عبد الغفَّار يشدِّد على تطبيق القانون ومراعاة حقوق الإنسان وضبط سوق النقد

عقد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار اجتماعا مساء الخميس 4 آب/ أغسطس الجاري مع عدد من مساعديه ومن بينهم الذين تولوا مناصبهم في الحركة العامة الأخيرة ضمن إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة، وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
 
ووجَّه الوزير في بداية الاجتماع الشكر إلى جميع رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد فعال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهود المخلصة التي بذلت على مستوى الضربات الاستباقية ضد العناصر المتطرفة والبؤر الإجرامية تستحق كل تحية وتقدير. واستعرض عددًا من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب في الوقت الحالي التي تتطلب أقصى قدر من اليقظة والجاهزية مع الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من إنجازات.
 
وأكَّد أن حركة التنقلات الأخيرة روعي فيها مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية؛ بهدف ضخ دماء جديدة في العديد من القطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب عملًا جماعيا ومخلصًا من الجميع. وناقش محاور العمل الأمني في مجالات تدعيم الأمن العام والتصدي الحاسم لكل صور الجريمة والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة وتوقيف العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. مشدِّد على مواجهة كل مظاهر الخروج على القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
 
 وأشار إلى أهمية تعاون الأجهزة المعنية في الوزارة مع أجهزة الدولة لضبط سوق النقد وسعر الصرف بما يكفل تشجيع حركة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تكثيف الأجهزة الأمنية المعنية الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ومكافحة كل صور الاستغلال والغش والتدليس. مؤكدا تفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية مع الاستعانة في ذلك بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في مجال التأمين، وكذلك تأمين السياح خلال انتقالاتهم وزياراتهم المختلفة.
 
وتابع اللواء مجدي عبد الغفار آليات ضبط واقع الحالة المرورية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والحد من حوادث الطرق، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتعامل مع المواقف الطارئة، وأهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع قدرات رجال الشرطة ليكون الناتج رجل أمن كفء يتسلح بالعلم مزودًا بأحدث التقنيات.

وشدد على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين انطلاقًا من قدسية رسالة العمل الأمني. مطالبا بضرورة العمل على توثيق العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة باعتبار أن ذلك التعاون هو السبيل نحو الإرتقاء بنتائج العمل الأمني على مختلف الأصعدة. مؤكدا أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان من خلال التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة. مشيرًا إلى أن العمل الأمني في كل خطوة من خطواته يجب أن يكون مبنيا على أبعاد ذات نظرة إنسانية قوامها الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وركيزته القانون الذي نسير جميعًا في ضوئه من أجل تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين.