عفو رئاسي عن أكثر من 100 سجين بمناسبة عيد الفطر واستبعاد "النشطاء"

انتهت مصلحة السجون، بقيادة اللواء حسن السوهاجي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء السيد جاد الحق، ومكتب النائب العام المستشار نبيل صادق،  من فحص كافة ملفات المسجونين على ذمة قضايا مخالفة قانون التظاهر، وجرائم الجنح، وقضايا تصوير منشآت رسمية بدون تصريح، في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة الجيزة والإسكندرية، بشرط ألا يكونوا قد تورطوا في جرائم عنف أثناء التظاهر، أو اعتدوا على المؤسسات العامة. ومن المنتظر أن يخرج أكثر من 100 سجين، من خلال عفو رئاسي، خلال ساعات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو / حزيران.

وكشفت مصادر أمنية لـ"مصر اليوم" أنه تم الانتهاء من تحديد 120مسجونًا، تنتهي عقوبتهم بنهاية العام، ولم يرتكبوا أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن فى حديثه للشعب المصرى بمناسبة مرور عامين على رئاسته للبلاد، أن الدولة تعطى أولوية للشباب، وأنه بصدد إصدر قرارات بالعفو عن دفعة رابعة من المحبوسين منهم، خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصدر إلى أن أعضاء اللجان الفنية والقانونية عقدوا 6 جلسات وفحصوا أكثر من 600 ملف لمسجونين يستحقون الإفراج بالعفو، لافتًا إلى أنه تم النظر جيدًا لظروف طلاب الجامعة والثانوية العامة المحبوسين، حيث أدوا الامتحانات في السجن، حرصًا على مستقبلهم، فضلاً عن تقويم سلوكياتهم، حتى يتفهموا الأمور الحياتية.

وبحسب المصادر، ركزت اللجان أيضًا على عدد من الفتيات اللاتي يدرسن في الجامعات في القاهرة والجيزة والبحيرة، وسيتم الإفراج عمن يستحق منهن ، بينما تم استبعاد عدد من النشطاء السياسيين، بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، من قائمة المفرج عنهم.

وأضافت المصادر أن جميع الملفات التي تنطبق عليها شروط الإفراج بالعفو تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية, ومن المقرر أن يتم الافراج عن المسجونين خلال عيد الفطر المبارك، فيما لم يتم فحص ملفات المسجونين فى قضايًا الرشوة وجنايات التزوير والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع.