المتحولون جنسيا صداع يؤرق المجتمع المصري دون وجود حلول واضحة

طفت على سطح المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة إحدى الظواهر السلبية، وتفاقمت خلال الوقت الراهن حتى أصبحت حديث وسائل الإعلام في الصباح والمساء ، ألا وهي ظاهرة "المتحولون جنسيا".

انقسمت آراء الخبراء ما بين كون هؤلاء مرضى يحتاجون إلى علاج ورعاية، وآخرين يرونهم مجموعة من الشواذ جنسيا يستحقون أشد العقاب ، وكلا الفريقين يدعمون آراءهم بالأدلة والأسانيد. ونظرًا إلى خطورة هذه الظاهرة التي تمس كيان المجتمع المصري ، وتهدد ثوابته وتقاليده ، قررت " مصر اليوم " فتح هذا الملف الشائك للوقوف على ما إذا كانو هؤلاء المتحولون جنسيا مرضى أم مجموعة من الشواذ .

بداية الذي دفعنا إلى إجراء هذا التحقيق القضية التي آثارت ضجة واسعة أخيرًا داخل أوساط المجتمع وأصبحت حديث وسائل الإعلام ، وهي واقعة توقيف شرطة مكافحة جرائم الآداب في وزارة الداخلية "رجل " في صورة "فتاة " يبلغ من العمر 25 عامًا يمارس الفجور مع الرجال مقابل مبالغ مالية، سيما نوعية الجنس السادي ، ولديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "ملوكة الدلوعة" ، ينشر من خلالها فيديوهات وصور مخلة لاستقطاب الرجال .

 وتعود تفاصيل هذه الواقعة عندما وردت معلومات  إلى  شرطة مكافحة جرائم الآداب ،  مفادها  وجود شاب ينشر فيديوهات وصورا فاضحة ومخلة على موقع إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "ملوكة الدلوعة " ينشر من خلالها الشذوذ في مصر بمختلف أنواعه. وفجّرت تحريات الأجهزة الأمنية مفاجآة من العيار الثقيل ، أن وراء هذه الواقعة متهم اسمه "أحمد .م" 25 سنة، أجرى منذ فترة عملية جراحية في جسمة لتكبير الثدي والأرداف والخصر لجذب راغبي متعة الشذوذ مقابل 200 جنيه. وأفادت التحريات أن المتهم له مقاطع على الإنترنت تقدر بـ 100 فيديو فاضح ، وله صور بملامح أنثوية.

 وفور تحديد مكان المتهم  تمكنت أجهزة الأمن من توقيف المتهم وآخر كان برفقته اسمه عبدالله وشهرته "عايدة" (شاذ جنسيًا) داخل شقة في مدينة 6 أكتوبر، وعثرت في حوزة المتهمين على هواتف محمولة وملابس داخلية وخارجية، ومبالغ مالية عبارة عن 21 ألف جنيه، و200 دولار، و200 شيكل إسرائيلي، وخمور، وقطع شعر مستعار، وأجهزة تناسلية صناعية.

 وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين أحيلوا إلى المحاكمة التي انتهت بمعاقبتهم بالحبس 3 سنوات لكل منهما بتهمة ممارسة المثلية الجنسية ، مع خضوعهما للمراقبة لمدة 6 سنوات أخرى بعد خروجهما. وخلال تدوال هذه القضية نقسمت آراء الخبراء ، فالبعض يرى أنهم مرضى نفسيون يحتاجون إلى علاج ورعاية ، وآخرون يرونهم مجموعة من الشواذ يستحقون أشد العقوبات . ويرى أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة الدكتور عزت كمال أن المتحولين جنسيا مرضى في المقام الأول سواء نفسيا أو عضويا، ويجب أن نتعاطف معهم ونساعدهم على العلاج ، وليسوا مجموعة من الشواذ جنسيا كما يتهمم البعض .

وأضاف أستاذ الطب النفسي لـ " مصر اليوم " : أن هناك مئات الدراسات التي أجرتها كبرى الجامعات في أميركا وأرووبا  انتهت إلى أن المتحولين جنسيا مرضى يحتاجون علاجا على حسب درجة الحالة ، فهناك حالات تحتاج إلى علاج نفسي وجلسات علاجية ،  وهناك حالات تحتاج إلى أدوية تثبيت هرموني وذلك عندما تكون "هرمون" الذكورة أعلى من الأنوثة ، أو العكس عندما تكون "هرمونات" الأنوثة أعلى من الذكورة ، وهناك حالات تحتاج إلى عمليات تغيير جنسي.

 وتابع: أن المتحولين جنسيا ضحايا وليسوا مذنبين ، مؤكدًا أن الدول الأوروبية اعترفت بهم وأعطت لهم عدة حقوق في سبيل معالجتهم خلاف الوضع في مصر والدول العربية التي تنظر لهؤلاء على أنهم مجموعة من الشواذ جنسيا يستحقون العقاب وليس العلاج والرعاية . وأكد أن هناك حالات من المتحولين جنسيا تحتاج عمليات تغيير جنسي  حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعة والتأقلم مع المجتمع، خلاف ذلك سيدخل المريض في حالة من الاكتئاب تدفعه في النهاية إلى الانتحار. وحذّر من خطورة تعامل أفراد الأسرة إذا كان بينهم شخص يُعاني من اضطرابات في الهوية الجنسية على أنه شاذ ، داعيًا إلى الاعتناء به وتقديم الرعاية والعلاج.

 ويرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة الدكتور زكريا شوقي ، أن المتحولين جنسيا لا يختلفون كثيرًا عن الشواذ جنسيا سوى أنهم يتخذون ذالك ذريعة للإفلات من العقاب ، مبينًا أن القانون رقم 10 لسنة 1961 جرم التجارة في الجنس دون تمييز أو المساعدة على ممارسته، ووصف المثلية الجنسية بالفجور، وأعطى عقوبة لها 3 سنوات ، مشيرًا إلى أن هذه العقوبة غير كافية ، مطالبًا بتغليظها لردع أمثال هؤلاء.