"داعش" يعدم 15 شخصًا من عناصره رميًا بالرصاص بسبب تواطئهم مع القوات العراقية

أعدم تنظيم "داعش" 15 شخصًا من عناصره، لتمردهم في الموصل، والتواطؤ مع القوات العراقية المعادية. وتم سحب الشباب من ديارهم إلى حديقة عامة، وأعدموا رميًا بالرصاص. وفجّر المتطرفون 5 منازل في وقت سابق، كانت استخدمت في السابق كمرافق للاعتقال، و4 سيارات مفخخة في شمال وشرق المدينة، ويتعلق هذا الأمر بزعم القوات العراقية السيطرة على 50% من الموصل من أيدي "داعش".

وأوضح الجنرال يحيى رسول، قائلًا "سيطرت قواتنا على 50% من نينوى، منذ بدء العمليات العسكرية"، وكانت القوات العراقية تقدمت نحو السواحل الشرقية لنهر دجلة، وهي آخر معقل متبقي لـ "داعش" في العراق. وأطلق "داعش" قذائف الهاون، وهو ما تسبب في مقتل 16 مدنيًا في الأحياء التي استعادتها القوات العراقية بالفعل، ونقلت جثثهم إلى المستشفيات العسكرية في شرق الموصل.

وتوافد العشرات من المدنيين من الأحياء الداخلية للمدينة، السبت، هربًا من القتال، والوصول إلى المخيمات، وفر 73 ألف عراقي على الأقل من الموصل منذ بداية الحملة الحكومية، لاستعادة المدينة والتي بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لكن لا يزال المدنيين الذين بقوا داخل الموصل والبلدات المحيطة، تحت سيطرة "داعش"، ووضعوا تحت قيود كبيرة على الحملات الجوية ضد الجماعة كدروع بشرية. وكشفت الأمم المتحدة أن المتطرفين أجبروا عشرات الآلاف من السكان المحليين، على تنظيم مسيرة للانضمام إلى الدروع البشرية، وأصرت القوية الجوية أنها تفعل كل ما في وسعها، لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين. وقال الرائد مثنى حنون "هذا يضع حدودًا لعملياتنا" ومن حيث تقسيم العمل، قال "القوات الجوية عادة يمكنهم التعامل مع معظم الأهداف المطلوبة، لكن بالنسبة للأهداف الكبيرة أو تلك الأهداف التي تشكل تهديدًا على الأرض، والتي تتطلب القصف من مسافة بعيدة، فإنهم يلجؤون للتحالف. وأضاف "أن لم تكن لدينا القدرات للتعامل مع الأهداف، فإنه يطلب من التحالف تولي هذه الأهداف".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية تحسين إبراهيم، أن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش، تنفذّ ما بين 60 وحتى 70 طلعة جوية يوميًا في ساحة القتال في الموصل، وفي الوقت نفسه صوت البرلمان العراقي، السبت، لمنح الميليشيات الشيعية التي أقرّتها الحكومة، الوضع القانوني الكامل والتي هي بمثابة قوات "احتياطية" للجيش العراقي والشرطة، ومخول إليهم "ردع" التهديدات الأمنية والإرهابية التي تواجه البلاد مثل "داعش"، وتم رفض التشريع بدعم من 208 عضو من بين 327 عضوًا، حيث رفضه السياسيون العرب السنة والمشرعين الذين قالوا "إن التشريع دليل على ما أسموه "ديكتاتورية" من الأغلبية الشيعية في البلاد".

وكشف أسامة النجيفي السياسي السني البارز، ورئيس مجلس النواب في مؤتمر صحافي عقد بعد تصويت البرلمان "لا تملك الأغلبية الحق لتحديد مثير الجميع، وأضاف النجيفي "لا بد أن يكون هناك إدراج سياسي حقيقي وتجب مراجعة هذا القانون". وأكد النائب السني أحمد المصاري أن التشريع يثير الشكوك بشأن مشاركة كل الطوائف العراقية في العملية السياسية، وذكر أن "التشريع يحبط بناء الأمة". وأضاف أن الكتلة الشيعية في البرلمان لم تقدم للسنيين التأكيدات على ما طلبوه، وأراد الكثيرون من المجتمع  العربي السني أن تندمج الميليشيات مع قوات الجيش والشرطة في البلاد، وهو الاقتراح الذي لطالما رفضه قادة الميليشيات الشيعية، والذين تحدث بعض منهم في بعض الأحيان عن تطورات جماعاتهم المسلحة في القوة، لتكون شبيهة للحرس الثوري الإيراني، أو حزب الله في لبنان، والمدعوم من إيران.

وكانت الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان، قدمت القانون ووضعت الميليشيات تحت قيادة رئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي، وأعطى رواتب ومعاشات للميليشيات لتشبه في ذلك قوات الجيش والشرطة. وسعى السياسي الشيعي البارز عمار الحكيم لطمأنه النواب السنة قائلًا إن مجموعة القوانين التي أصدرها رئيس الوزراء لتنظيم عمل الميليشيات، ستهدئ من مخاوفهم، قائلًا "يخلق القانون مناخًا ملائمًا لتحقيق الوحدة الوطنية". وأشار العبادي في بيان له رحب فيه بالتشريع، وقال إن قوات "التعبئة الشعبية" وهو الأسم الرسمي للميليشيات، سيغطي الطوائف العراقية في إشارة مستترة إلى القوات القبلية الصغيرة، وقوات القبيلة السنية الأضعف جنبًا إلى جنب مع الجماعات المسلحة من الأقليات. وأضاف العبادي في بيانه "علينا أن نظهر امتنانًا للتضحيات التي يقدمها هؤلاء الأبطال المقاتلين والشباب وكبار السن، وهذا أقل ما نقدمه إليهم، وستمثل التعبئة الشعبية كافة العراقيين وستدافع عنهم أينما كانوا"، وتصل أعداد قوات الميليشيات الشيعية لأكثر من 100 ألف مقاتل.

والميليشيات مكلفة بطرد "داعش" من مدينة تلعفر غرب الموصل، والذين استولوا على مطار المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع. والتقى العبادي قادة الميليشيات في القطاع، الخميس، وأشاد بدورهم في محاربة قوات "داعش"، وتم استبعاد الميليشيات من معركة الموصل بناءً على طلب من السياسيين السنة، خشية الاعتداء على أهل المدينة من السنة.