وزير الخارجية الفرنسي يُتابع الاتفاق النووي خلال زيارته إلى طهران

 السؤال المركزي الذي تطرحه زيارة الـ24 ساعة، لوزير الخارجية الفرنسي إلى طهران، الأولى من نوعها منذ وصوله إلى هذا المنصب في الربيع الماضي، هو: ما الذي ستعطيه السلطات الإيرانية لجان إيف لو دريان من "تنازلات"، تتيح لفرنسا أن تسعى لإقناع الولايات المتحدة بعدم نقض الاتفاق النووي مع طهران، الموقع في يوليو (تموز) من عام 2015؟

لا شك أن الوزير الفرنسي يعي أن هامش المناورة المطروح أمامه ضيق للغاية، إذ بين ما يطلبه الرئيس الأميركي الذي أمهل الأوروبيين والكونغرس حتى 12 مايو (أيار) المقبل لتعديل الاتفاق و«فرملة» برنامج إيران الصاروخي الباليستي، بالإضافة إلى «لجم» سياستها الإقليمية التي تعتبرها باريس كما واشنطن وعواصم غربية أخرى «مزعزعة للاستقرار» و«الرفض» الإيراني، تبدو مهمة لو دريان صعبة إن لم تكن مستحيلة. وما يزيد من صعوبتها أن باريس التي تتمسك بالاتفاق النووي، اقتربت كثيراً من المواقف الأميركية بخصوص الملفات الأخرى.

وفي الأسابيع الماضية، «توترت» العلاقات بين باريس وطهران، بسبب ما اعتبرته إيران مواقف «معادية» عبر عنها كبار المسؤولين الفرنسيين، وخصوصاً الرئيس ماكرون ولو دريان نفسه، وأحدثها عندما زار الأخير موسكو في 27 الشهر الماضي.

ففي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره سيرغي لافروف، أعلن لو دريان أن باريس تعتبر «الطموحات الإيرانية مصدر قلق كبيراً وتخالف مضمون القرار الدولي رقم 2231» الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بعد إبرام الاتفاق النووي، وأضاف لو دريان أنه «سيحمل هذا الموقف للسلطات الإيرانية» (الاثنين).

وبحسب مصادر فرنسية رسمية، فإن رسالة باريس ستكون كالتالي: "نحن نتفهم حاجتكم للأمن، لكن لا نرى معنى لامتلاككم صواريخ يبلغ مداها 5000 كلم، وبالتالي هناك تطويرات لبرنامجكم الباليستي لا تتوافق مع حاجاتكم الدفاعية".

بموازاة ذلك، فإن التشدد الذي تعكسه هذه التصريحات ينسحب أيضاً على مواقف باريس من سياسة إيران الإقليمية التي سبق أن وصفها الوزير الفرنسي بـ«التوسعية»، رافضاً طموحات طهران بأن تفرض هيمنتها على قوس «يمتد من طهران إلى البحر المتوسط».

وبكلام آخر، فإن باريس التي تؤكد بمناسبة وبغير مناسبة أنها راغبة في «تطوير» علاقاتها مع طهران، ترى أن «عسكرة دبلوماسيتها تهز استقرار المنطقة»، بإشارة إلى سوريا والعراق واليمن ولبنان وأمن الخليج.

وأخيراً، دعمت باريس مشروع قرار في مجلس الأمن يدين طهران لـ«فشلها» في منع حصول الحوثيين على أسلحة صاروخية مصدرها إيران، وفق تقرير أممي بهذا الشأن. وسبق لمسؤولين فرنسيين أن ذكروا باستعدادهم للسير في عقوبات ضد إيران إذا لم تلقَ طلباتهم آذاناً صاغية في طهران.

بيد أن باريس، بموازاة التشدد المشار إليه، تبدي تمسكاً مطلقاً بالاتفاق النووي، لا بل تدعم الرؤية التي تفصل بين الملفات، رغم أن القرار الدولي 2231 يربط بين النووي والباليستي.

