نائب سابق للرئيس أردوغان ينضم إلى "حملة لا" للتعديلات الدستورية المطروحة

انضمَّ عبد اللطيف سينر، النائب السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما كان اردوغان رئيسا للوزراء، إلى النشطاء الذين يسعون جاهدين لمنع خططه للسيطرة الكاملة على البلاد لسنوات مقبلة.

 ويعتبر سينر، الذي شغل المنصب بين عامي 2002 و 2007 ، أبرز شخصية تنضم إلى حملة الـ "500 نائبا"، والتي تتكون من نواب سابقين من 16 حزبًا مختلفًا، وتدعو إلى التصويت بـ "لا" في استفتاء 16 أبريل/نيسان الذى يقرر فيه الأتراك تبني دستور جديد، بحيث تشمل التغييرات الـ 18 المقترحة تسليم السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية بدلاً من البرلمان، مما يعطيه السلطة الوحيدة لتعيين الوزراء والموافقة على التشريعات.

ويرى المؤيدون أن إرادة الشعب سوف تنعكس من خلال قرارات الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، مما يجعله نظامًا أكثر ديمقراطية من السلطة التشريعية البرلمانية الحالية، فيما يشير النقاد إلى مخاطر وضع الكثير من السلطة في يد رجل واحد.

وقال سينر "إن الاقتصاد بدأ فى التدهور في السنوات الأخيرة، حيث بدأت جميع السلطات بالتجمع فى يد شخص واحد فى تركيا. أنا أقول "لا" لهذا المسار". وأضاف "إذا تم منح كل سلطة لشخص واحد بعد 16 أبريل/نيسان، ستصبح تركيا وحدها في العالم، وسوف ينهار الاقتصاد، وتزداد الأزمة، وستغلق المصانع وأماكن العمل. وسيكون هناك دمار شامل".

وقد غادر سينر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في عام 2007، وبعد ذلك بعامين أنشأ حزبًا تركيًا ، استنادا إلى نفس مبادئ الوسط. لقد أصبح سينر أكثر انتقادا بشكل واضح بعد المظاهرات الجماهيرية في عام 2013، عندما وصف أردوغان المتظاهرين بأنهم "إرهابيون" تدعمهم قوى أجنبية.

وتمثل حملته، التي يقودها أربعة متحدثون سابقون في البرلمان، أخطر التحديات التي تواجه طموحات أردوغان. وحتى هذا الأسبوع، كان مهندسو حملة "نعم" متأكدين جدا من النصر حيث رفضوا الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما سيحدث إذا خسروا التصويت.

ومع ذلك، تشسر استطلاعات الرأي إلى أن الجانبين هما العنق والرقبة، وقد أصبح من غير الواضح أبدا ما إذا كان يوم 16 أبريل/نيسان موعدًا لتسلم أردوغان السلطات التي يتوق اليها.