لجنة "تقصي حقائق القمح" توصي بضرورة وصول الدعم إلى الفلاح بشكل مباشر

عقدت لجنة تقصي حقائق القمح،  اجتماعها   للانتهاء من كتابه تقريرها النهائي  المقرر تسليمه  للدكتور على عبد العال ، وقال ياسر عمر: "كان  من المقرر أن تنتهي اللجنة  من التقرير اليوم، متوقعًا الانتهاء منه يوم الأحد، على أن يتضمن التوصيات والملاحظات.

و أكد عضو لجنة تقصي فساد القمح إيهاب عبد العظيم، إن التقرير النهائي الذي يتم إعداده  أوصى بضرورة وصول الدعم إلى الفلاح مباشرة مع مراعاة عدم نقل الفساد من وزارة التموين إلى  الزراعة خاصة في مسائلة التوريد الوهمي بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الصوامع وعدم إبرام أية عقود مع الصوامع المخالفة للمواصفات، وضرورة وضع قواعد وضوابط صارمة على شون وصوامع القمح وملزمة.

و طالب التقرير بضرورة إصدار تشريع خاص بالفساد وتغليظ العقوبات على المتورطين ومحاسبة المسؤولين، موضحًا أن   التقرير أوصى بأن يكون  هناك مساءلة سياسية على وزراء التموين والصناعة والزراعة، يذكر أن اللجنة قد عقدت سلسلة لقاءت مع المسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم وزير التموين، والتخطيط، ومسؤلين وزارة الزراعة، وأيضا وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وطالبت بوضع رؤيتهم في منظومة الفساد وفق التقرير وآليات التغلب عليها، كما طالب التقرير بتشديد الرقابة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووضع منظومة قوية تضمن وصول الدعم إلى الفلاح.

و أرسلت رابطة  الصوامع والشون بيانًدا لأعضاء مجلس النواب، تم توزيعه على الأمانات الخاصة بهم بمقر المجلس، تحت عنوان: رسالة لنواب الشعب، حقائق تواجه حقائق"، حيث تضمن البيان بأنه مع قرب مناقشة مجلس النواب لأول تقرير حول عمل لجنة تقصى الحقائق حول صوامع القمح، وما نشر في أجهزة الإعلام والصحافة والمواقع الالكترونية على مدار شهر كامل حول ما توصلت إليه اللجنة وعدم سماع صوت أحد الأطراف الرئيسية في تلك المنظومة للدفاع عن نفسه أما أن تثبت إدانته أو تثبت براءته من عمليات التشهير والتشويه الإعلامي، التي لحقت به جهارًا نهارًا ومن أجل وضع كل الحقائق أمام نواب الشعب، وهم يناقشون هذا التقرير باعتبارهم قضاة وقبل إصدار أحكامهم بشأن مصير هذا القرار وحتى لا يظلم أحد أو مجاملة طرف على حساب طرف آخر.

وأضاف البيان:" نضع هذا التقرير تحت نظر حضراتكم متضمنا العديد من الحقائق التي غابت عن لجنة تقصى الحقائق والتي تفند ما تم تداوله في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية منعًا لهدم قطاع اقتصادي حيوي وضرب الاستثمار في هذا القطاع وأيضًا منعًا لهدم منظومة توزيع الخبز الناجحة التي تمثل واحدة من ملامح وإنجازات عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى لا يصبح تقرير تقصى الحقائق لمحاكمة الفساد، كما يعلن رئيس وأعضاء اللجنة بل تقريرا لمحاكمة منظومة نجاح فى فترة الأولوية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة أن الرئيس السيسي سيدخل التاريخ بوصفة أكثر رؤساء مصر حربًا على الفساد والمفسدين وفي عهدة تم القبض على أحد الوزراء على مقربة من مقرب مجلس الوزراء وتقديمه للمحاكمة فلا يمكن أن يسمح بآي فساد من آي مسئول في الدولة.

وتضمن البيان  أن المطاحن البلدية قطاع عام وخاص  بدأت في التعامل مع وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية منذ عام1968 لتوفير الدقيق اللازم للخبز البلدي المدعم وذلك بموجب تعاقدات مع وزارة التموين يتم إبرامها قبل إنشاء المطحن المطلوب و لا يتم تشغيل المطحن في منظومة الخبز إلا بموجب التعاقد قبل الإنشاء، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتوفير الأقماح لهذه المطاحن سواء قطاع عام أو قطاع خاص لتقوم بطحنها مقابل أجرة طحن، وبدأت مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر العمل بمصر منذ عام1993م على أن تقوم بتدبير الأقماح المستوردة اللازمة لها بنفسها والتصرف في منتجاتها بنفسها وفقا لآليات السوق ودون الرجوع إلى الوزارة بشيء من هذا- وذلك بموجب قرار إنشاء هذه المطاحن عام 1993".

