البرلمان المصري يعقد 119 جلسة عامة مرر خلالها 43 قانونًا

119 جلسة، هي إجمالي عدد جلسات مجلس النواب التي عقدها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي في يناير الماضي، منها 97 جلسة في دور الانعقاد الأول، و22 جلسة حتى نهاية ديسمبر الحالي، وافق المجلس فيها نهائيًا على ما يزيد عن 40 قانونًا بالإضافة إلى القوانين المكملة للدستور البالغ عددها 342 قرارًا بقانون صدرت في غيبة البرلمان، وعشرات الاتفاقات وقرارات من رئيس الجمهورية التي أقرها البرلمان خلال 2016.

وطبقًا لمضابط جلسات 2016 فقد وافق البرلمان بشكل نهائي على أكثر من 40 مشروع قانون منذ مايو الماضي وحتى ديسمبر، حيث شهدت الفترة من يناير حتى أبريل إقرار 342 قرارًا بقانون صدرت في غيبة المجلس، اضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي امتدت إلى نحو 400 مادة.

وشهد شهر يناير عقد 18 جلسة عامة، اقر خلالها مجلس النواب القوانين المكملة للدستور، تطبيقًا لنص المادة 156 من الدستور والتي تستوجب على البرلمان إقرار القوانين التي صدرت في غيابه في فترة 15 يومًا من بدء انعقاده.

وفي فبراير عقد البرلمان 13 جلسة، عمل خلالها على إصدار لائحته الداخلية، والتي استمر العمل فيها حتى شهر مارس والذي شهد عقد 10 جلسات، حتى واقرت اللائحة، فيما عقد البرلمان 15 جلسة في شهر ابريل وافق خلالها على عدد من الاتفاقيات الدولية.

وعقد المجلس خلال شهر مايو 10جلسات أقر خلالها قانونين هما، تعديل بعض أحكام قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بقانون 90 لعام 1975، فيما أقر البرلمان خمسة قوانين في شهر يونيو، وهو الشهر الذي شهد انعقاد 10 جلسات، حيث وافق البرلمان على قوانين، الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله ، وتعديل بعض أحكام القانون 143 لعام 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لعام 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وتعديل القانون رقم 46 لعام 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، إضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة.

وعقد البرلمان 8 جلسات في شهر يوليو، بدأ خلالها مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد رفضه خلال مناقشة القوانين المكملة للدستور، وأقر البرلمان قانونين هما زيادة المعاشات والتأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975، والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لعام 1975.
وشهد شهر أغسطس إقرار 15 قانونًا في عشر جلسات، كان أبرزهم تعديل أحكام قانون مجلس الدولة، وتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومد العمل بالقانون 136 لعام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت الحيوية، وقانون النقابات العمالية وبناء وترميم الكنائس وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وفي سبتمبر عقد البرلمان جلستين.

ومع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر الماضي  وحتى ديسمبر عقد مجلس النواب 22 جلسة وافق خلالها على 17 قانونًا، أبرزهم إقرار قانون الخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والجمعيات الأهلية ونقابة الإعلاميين وتنظيم الصحافة والإعلام، نحو 25  طلب قدم إلى مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة على النواب، كان أبرز هم حسين عيسى ومحمد بدوي دسوقي وعبد الرحيم علي ومحمود بدر وعلي ونيس وسعيد حساسين، ورفض مجلس النواب جميع الطلبات باستثناء طلبين في حق النائبين عماد محروس وهيثم الحريري، ومع تكرار طلبات رفع الحصانة التي رأها المجلس أن أغلبها كيدي، اتخذ مكتب المجلس قرارًا بعدم الاعلان عن أسم العضو المطلوب سحب الثقة منه خصوصًا في حالة رفض هيئة المكتب رفع الحصانة.

وتنص المادة 358 من اللائحة على أن "يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب تم حفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة".

وشهد مجلس النواب، العديد من الوقائع التى رفض فيها رفع الحصانة عن نوابه، للتحقيق معهم، فى مخالفات واضحة، ومنها رفضه رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، الذى أصدر شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وتقدم النائب للمصرف المتحد لسداد المديونية المستحقة عليه بواقع 212450 جنيهًا، من خلال شيكات سبق وصدرت عنه دون رصيد لصالح البنك، وأجل البرلمان في جلسته العامة طلب رفع الحصانة لتمكينه من دفع المبلغ.