جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة 156 متهمًا في "أحداث مذبحة كرداسة"

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلساتها لمحاكمة 156 متهمًا في قضية "أحداث مذبحة كرداسة"، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين لجلسة 12 يناير/كانون الثاني المسائية، وتنفيذ طلبات الدفاع السابقة.

وحضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة، ومثلوا في قفص الاتهام، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أسر وأهالي المتهمين، ولوحظ حضور عدد قليل من أهالي المتهمين، واتخذوا أماكنهم في قاعة المحكمة. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت محمود ذكي، ومختار صابر العشماوي، وحضور مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية.

وحذّر المستشار محمد شيرين فهمي الدفاع، من تقديم أوراق شخصية من شهادات الميلاد الخاصة بأولاد المتهمين، وعقود زواج خاصة بهم لا يعلق بواقع القضية. وأثناء الجلسة أوقف القاضي دفاع أحد المتهمين عند إيهاب في أن محكمة النقض، قرّرت شيوع الاتهام في القضية فمن القاضي بأن الوقائع تبدأ بنية المشاركة في التجمهر والهدف والاشتراك الفعلي في التجمهر والأفعال المصاحبة لها.

وطلب دفاع المتهمين 62 و5 ببراءتهما تأسيسًا على عدة دفوع منها بطلان تحقيقات النيابة وبطلان الدليل المستمد منها لمخالفتها نصوص المواد 206 مكرر و69 ، و70 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتقل الدفاع إلى الدفع بانتقاء أركان جريمة التجمهر، في حق المتهمين وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام بعدم جدية التحريات، وبطلان الدليل المستمد منها، وبطلان تحريات الأمن الوطني لإجرائها من ضباط لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية لمخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من ذات القانون، فصاحب الحق في إعطاء الضبطية القضائية هو وزير العدل وليس وزير الداخلية، وشرح الدفاع الدفوع شرحًا قانونيًا.

ودفع المحامي ببطلان فض حرز السلاح المنسوب للمتهم، دون وجود المتهم أو محاميه ودفع بتناقض أقوال ضباط الأمن الوطني، ومجرد التحريات، ودفع بوجود فارق زمني بين الواقعة والقبض على المتهم. وكان المستشار هشام بركات النائب العام أحال188 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى ارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و 12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين، لتنظيم الإخوان المسلمين المتطرف، في رابعة العدوية والنهضة.