النيابة الإدارية المصرية تُحيل مسؤولين إلى المحاكمة العاجلة بسبب الفساد

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال إحالة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش، ومدير إدارة الورش، ومهندس في ديوان عام محافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بارتكاب مخالفات فى عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة في محافظة الإسكندرية.
 
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت النيابة الإدارية، بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية، في شأن المخالفات التى شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة في محافظة الإسكندرية عام 2014، بموجب الأمر المباشر وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
 
 وكشفت التحقيقات  التي باشرها  عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ،  المستشار أحمد لطفي محجوب ، عن الاتي "أنه بناءً علي توجيهات محافظ الإسكندرية الأسبق وفي تاريخ 30/4/2014 تم شراء عدد عشرة آلاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لتر من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ اثنين مليون جنية من الاعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014.

وفي تاريخ 19/5/2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطاباً لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بأجمالي مبلغ 1.9 مليون جنية، وفي تاريخ 10/6/2014 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك ـ شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد للمواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات فضلاً عن عدم تحميلها للخدمة الشاقة.

وقد خلص تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلي وقوع المخالفات الآتية:-
أولاً:ـ صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيساً علي إقرار المهندسةـ مدير عام الورش بالمحافظة ورئيس لجنة الفحص بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها علي المحال والعمارات بالمحافظة قبل إتخاذ إجراءات الشراء وتم إستكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفني للمحافظ وعدم إتخاذ إجراءات إستلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ.
 

ثانياً :ـ قيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط ــ علي كل من المهندسة / مدير عام إدارة الورش والمشروعات في المحافظة ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنية للشركة الموردة للصناديق المُشارإليها رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
 

كما تبين من التحقيقات أيضاً إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم والتي إنتهت بتاريخ 30/4/2012 إلي قبول العروض المقدمة من الثلاث شركات المتقدمة وذلك من الناحية الفنية وقبول العرض المالي المقدم من الشركة التي قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعراً.
 
وإعترفت رئيس اللجنة- مديرعام الإدارة العامة للمشروعات والورش- بالتحقيقات بأن جميع هذه الإجراءات تمت أصلا" بعد توريد الشركة لعدد 5000 صندوق إلي ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش موضحة إنها إعتمدت المحضرالمُشارإليه قبل معرفتها بتوريد الشركة لبعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة ورغم خلوالعروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات مماترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشارإليها للشركة المشار إليها رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة للمواصفات القياسية وظهورعيوب بها ، وتبرير ذلك بالإستعجال من جانب المحافظ في شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة في المحافظة.

وحال مباشرة النيابة للتحقيقات في القضية الماثلة تم وقف صرف كافة المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق حفاظا" على المال العام ، حيث إنتهت النيابة إلي مسؤولية المتهمين أنفي البيان عن المخالفات التاليه".

الأولى منفردة بصفتها مديرعام الورش والمشروعات في ديوان عام محافظة الإسكندرية تقاعست عن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومُفصٌلة لصناديق جمع القمامة المطلوب شراؤها قبل إتخاذ إجراءات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون.

المتهمين جميعهم بصفتهم أعضاء اللجنة الفنية للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة لتوريد صناديق جمع القمامة محل التحقيق ، قبلوا في30/4/2014 العروض الثلاثة المُقدمة حال عدم وجود مواصفات فنية مُعدة سلفاً ورغم خلوالعروض الفنية المُقدمة من الشركات المُتقدمة من تحديد مواصفات فنية.

مماترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشارإليها للشركة محل التحقيق حال عدم صلاحية الأصناف الموردة من الناحية الفنية وعدم مُطابقتها للمواصفات القياسية.