تضاعف رسوم أوراق القيد والميلاد والوفاة والزواج عقب "تعويم الجنيه"

 ضاعفت وزارة الداخلية رسوم عدد كبير من الأوراق التي يتردد المواطنين على مصالح وأقسام وإدارات الوزارة بصفة يومية، وبأعداد مهولة، لاستخراجها، عقب قرار الحكومة المصرية، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي (تعويم الجنيه)،

وبحسب مصادر مسؤولة في الوزارة، فضلت عدم ذكر أسماءها  كونها غير مخول لها الحديث للإعلام، فإن الزيادات المقررة على رسوم الأوراق المستخرجة بخاصة أوراق الأحوال الشخصية واستمارة بطاقات الرقم القومي، جاءت لارتفاع تكاليف الطباعة والورق والأحبار والتي في معظمها مستوردة من الخارج.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 1229 لسنة 2017، الصادر من وزير الداخلية، بتعديل أسعار استخراج نموذج صحيفة الحالة الجنائية، نهاية شهر تموز/يوليو الماضي. ونص القرار على: "يستبدل بنص المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009، المشار إليه النص التالي: يُحصل مبلغ قدره عشرة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وخمسة عشر جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، وثلاثون جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع على النحو الذي يحدده وزير الداخلية".

وحرر وزير الداخلية القرار بتاريخ 24 يوليو 2017، وعمم على الإدارات والأقسام المعنيية، واعتبر ساريا من تاريخ صدوره. وتعتبر صحيفة الحالة الجنائية، مستخرج رسمي شرطي، لبيان الأحكام القضائية الموقعة على طالب الصحيفة أو صدور قرارات بضبطه، والتي قد تمنعه من السفر أو من التعيين في وظيفة حكومية، أو التقديم للالتحاق بكلية شرطية أو كلية عسكرية.

وتطلب كل المؤسسات الحكومية والجامعات المصرية من الراغبين بالالتحاق بها أو التعيين الوظيفي، صحيفة حالة جنائية والتي يطلق عليها "فيش وتشبيه"، وبالتالي فإن غالبية المصريين يستخرجون الصحيفة. وبقرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، فإن صحيفة الحالة الجنائية (المميكنة) ارتفعت رسومها من 15 إلى 30 جنيه عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في طباعة الصحيفة.

وتقول المصادر إن المؤسسات الحكومية القائمة على استخراج ملايين الأوراق الرسمية يوميا لا تهدف إلى الربح على حساب المواطن، ووصفت قرار الزيادة بأنه جبري. ومن جهة أخرى، أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مطلع العام الجاري، قرارا برفع رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2017 ، حيث تم زيادة رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها ، سواء الخدمات العادية لاستخراج بطاقات الرقم القومى، التي أصبحت قيمتها 24.10 جنيه، كذلك بالنسبة لاستخراج بطاقة رقم قومي مستعجل أصبحت القيمة 99.10 جنيه للخدمات العاجلة، وبالنسبة لرسوم مأموريات التصوير الجماعي للوثائق الخاصة بالسجل المدني في (مدارس – شركات – مصانع..الخ) فقيمتها 24.10 جنيه، وبالنسبة للبطاقات 49.10 جنيه.

وفيما يتعلق برسوم الخدمات العاجلة التى تقدمها مصلحة الأحوال المدنية فهي 50 جنيها للخدمة العاجلة، و75 جنيها للخدمة الخاصة. وشمل قرار وزير الداخلية تحصيل مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار الوثائق من السجل المدني، أو مقابل أداء الخدمات الاخري التى تقدمها الأحوال المدنية، وشمل قرار وزير الداخلية، جواز إعفاء الوزير لمن يثبت عدم مقدرته على أداء ودفع الرسوم المقررة وذلك في حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.

حيث تم رفع رسوم استخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة المميكنة إلى 8.85 جنيه، وقسيمة الزواج وقسيمة الطلاق إلى 14.85 جنيه، أما عن رسوم استخراج قيد عائلي مميكن فأصبح بـ14.45 جنيه، أما رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة فتقررت بـ10 جنيهات قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة، و15 جنيها بعد مرور عام. وثار حينها عدد من نواب البرلمان وأعلن بعضهم التقدم بطلب إحاطة بشأن رفع رسوم الإصدارات المميكنة إلى أن إعلانهم لم يأخذ طريق الجدية.