الكشف عن اجراءات جديدة في مصر لتأمين احتفالات رأس السنة

 أكّدت  مصادر أمنية مصرية وشهود عيان، أنّ "قوات الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء  تمكنت أمس من قتل 3 عناصر إرهابية، بينما قتل ضابطين و5 جنود”، وذكرت أن “عناصر إرهابية استهدفت مدرعة للشرطة أمام أحد البنوك في العريش بقذيفة “آر بي جي”، وأنه عقب التفجير اشتبكت قوات الأمن مع العناصر الداعشية وتمكنت من قتل 3 منهم، وأعلنت القوات حالة الاستنفار الأمني في العريش عقب الحادث. ويخوض الجيش المصري حرباً شرسة منذ سنوات للقضاء على متشددين موالين لتنظيم داعش وينشطون في شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة.

وشدّدت مصر من إجراءاتها الأمنية في البلاد لتأمين احتفالات رأس السنة، وأعلنت وزارة الداخلية أمس، جاهزيتها لأي سيناريوهات محتملة، مع التأكيد على التعامل بحسم وقوة مع أي محاولات للخروج على القانون، أو تعكير صفو المصريين بالاحتفالات، وانتشرت أمس، قوات العمليات الخاصة في عدد من المحافظات للمشاركة في عمليات تأمين الاحتفالات، ووجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية خلال فترة الأعياد للدرجة القصوى، مشدداً على ضرورة الوجود الأمني في الشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الحيوية، ونشر الدوريات الأمنية على كل الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وشدد وزير الداخلية أهمية تكثيف الوجود الأمني بمحيط دور العبادة المسيحية، وتمشيط محيط كل الكنائس بشكل متواصل، مشدداً على ضرورة الوجود الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أي شيء من شأنه تعكير صفو الاحتفالات. في السياق نفسه، قال اللواء صلاح الشاهد، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، نحن في حالة استنفار أمنى مستمر دفاعاً عن المواطن والمنشآت، وهدفنا حماية العرض والشرف وصون مقدرات هذا الوطن وشعبه العظيم. مضيفاً: “نؤدي واجبنا، ومؤمنون برسالتنا، ولدينا ثقة في رجال الداخلية والأمن المركزي أن يكونوا على أتم استعداد بالتضحية من خلال ما قدمناه وما سنقدمه لشعبنا الكريم، مهما يحدث سنقضي على جذور الإرهاب، وسنؤمن بلدنا وشعبنا وأهلنا، وكلنا جاهزية تامة لذلك ونتدرب على جميع السيناريوهات المحتملة”، وأجرى وزير الداخلية، أمس، حركة تغييرات محدودة لمواجهة الإرهاب شملت تعيين قيادات جديدة ببعض المواقع في البلاد، ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة “الإخوان” التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، كثف المتشددون هجماتهم على عناصر الجيش والشرطة والمدنيين في مصر. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر جديدة ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقضت محكمة جنايات المنيا (بصعيد مصر) بمعاقبة 15 متهما من عناصر جماعة الإخوان حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، في قضية تظاهر ببندر المنيا، والتعدي على قوات الأمن، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر ديسمبر (كانون الأول) 2013، ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر، وإصابة عدد من قوات الأمن بمدينة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامي “رابعة والنهضة” لجماعة “الإخوان” عقب عزلهم عن السلطة.