منظمات أميركية لحقوق الإنسان وأخرى إسلامية تستنكر توسيع غوانتانامو

شنّت منظمات أميركية لحقوق الإنسان، ومنظمات إسلامية أميركية، هجوماً عنيفاً على قرار الرئيس دونالد ترمب بتوسيع سجن غوانتانامو (في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا) لاستقبال معتقلي "داعش"، وتنظيمات أخرى، ووقع ترمب، صباح الثلاثاء، وقّع على أمر تنفيذي بذلك، وفي مساء اليوم نفسه، أعلن التوقيع في خطابه السنوي أمام جلسة مشتركة في الكونغرس لمجلسي الشيوخ والنواب.

ووزّع الاتحاد الأميركية للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، أكبر منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بياناً عنوانه: “ترمب يحتضن خطيئة غوانتانامو الأصلية” (تعبير مسيحي). وقال البيان: “بدأت مشكلات غوانتانامو الأخلاقية والقانونية، ليس بسبب ما جرى فيه، لكن، بسبب مجرد تأسيسه. أسسته إدارة الرئيس السابق جورج بوش (الابن) اعتقاداً بأن وجوده خارج الولايات المتحدة سيحمي الولايات المتحدة من مسؤوليتها نحوه. ثم صار غوانتانامو، ليس فقط سجناً، لكن، أيضاً، معمل اختبار لطرق تعذيب السجناء، وهو التعذيب الذي صار من سمات ما تسمى الحرب ضد الإرهاب”.
وانتقد قرار ترمب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمات اللوبي المسلم في الولايات المتحدة. وقال بيان أصدره: “يخلق الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس ترمب إمكانية حبس مزيد من المعتقلين في سجن غوانتانامو، وكاد السجن أن يفرغ كل معتقليه بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في ثالث يوم له في البيت الأبيض”، وفي خطابه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء، وكعادته، خلط بين الوطنية الحماسية والسياسات الداخلية والخارجية المتشددة التي يقودها. وبالنسبة للشرق الأوسط، تشدد في الحرب الأميركية ضد التطرّف والمتطرّفين، وأعلن توسيع سجن غوانتانامو. وقال، مع تصفيق وهتاف عال: “أطلب من الكونغرس ضمان أن تبقى لدينا في المعركة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة صلاحية احتجاز المتطرّفين حيثما اصطدناهم، أو وجدنا أياً منهم، وفي كثير من الحالات فإن هذا المكان سيكون خليج غوانتانامو”.

وطلب ترمب من الكونغرس توفير التشريعات لملاحقة أفراد تنظيم داعش، واعتقالهم. وتعهد بمواصلة المعركة “حتى يقضى على “داعش” قضاءً كاملاً، وأضاف ترمب، أنه طلب من وزير الدفاع، جيمس ماتيس: “إعادة النظر” في المعتقلات العسكرية، و”إبقاء معتقلات غوانتانامو مفتوحة”، وقالت وكالة الأخبار الفرنسية (إيه بي إس): إن هذا “يناقض” ما كان أعلنه الرئيس السابق باراك أوباما بإغلاق السجن: “رغم أن الكونغرس ظل يعرقل تنفيذ” ما كان أوباما أعلنه في أمر تنفيذي.

وقالت الوكالة: إن العسكريين الأميركيين “يعدون السجن لحبس مقاتلي (داعش) الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي تحت القيادة الأميركية في سورية"، وكان العسكريون الأميركيون يتحدثون عن الأسرى الدواعش الذين يعتقلهم حلفاء الولايات المتحدة: “ويقدر عددهم حالياً بالمئات”، حسب تصريحات الجنرال بول سيلفا، نائب رئيس الأركان العامة الأميركية، وإن الحكومة الأميركية تتفاوض مع بعض الحكومات لإعادة هؤلاء الأسرى إلى أوطانهم. لكن، لا تعترف بعض هذه الدول بقوات سوريا الديمقراطية (التي يشكل الأكراد عمودها الفقري). وترفض التعاون معها.
وخلال الأعوام الأولى لتأسيس سجن غوانتانامو، كان 780 شخصاً معتقلين فيه بسبب انتمائهم لتنظيم القاعدة، وحركة طالبان، بصفتهم “مقاتلين أعداء”. وكان الوصف من حجج العسكريين الأميركيين بأنهم خارج إطار اتفاق جنيف لأسرى الحرب، ولم تصدر أحكام قضائية سوى ضد 10 من المعتقلين. وأفرج عن مئات، أحياناً بعد تبرئتهم من كل الاتهامات ضدهم. ولم يبقَ حالياً في غوانتانامو غير 41 شخصاً، بينهم 23 لم توجه لهم أي اتهامات.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان: إن قسوة ظروف الاعتقال وأساليب الاستجواب “المشددة” التي يمارسها الجيش الأميركي ساهمت في انتقال بعض معتقلين المعسكرات الأميركية إلى مواقع أكثر تشدداً، ومن بينهم أبو بكر البغدادي الذي أصبح زعيماً لتنظيم داعش بعد اعتقاله داخل معسكرات أميركية في العراق، وكان الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، أصدر قراراً بتأسيس المعتقل بعد هجمات 2001، ووصل أول سجين إلى المعتقل في 11 يناير (كانون الثاني) 2002، وضم المعتقل في عهده أكبر عدد من المعتقلين 780، قبل أن يتم الإفراج عن كثيرين منهم في وقت لاحق، لكن إدارة بوش حينذاك كانت قد صرحت بأن المعتقلين لا حقوق لهم ولا تنطبق عليهم نصوص معاهدة جنيف، وواجه كل المعتقلين عقوبة الإعدام في البداية. وتواصل الإفراج عن المعتقلين من غوانتانامو في عهد الرئيس باراك أوباما، الذي أصدر أمراً في يناير 2009 يقضي بإغلاقه، بحيث بقي 41 معتقلاً في السجن، الذي يعد الأكثر كلفة في العالم؛ إذ يكلف دافعي الضرائب الأميركيين نحو 445 مليون دولار سنوياً، أي أن كلفة المعتقل الواحد تصل إلى 29 ألف دولار في الليلة الواحدة.