النيابة العسكرية في بنغازي تعلن عن نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيالات عام 2012

أعلنت النيابة العسكرية في بنغازي الليبية، بعض نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيالات في مدينة بنغازي، ومنها اغتيال السفير الأميركي، كريس ستيفنز في سبتمبر/أيلول 2012.  وقال رئيس النيابة العسكرية، العقيد علي ماضي، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن "أحمد بوختالة ومختار بلمختار ومحمد الزهاوي هم العقول المدبرة للهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي".

وأضاف: إن" أحمد بوختالة هو العقل المدبر لعملية اغتيال المدرس الأميركي في بنغازي روني سميث في شهر ديسمبر 2013، كما قُتلت المحامية سلوى بوقعيقيص في يونيو 2014، جراء عملية مشتركة لتنظيم داعش وكتيبة السحاتي".

وبشأن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، قال ماضي إن اجتماعا جرى في أحد منازل الإرهابيين في منطقة الصابري، وكان من بين الحضور بوختالة، وسفيان بن قمو، ( زعيم تنظيم "القاعدة" في درنة)، بينما تحفظ على ذكر باقي الأسماء. ولفت إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة تنفيذ عملية ضد المصالح الأميركية، وتم اختيار بعثة الولايات المتحدة في بنغازي لتكون هدفا للهجوم تزامنا مع أحداث 11 سبتمبر. وبيّن أن الهدف كان، وفق التحقيقات، خطف السفير كريس ستيفنز ومبادلته مع الإرهابي خالد بن شيبة المعتقل حاليا في غوانتنامو.

اغتيال السفير الأميركي لدى ليبيا عام 2012

وذكر ماضي أن "الجماعة الإرهابية حشدت بعض المحتجين على الرسوم المسيئة للنبي محمد أمام مقر السفارة، وتحركت المجموعات: الأولى التابعة لأنصار الشريعة بقيادة محمد الزهاوي، والثانية تحت قيادة أحمد أبو ختالة المقصبي آمر كتيبة أبو عبيدة، والثالثة مجموعة العائدون التابعة لمختار بلمختار، ومجموعة رابعة تابعة لجماعة "أنصار الشريعة".

وقال إنه "وأثناء الاحتجاجات أمام السفارة، اشتبكت المجموعات الإرهابية مع قوة حماية السفارة وبعد انسحاب القوة تم اقتحام السفارة وقصفها بقذائف "آر بي جي"، ولدى اكتشاف مقتل ستيفنز تم إعطاء الأوامر بالانسحاب بعد فشل اختطاف السفير".

ولفت ماضي إلى أن "النيابة العسكرية تتحفظ على أسماء بعض الموقوفين في قضية اغتيال السفير الأمريكي حفاظا على سرية التحقيقات". وطلب ماضي من السلطات الأميركية "التواصل معها للتعاون في القبض على الإرهابيين الفارين الذين نفذوا عملية الاغتيال".

وشهدت مدينة بنغازي، على مدى السنوات الماضية، عددا كبيرا من الاغتيالات استهدفت عسكريين وناشطين وإعلاميين، دون أن يفصل القضاء الليبي سواء العسكري أو المدني في أي قضية منها.