إلى "لجنة 1922 " أي 15 في المائة من الحزب - لإثارة اقتراح التصويت لسحب الثقة من ماي. لكن مصادر أكدت أنهم ما زالوا حتى الآن 37 صوتاً فقط، وفقا لصحيفة "ذا صن". وكشف ثلاثة وعشرون نائباً منهم عن رسائلهم لحجب الثقة.

وبعد ساعات من إعلان أن كبار وزرائها تأييدهم لخطة الانسحاب، من بينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس موغ، تواجه ماي أخطر أزمة سياسية عندما استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب يوم الخميس اعتراضا على مسودة الاتفاق.

وسعى نواب معارضون داخل حزبها لتحدي قيادتها علنا، وأبلغوها صراحة أن مسودة الاتفاق لن تحصل على موافقة البرلمان. لكن ماي تعهدت بالبقاء في منصبها، بعدما تلقت دعما نادرا يوم الجمعة عندما عبر مايكل غوف، أبرز وزير مؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي في حكومتها، عن دعمه لها قائلا إنه "سيبقى في منصبه وزيرا للبيئة".

وعندما سئل إن كان يثق في رئيسة الوزراء، قال غوف (51 عاما) الذي ضيع على وزير الخارجية السابق بوريس جونسون فرصة رئاسة الحكومة في عام 2016 "أثق فيها تماما".

وقال غوف، وهو خليفة محتمل لماي، "أعتقد أن من المهم جدا أن نركز على الوصول للاتفاق الصحيح في المستقبل، وأن نتأكد أن بإمكاننا الحصول على نتيجة جيدة في المسائل التي تهم الشعب البريطاني بشدة". وقد انضم إلى غوف وزير التجارة ليام فوكس، وهو مؤيد آخر للانسحاب، في دعم ماي لكن مستقبلها لا يزال غير واضح.

وكان أول سؤال في سلسلة اتصالات تليفونية في برنامج على إذاعة (إل.بي.سي) للدفاع عن اتفاقها المقترح من مستمع، طلب منها أن تتنحى باحترام. ولم ترد على الفور على ذلك الشق من السؤال.

وعين ستيفن باركلي، وهو وزير دولة لشؤون الصحة، لمنصب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتقلص الدور الذي يلعبه من يشغل هذا المنصب من كونه كبير المفاوضين إذ باتت ماي تقود عملية استكمال المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم ماي "سيتولى الدور المحلي. ستستكمل رئيسة الوزراء الأيام العشرة الأخيرة للمفاوضات".

وتساءل سياسيون ومسؤولون ودبلوماسيون في لندن علنا عن الفترة المتبقية أمام ماي مع تزايد التكهنات بشأن احتمال حدوث تحد لزعامتها قريبا.

وبموجب قواعد "حزب المحافظين" الذي تتزعمه ماي، يجب إجراء تصويت عندما يقدم 48 نائبا من حزبها خطابات بذلك إلى ما يسمى "لجنة 1922" في الحزب برئاسة النائب البارز غراهام برادي.

وقال ستيف بيكر، النائب البريطاني البارز المؤيد للانسحاب، يوم الجمعة إن النواب المتمردين في حزب ماي يقتربون من الحصول على التأييد الكافي لإجراء اقتراع بحجب الثقة. وحتى الآن أعلن ما لا يقل عن 21 نائبا إنهم قدموا خطابات بذلك.

وقال بيكر، وهو شخصية بارزة في المعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبي في حزب ماي، لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) : "أعتقد أننا لسنا بعيدين... أعتقد أن الأمر وشيك على الأرجح".

وذكر مراسلون سياسيون بريطانيون أيضا أن جوف وفوكس ووزراء آخرين من مؤيدي الانسحاب سيجتمعون في مطلع الأسبوع لتعديل اتفاق ماي. لكن رئيسي وزراء أيرلندا وهولندا قالا إنه ما من مجال يذكر لتغيير المقترحات.

ومنذ أن فازت ماي برئاسة الوزراء بسبب اضطراب أعقب استفتاء 2016، اتسمت فترتها بالإصرار على البقاء رغم الأزمات المتكررة.