تيريزا ماي تفوز في الجلسة البرلمانية الثانية بشأن "العدوان الثلاثي"

 تُواجه الضربات الجوية البريطانية الأميركية الفرنسية على سورية صدًى كبيرًا، لكن الأمر يبدو أكثر توترا في بريطانيا، إذ شنّت وزيرة الخارجية البريطانية الضربات دون إذن البرلمان، مما دفع معارضيها لطلب عقد جلسة مساءلة في البرلمان.

ماي تُؤكّد صواب قرار الضربات

فازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بثاني تصويت مهم بشأن قرارها شن ضربات جوية على سورية، وذلك بعد يوم آخر من النقاش البرلماني المشحون بشأن سورية، ويعتقد مستشارو ماي بأن النتيجة تُظهر أنها نجحت في التغلب على الصعوبات الناشئة عن تحركها للمضي قدما في عملية عسكرية دون التشاور أولا مع أعضاء البرلمان، ولكن زعيم حزب العمل، جيرمي كوربين، استخدم النقاش لمطالبة مجلس العموم "باستعادة السيطرة" على قرارات إطلاق أي عمل عسكري، بـ"قانون صلاحيات الحرب" الجديد.

وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تمكن فيه المفتشون أخيرا من الوصول إلى موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما الأربعاء، حيث اتهمت ماي موسكو بمنع المفتشين من القيام بعملهم.

وقالت ماي للبرلمانيين قبل التصويت في مجلس العموم على سورية، إن الحضور إلى البرلمان قبل القيام بعمل عسكري سيضر بفعالية عملياتنا وسلامة الجنود البريطانيين والنساء، وهاجمت اقتراح قانون صلاحيات الحرب، مدعية أنه سيمحو "المرونة الحيوية" للحالت التي يمكن التبؤ بها ويجب اتخاذ قرار فوري حيالها.

وأضافت "في حكومة صاحبة الجلالة جعل التدخل العسكري أمرا قانونيا حيث التصويت من البرلمان من شأنه أن يعرض أمننا القومي ومصالحنا الوطنية وأرواح المواطنين البريطانيين في الداخل والخارج للخطر، وطالما بقيت في منصب رئيس الوزراء، لن أسمح بحدوث ذلك".

واختتمت بالقول إنه بعد يومين من النقاش لا يمكن لأحد أن يشك في التزامها بأن تخضع للمساءلة من قبل البرلمان، كما أن نبرة النقاش كانت داعمة للضربات.

خطاب كوربين غير مقبول لدى المحافظين

وفازت الحكومة بالفعل بتصويت يتعلق بالعمل السوري الإثنين، على الرغم من أنه لم يكن هناك اقتراح موضوعي، للسعي صراحة إلى الموافقة على الإجراء أم لا، وكان اقتراح إجراء تصويت الثلاثاء، أكد أن مجلس العموم اعتبر حقوق البرلمان في ما يتعلق بالموافقة على العمل العسكري من جانب القوات البريطانية محايدا أيضا، لكن السيد كوربين دعا نوابه للتصويت ضدها، على الرغم من أن حزب العمل دعا للنقاش، للاعتراض على مدى اعتقادهم بأن الحكومة تهمش البرلمان في ما يتعلق بالعمل العسكري، وقبل تمرير الاقتراح، قوبل خطاب السيد كوربين بشكل سيئ من نواب حزب المحافظين الذين حاولوا باستمرار التدخل بينما كان زعيم حزب العمل يتحدث.

وحذّر المتحدث جون بيركو، رؤساء حزب المحافظين مثل أليك شيلبروك ومارك هاربر خلال فترة النقاش، وفي معرض تحديده لقانون صلاحيات الحرب المقترح، قال زعيم حزب العمل إنه من واجب مجلس العموم أن "يأخذ الأمور بيده ويستعيد سيطرتنا"، وأضاف "لا توجد قضية أكثر خطورة في القرارات التي يتخذها البرلمان بشأن مسائل الحرب والسلام، والحكومة تتخذ إجراءات عسكرية مخطط لها، حيث تم وضع هذه الاتفاقية في عام 2003، ووثقت في مجلس الوزراء في عام 2011، وكان وزير الخارجية آنذاك يعطي كل الدلائل بأنه يؤيد مبدأ التدقيق البرلماني والموافقة البرلمانية على مثل هذه الخطوة الكبرى".

ماي تتهم روسيا بمنع دخول مفتشي الأسلحة الكيميائية

واتهمت رئيسة الوزراء وفي وقت سابق من اليوم، موسكو بمنع المفتشين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى دوما، وقال مسؤولون روس في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في وقت لاحق، إن الترتيبات يجري اتخاذها للمفتشين للسفر إلى الموقع الأربعاء.

ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نفيا قاطعا أن روسيا قد "عبث" بالأدلة، وأصر على أنه لا يوجد دليل على أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت حتى في دوما.

وحذر السفير الروسي لدى أيرلندا، يوري فيلاتوف، من أن بلاده تخسر "الجزء الأخير من الثقة" مع الغرب، واصفا ذلك بأنه "تطور خطير للغاية"، ففي حديثه في مؤتمر صحافي في دبلن، أشار إلى أن القصد من الضربات هو عرقلة التحقيق حتى لا يعرف أحد الحقيقة، مضيفا أن الخبراء لم يعثروا بعد على أي آثار للكلور أو أي عوامل سامة أخرى.

وقال "يمكنا رؤية أنه لم يكن هناك هجوم كيميائي، فلم يتمكن أي من السكان المحليين من تأكيد وقوع هجوم كيميائي بالفعل"، مضيفا أن الهجوم المشتبه به "عملية مسرحية مفبركة"، وأن الصور "مُلفقة".​