الاشتباكات تتجدَّد في درنة بين مسلحين تابعين لغرفة عمليات عمر المختار بقيادة حفتر

اندلعت اشتباكات أمس الأربعاء، بين مجموعات مسلحة تعمل تحت قيادة "غرفة عمليات عمر المختار" التابعة للجيش الوطني الليبي، قرب بوابة مرتوبة الأمنية شرق مدينة درنة، وذلك غداة تنديد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمحاصرة المدينة، إثر لقائه في العاصمة طرابلس وفداً من درنة تقدمه رئيس المجلس المحلي عوض الأعيرج.

وقال شهود إن المسلحين التابعين لقوات المشير خليفة حفتر اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة، بسبب خلافات حول إدارة نقطة أمنية فاصلة بين درنة والمناطق الواقعة شرقها. وأطلق مسلحون النار على مواطنين من درنة تجمعوا لدخول منطقة مرتوبة للتزود بالحاجات الضرورية بعد إغلاق المنافذ البرية منذ أسبوعين. وأوضح شهود أن المسلحين المتواجدين في النقطة الأمنية قدموا من مناطق مختلفة شرق درنة، وأن الخلاف الواقع حدث عندما حاول مسلحون من منطقة مرتوبة فتح الطريق أمام الأهالي إلا أن مسلحين آخرين من منطقة "أم الرزم" رفضوا الأمر.

وتجمع أهالي درنة بالعشرات أمام منفذ مرتوبة بهدف الوصول للمناطق المجاورة للتزود بالغذاء والدواء والمحروقات، بعد نفاد أغلب المواد الأساسية فى مدينة درنة عقب قرار إغلاق كل المنافذ البرية للأسبوع الثاني على التوالي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج التقى أول من أمس الثلاثاء، وفداً من درنة بقيادة رئيس المجلس المحلي عوض الأعيرج، الذي عرض ما تواجهه المدينة من مشكلات في كل القطاعات كما تحدثوا بالتفصيل عن معاناتهم الشديدة نتيجة للحصار الذي يفرضه الجيش.

وطالب السراج بتفكيك المشكلات لإيجاد حلول لكل منها، مع إعطاء الأولوية للتي تتطلب حلاً عاجلاً، مبدياً استعداد حكومة الوفاق الكامل لتقديم خدمات للمناطق الليبية كافة. وأصدر تعليمات فورية لتلبية احتياجات محطة تحلية المياه في درنة وكل المتطلبات العاجلة للمرافق الخدمية في المدينة. كما حدد آلية للتواصل المباشر بين رئيس مجلس درنة المحلي ووزارات حكومة الوفاق. وأعرب السراج عن أسفه الشديد لما يواجهه سكان درنة من معاناة، مؤكداً سعي المجلس الرئاسي إلى رفع الحصار عن المدينة، مشيراً إلى ضرورة فتح ممرات آمنة لتوصيل الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والغذاء إلى السكان.

على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات "الصاعقة" في بنغازي العقيد ميلاد الزوي أمس، رفض القوات الخاصة الليبية رفضاً قاطعاً مذكرة القبض على الرائد محمود الورفلي أحد أبرز قادة تلك القوات، مضيفاً أنه كان الأجدر بمحكمة الجنايات القبض على من قتل وشرد الرجال والنساء والأطفال والأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل والدمار والخراب ومن قام بقطع رؤوس الجنود واللعب بها كرة ومن قطّع أوصال الرجال من القوات المسلحة ومن اغتال في وضح النهار ومن فجّر وأحرق المباني ومن هجّر قبيلة بكاملها ومن هاجم معسكرات الجيش وعاث فيها فساداً وتخريباً ودماراً، ومن كفّر المجتمع وأحل الدماء ومن ساهم في دمار مدينة بحجم وطن.

إلى ذلك، اتهم عضو مجلس النواب، علي السعيدي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وأجهزته الأمنية بالتواطؤ، في قضية اختفاء رئيس الحكومة السابق علي زيدان في طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن السعيدي، قوله إن زيدان زار مدينة طرابلس بعد تنسيق مع السراج وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي، من بينهم هاشم بشر وهيثم التاجوري، وعبد الرؤوف كاره، الذين رتبوا دخوله المدينة، قبل اختفائه عقب وصوله مباشرةً.

أكدت البحرية الليبية أمس الأربعاء، ان ليبيا بانشائها منطقة بحث وانقاذ قبالة سواحلها لا تعلن منطقة محظورة بل تريد تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية قرب مياهها لانقاذ المهاجرين. وكانت البحرية الليبية أعلنت الخميس الماضي اقامة منطقة بحث وانقاذ تمتد الى ابعد من 12 ميلاً بحرياً لمياهها الاقليمية ومنعت المنظمات غير الحكومية من دخولها اذ ان طرابلس تتهمها بالتواطؤ مع المهربين.

وقالت البحرية الليبية من جهتها في بيان: "لم نعلن عن أية منطقة محظورة، ولم نمنع اية جهة أو منظمة عن ممارسة أعمال الإنقاذ الواضحة، الشفافة، وما أعلناه يراد به تنظيم العمل، الذي صار عشوائياً ومزاجياً، غارقا في الفوضى، وخاصة في المنطقة القريبة من مياهنا الاقليمية". واعتبرت ان توقف بعض المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن العمل في مجال البحث والإنقاذ هو أمر يخصها، ولا يعنينا في شيء وهو أمر مؤسف، مضيفة: ما يعنينا هو الخطاب العدائي الذي تستعمله ضد بلادنا، والاسلوب الخطابي، والعاطفي الذي تتقنه بغرض كسب التعاطف وتشويهنا. واكدت ان ما تم الاعلان عنه هو حق مشروع للدولة الليبية تكفله التشريعات والقوانين واللوائح الدولية.

واوضح وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي هذا الاسبوع ان اعلان هذه المنطقة يجب ان يحظى في المبدأ بموافقة «المنظمة البحرية الدولية».

وتواجه البحرية الليبية ذات القدرات المحدودة صعوبة بالغة في تأمين حدودها البحرية وطلبت أخيراً مساعدة ايطاليا.

ويستغل مهربو البشر الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 لتهريب عشرات الاف المهاجرين الى ايطاليا كل عام مقابل مبالغ باهظة.