مسؤول أمني بريطاني يكشف عن مساعي سلطات بلاده لمنع وقوع الأسلحة في يد الإرهابيين

يسعى "المتطرفون" للحصول على الأسلحة من أجل تنفيذ عمليات تخريبية في الأراضي البريطانية على غرار الهجمات التي ضربت باريس في العام الماضي، وتأكد ذلك من خلال كشف المؤامرات التي تمكنت شرطة مكافحة الإرهاب من احباطها مؤخرًا، حسب ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن قائد شرطة مكافحة الإرهاب مارك رولي قوله إن خمس مؤامرات، من بين عشر تم الكشف عنها خلال العامين الماضيين، كان يسعى خلالها المتطرفون إلى الحصول على الأسلحة النارية أو المتفجرات، موضحا أن الفضل في الكشف عن هؤلاء الإرهابيين يرجع في الأساس إلى تضييق قوانين السلاح.

وجاءت تصريحات رولي خلال الكلمة التي ألقاها في "منتدى النداء العام"، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع "الوكالة الوطنية للجريمة"، في إطار المحاولات التي تبذلها السلطات البريطانية لوقف انتاج الأسلحة غير القانونية ومنعها من الوقوع في يد الإرهابيين.

وتقول الصحيفة البريطانية إن المخاوف تزايدت بصورة كبيرة من جراء زيادة المضبوطات من الأسلحة سواء في العاصمة البريطانية لندن أو عدد من المدن الأخرى. ودعا رولي المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ في حالة توفر معلومات لديهم حول أي شخص يعمل في تجارة السلاح غير المشروعة، موضحًا كذلك أنهم يريدون معلومات حول أي شخص يتحدث بغطرسة عن تخزين سلاحه، والذي تحصَّل عليه بطريقة مشروعة، في ضوء أن حوالي 800 سلاح ناري يتم فقدانها سنويًا.

وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يحصلون على السلاح بطريقة شرعية، ثم يقدمونها إما الى التنظيم المتطرف بشكل مباشر أو يكرسونها لخدمة أهدافهم، موضحا أن الغرض من ذلك هو دعم سلوك العنف داخل المجتمع وهو ما يؤثر سلبا على المجتمع ككل.

تلك الروابط الإجرامية التي تعقدها التنظيمات المتطرفة تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة للسلطات البريطانية، هكذا يقول المسؤول الأمني البريطاني، موضحا أنها ربما تقدم دليلا على وجود علاقة بين الأسلحة النارية المفقودة من جانب والجماعات الإرهابية من جانب أخر.

أما السيدة أوينز المشاركة في الندوة، فقد أكدت أن الحكومة البريطانية لم تعطِ الأولوية يومًا ما لتعطيل إمدادات السلاح بالقدر الذي تفعله حاليا، موضحة أن استخدام الإرهابيين لشبكات الانترنت من اجل تأمين متطلباتهم من السلاح يبدو أمر مثيرا للقلق إلى حد كبير.
وأضافت: "لدينا ميزة غير موجودة لدى كافة الشركاء الأوروبيين الأخرين، وهي أن الأسلحة النارية غير المرخصة لا تبدو متوفرة في المملكة المتحدة إلا بشكل قليل جدا، إلا أنه لا ينبغي علينا الاتكاء على تلك الميزة والوقوف مكتوفي الأيدي أمام محاولات التنظيمات المتطرفة للحصول على السلاح."

وحذرت السيدة أوينز من أن الأسلحة المهربة عبر شرق أوروبا لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، موضحة أن الشبكات الإجرامية، الذين يقومون ببيع تلك الأسلحة، تقدم طريقا مهمًا للجماعات المتطرفة التي تسعى إلى الوصول إلى هذا النوع من الأسلحة التي استخدمت في الهجمات الأخيرة في أوروبا. وأضافت أن "بندقية واحدة في أيد غير أمينة في الفضاء العام هو كل ما يتطلبه الأمر لإحداث الدمار."

وأوضحت أن خلاصة القول هي أن موردي السلع، سواء كانت المخدرات أو الأسلحة النارية أو هواتف "بلاك بيري" مشفرة، غالبا ما يقومون ببيع سلعهم لمن يدفع أكثر، موضحا أن الدافع وراء الجريمة المنظمة دائما ما يكون الحصول على المال.