نتانياهو يلتزم الصمت حول قرار ترامب المنتظر من الاتفاق النووي الإيراني

لم يُعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى الأن، على القرار المتوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ما إذا كان سيسحب الثقة من الاتفاق النووي الإيراني، في الوقت الذي رد فيه مستشارو رئيس الوزراء الاسرائيلي على الاستفسارات حول هذا الموضوع مساء السبت، بالإشارة إلى ما ورد في خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة قبل ثلاثة أسابيع.

ويواجه ترامب، الذي وصف الاتفاق النووي المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة بأنه أتفاقٌ "محرج"، موعدا نهائيا في 15 تشرين الأول / أكتوبر لتحديد ما إذا كان سيتم تصديق الكونغرس على الاتفاق، حيث يجب عليه تحديد ما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق وما إذا كان لا يزال من المصلحة الوطنية الأميركية إبداء رأيها كل 90 يومًا، حسبما جاء في تقريرٍ لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وإذا ما قرر ترامب أن الإيرانيين لا يلتزمون بالاتفاق، سيكون أمام الكونغرس شهران لتحديد المسار الذي يجب اتخاذه، بما في ذلك ما إذا كان سيتم إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وكان نتانياهو قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول / سبتمبر إنَّ سياسة إسرائيل تجاه الاتفاق بسيطة، وهي: "تغييره أو إلغاؤه أو إصلاحه أو حله". وإلغاء الاتفاق يعني استعادة الضغط الهائل على إيران، بما في ذلك العقوبات القاسية، حتى تفكك إيران تماما قدراتها على صنع الأسلحة النووية.

ويتطلب إصلاح الاتفاق أشياء كثيرة، من بينها تفتيش مقرات الجيش الايراني وأي موقع آخر مشتبه فيه، ومعاقبة إيران على كل انتهاك. ولكن قبل كل شيء، إصلاح الاتفاق يعني التخلص من شرط "سريان الاتفاق بحلول موعد محدد".

وتتضمن الاتفاقية التي أبرمت عام 2015 عددًا من البنود التي تنتهي في تواريخ معينة، مما يدفع النقاد -مثل نتنياهو -إلى القول بأن إيران ليست بحاجة إلى انتهاك اتفاق الحصول على الأسلحة النووية، بل يمكن أن تلتزم فقط بالاتفاق وتكون قادرة على عبور العتبة النووية "قانونيًا" عندما تنتهي بعض البنود. وعلى سبيل المثال، بموجب هذه الصفقة، ينتهي في عام 2025 الحظر على عدد أجهزة الطرد وعلى البحث والتطوير للأجهزة الجديدة.

وتنتهي القيود المفروضة على مستوى تخصيب اليورانيوم في عام 2030، وهو نفس العام الذي تنتهي فيه القيود على كمية "اليورانيوم" منخفض التخصيب الذي يمكن أن تخزنه إيران، وأيضا عندما ينتهي فرض حظر على إنشاء مفاعل للمياه الثقيلة الذي يمكن استخدامه لبناء مفاعل لـ"البلوتونيوم".  وهناك قيود أخرى قائمة حتى عام 2035 وعام 2040.
واستهدف نتنياهو في الأمم المتحدة، تلك البنود ، قائلًا: "وهذا يعني أنه في غضون سنوات قليلة، ستتم إزالة هذه القيود تلقائيا، وليس بتغيير سلوك إيران، وليس بتخفيف إرهابها أو عدوانها. ستتم إزالتها من خلال مجرد تغيير في التقويم ". وأضاف: "عندما يأتي هذا الموعد، سيخيم الظل الأسود فوق الشرق الأوسط والعالم بأسره، لأن إيران ستكون بعد ذلك حرة في تخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي، ووضعها على عتبة ترسانة هائلة من الأسلحة النووية".

ودعت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال افتتاحي يوم السبت ترامب، الى التصديق على الاتفاق، وقالت إنَّ وصف الرئيس الأميركي للاتفاق في الأمم المتحدة بانه "واحد من أسوأ الصفقات والاتفاقيات التي قامت من جانب الادارة السابقة" يوضح في جزء منه مدى "تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر أن اتفاق إيران عبارة عن هزيمة".
وقد حث مسؤولون إسرائيليون كبار الولايات المتحدة على إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، قائلين إنه حتى لو لم يكن لهذا الأمر نفس التأثير المعطل على الاقتصاد الإيراني كما كان الحال قبل التوقيع على الاتفاقية، عندما كان بقية العالم معنا-بما فى ذلك أوروبا وروسيا والصين – حيث فرضت عقوباتها، فإنّه سيوقع الدول الأخرى في معضلة الاضطرار إلى اختيار ما إذا كانت ترغب في القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة أو مع إيران.

وقد انعكست هذه الحجة يوم السبت في مقالة رأي للكاتب مك مايكل أورين من حزب "كولانو" الإسرائيلي في صحيفة "نيويورك تايمز". وقال: "في عام 2015، أصر مروجو الاتفاق على أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الحفاظ على جبهة دولية ضد إيران، وأن العقوبات التي وضعت إلى أجل غير مسمى، سوف تتكشف قريبا".

وكتب أورين، الذي كان سفيرا لدى الولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2013، في خضم النقاش النووي الإيراني: "إنهم يتوقعون الآن أن المجتمع الدولي لن يتبع قيادة أميركا في الانسحاب من الصفقة وإعادة فرض العقوبات ". وأضاف: "لو ظلت العقوبات الأميركية على إيران كما هي في عام 2015، كان يتعين على الشركات أن تختار بين ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة، والاقتصاد الأعلى في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وإيران، التي تأتي في المرتبة 27".