وتابع البيان:" في عام 2003م قامت مطاحن 72% باحتكار الدقيق الفاخر والمغالاة في رفع الأسعار إلى 1800جنيه، مما اضطر الدولة إلى طرح دقيق للمواطن بـ 900 جنيه للطن، وفي عام 2006م كان عدد من المطاحن العاملة في مجال طحن 82% 145 مطحن "قطاع عام وخاص" وكان عدد مطاحن72% 44 مطحن فقط- وتدخل عضو مجلس الشعب السابق  المهندس عمرو الحيني وصاحب مطحن في المنيا لدى الدكتور على المصيلحي لتعديل نظام الطحن في مصر وشراء الدقيق مباشرة من المطاحن عن طريق المناقصات العامة وأن يقوم المورد بشراء القمح المستورد اللازم للدقيق بمعرفته ودون الرجوع إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التي تقلص دورها، وفقًا لهذا النظام، حيث تعاظم دور المستوردين للقمح وعند اكتمال هذه المنظومة كان سيتم استيراد جميع الأقماح اللازمة للخبز البلدي والفاخر والمكرونة والحلويات عن طريق المستوردين بعد ان كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم باستيراد القمح اللازم للخبز البلدي وهو أكثر من 70% من واردات مصر للقمح.
 
واستكمل البيان: تم العمل في عدة محافظات بهذا النظام وكان سيأتي دور باقي المحافظات وحقق أصحاب مطاحن 72%أرباح خيالية من هذا النظام حتى أواخر عام 2008 عندما ارتفعت أسعار القمح عالميا فامتنعوا عن الاشتراك في المناقصات وأعلنوا عدم الاستمرار فيها فاضطرت الوزارة لاتخاذ قرار فوري بإسناد كميات القمح لمطاحن القطاع العام إنقاذا للبلاد- وتكرر المشهد في عام 2010م عندما حدث الجفاف في دولة روسيا وأعلنت عدم تصدير القمح الروسي و إلغاء التعاقدات وارتفعت الأسعار عالميا مرة آخرى وقامت الوزارة أيضا بالإسناد لقطاع الأعمال العام- وتم طرح الدقيق الطباقي 76%ثم80% ثم82% وقد وصل عدد المطاحن العاملة في مجال 72%من44مطحن حتى عام 2006م إلى 125 مطحن نتيجة تطوير المطاحن ودخول مستثمرين جدد في هذا المجال المربح جداً نتيجة طرح المناقصات.

وتضمن البيان:"عندما قامت وزارة التموين بتطبيق منظومة الكارت الذكي للتحكم في مبيعات الخبز البلدي من المخابز ونتيجة لتوفير الفاقد في الدقيق والقمح وانخفاض معدلات طحن الأقماح من 870ألف طن شهريا " 770ألف طن قمح من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية +100ألف طن قمح مستورد للدقيق الطباقي" إلى 770ألف طن شهريا فقط وتم توفير أكثر من مليون طن سنويا- فقامت الوزارة بالاستغناء عن طرح الدقيق الطباقي للمناقصات- فثارت ثائرة مطاحن72% وهاجموا وزارة التموين بضراوة وقام  عمرو الحيني والساعي إلى رئاسة غرفة صناعة الحبوب بدلا من النائب طارق حسنين وتحالف مع  وليد دياب صاحب مطحن بأكتوبر للسيطرة على الغرفة لتنفيذ مخططهم وقد استقطب المهندس عمرو الحيني نواب المنيا بمجلس النواب لهدم منظومة الخبز للدخول فيها لاحتكار إنتاج الدقيق البلدي بعد قيامهم باحتكار إنتاج الدقيق الفاخر واستيراد القمح وإنهاء دور هيئة السلع التموينية والقضاء على زراعة القمح المحلى لصالح المستورد والمستوردين. وتحويل مجرى مشروع 1,5مليون فدان لزراعات آخرى بدلا من القمح"4مليون طن سنويا" كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح المدعم.

وقال البيان:" تقدم نائبين من محافظة المنيا لرئيس المجلس بطرح الموضوع بالمجلس بعد تحرير 4 مخالفات لصوامع القليوبية نتيجة شكاوى وليد دياب للجهات الرقابية ولم يتم البت فيها حتى الآن وتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تمثل المنيا 85%من أعضائها لتنفيذ مخطط المهندس عمرو الحينى ووليد دياب في ضرب منظومة الخبز في مقتل لصالحهم ومستوردي القمح وبدون أن تدرى هذه اللجنة وفى نفس الوقت تشويه سمعة أعضاء الغرفة لإسقاطهم في الانتخابات المزمعة 25/7/2016 بعد فشلهم الذريع يوم 24/5/2016م مما اضطرهم لاستخدام الخطة البديلة وهى افتعال مشاجرة لإلغاء الانتخابات ، انسحبوا من الانتخابات لتيقنهم التام بعدم وجود آي فرصة  للنجاح أملا في تعيينات وزير الصناعة بوساطة م.عمر الحيني.