اللواء محمود منصور يرى أن الخطوات التصعيدية ستكون سياسية وليست عسكرية

توقّع مؤسس المخابرات القطرية اللواء محمود منصور، وهو مصري الجنسية، أن تتصاعد الضغوط العربية على الدوحة في حال استمرت في رفضها مطالب الدول الأربع المقاطعة لها، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب. وقال في تصريحات إلى "مصر اليوم" إن "خطوات تصعيدية سياسية وليست عسكرية قد تكون الإجراء المقبل للدول المقاطعة، بما في ذلك نقل القضية إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب منصور عن اعتقاده أن الاجتماع الرباعي الوزاري للدول المقاطعة والذي سيعقد غداً الأربعاء في القاهرة، سيبحث في الخطوات والتوقيتات المناسبة للرد على رفض قطر استجابة المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع للوسيط الكويتي، متوقعاً أن ينضم وزير الخارجية الكويتي إلى الاجتماع الرباعي. لكنه توقع، في ضوء استمرار الدوحة في رفض المطالب المقدمة لها، أن تنطلق قرارات عربية متتالية، بفواصل زمنية متدرجة، تتضمن أدلة وقرائن على الاتهامات الموجهة إلى عناصر إرهابية في قطر. ستُرفع الأدلة إلى مجلس الأمن تمهيداً لاتخاذ قرار بالنظر في الموضوع بكامله أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومع انتهاء المهلة الزمنية الأولى التي أعطتها الدول المقاطعة لقطر، أفادت مصادر دبلوماسية وخبراء سياسيون بأن المرحلة الثانية من التصعيد السياسي للدول المقاطعة ستبدأ في حال تأكيد الدوحة عدم تجاوبها مع المطالب الـ13. واكد اللواء منصور أن الدول العربية التي قاطعت قطر وضعت منذ البداية كافة الاحتمالات المترتبة على قرارها، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بإرسال طلبات محددة إلى الحكم القطري الذي رفضها بعد تعاطف شكلي معه بدافع الابتزاز من كل من تركيا وإيران.

وتابع أنه بعد انتهاء مرحلة الابتزاز سينتهي التأييد الممنوح من هاتين الدولتين للطرف القطري الذي سيجد عندها نفسه في مواجهة مع العالم العربي والإسلامي الذي سيكون مضطراً إلى اتخاذ خطوات تصعيدية سياسية هدفها استعادة الدولة (قطر) التي خرجت عن الإجماع العربي، مضيفاً أن هذه الخطوات ستتمثّل على الأرجح بـ"استخدام كل ما تم جمعه من دلائل على تورط القيادة القطرية في تمويل وإيواء الإرهاب الذي طال كل مكان في الشرق الأوسط وامتد حتى إلى داخل الدول الأوروبية والأفريقية".