ويماهي الموقف الفرنسي بهذا الخصوص مع الموقف الأوروبي، وبالطبع مع ما تراه موسكو وبكين، وهما الطرفان الأخيران الموقعان على الاتفاق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن باريس سبق لها أن تحدثت عن «اتفاق تكميلي» للاتفاق النووي، لكنها لم تعد تشير إلى هذا الاحتمال. وبالمقابل، فإنها تبرز تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تؤكد أن طهران تنفذ مضمون الاتفاق. وآخر الحجج الفرنسية هي التساؤل عما سيفضي إليه الوضع إذا خرجت واشنطن منه، ما سيعيد المنطقة إلى ما قبل عام 2015 والتهديدات المرافقة باندلاع حرب إقليمية.

إزاء المواقف والمطالب «الأميركية» والفرنسية، تبدو مواقف إيران كما نقلتها مصادر دبلوماسية متأرجحة بين التشدد وإبراز بعض الليونة. ففيما خص الملف النووي، ترفض طهران المس بهز إعادة التفاوض بشأنه، كما أنها ترفض وجود صلة بينه وبين القرار 2231 الذي يمنع إيران من تطوير صواريخ يمكن أن تركب عليها قدرات نووية، وحجتها الرئيسية أنها «لا تملك سلاحاً نووياً»، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن لا ينطبق على برنامجها الباليستي.

أما في حال خروج واشنطن من الاتفاق، فهذا لا يعني نقضاً فورياً إيرانياً له. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن إيران «يمكن أن تبقى ملتزمة به إذا استمر الأوروبيون ملتزمين به وعملوا على تنفيذ متطلباته»، (أي التطبيع الاقتصادي والتجاري والاستثماري وعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية)، التي لا بد أن تفرض إذا قرر ترمب في 12 مايو تمزيق الاتفاق. وفي أي حال، فإن طهران تقول إنه «ما دام وجدت مصلحة وطنية بالسير في الاتفاق فإنها مستمرة به». ولذا، يبدو أن تنازلاً إيرانياً في موضوع الاتفاق بالغ الصعوبة.

ويبدي المسؤولون الإيرانيون في الجلسات المغلقة «انفتاحاً» بشأن الملف الصاروخي الباليستي، ويؤكدون أنهم مستعدون لمناقشته رغم الخطب الرنانة لمسؤوليهم الرافضين «المساس» بهذه البرامج.

وتقول طهران التي تؤكد أن صواريخها دفاعية وهي تطورها لمواجهة إسرائيل، إنها «جاهزة» لفتح الملف الصاروخي، ولكن في إطار «إقليمي»، لأنها «ليست الوحيدة» التي تملك صواريخ بعيدة المدى، وبالتالي «لا معنى» للتركيز عليها وحدها. وتطالب طهران بأن تؤخذ «هواجسها في الحسبان». لكن باريس ترى أن عليها أن تقدم ضمانات لجيرانها الذين يتوجسون من هذه البرامج، فضلاً عن كثير من الأطراف في الأسرة الدولية. ولا شك أن الموضوع سيثار بين الرئيس ماكرون والرئيس ترمب بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها الأول إلى واشنطن من 23 إلى 25 أبريل (نيسان) المقبل، أي قبل الموعد الفصل في مايو. كذلك ستكون الملفات نفسها موضوع تباحث مع الرئيس بوتين في موسكو يومي 25 و26 مايو.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن عدة جلسات نقاش حصلت في الأسابيع الأخيرة بين موظفين فرنسيين وإيرانيين، لبحث هذه المسائل. وبالمقابل، تشكلت مجموعات عمل أميركية أوروبية للنظر فيما يمكن أن يحصل عليه الأوروبيون ويكون من شأنه إرضاء الطرف الأميركي لحمله على البقاء في الاتفاق، أو على الأقل الامتناع عن نقضه في المستقبل القريب وتأجيل اتخاذ قرار نهائي لوقت لاحق.

قد يكون قبول طهران مناقشة سياستها في اليمن أولى بواكير «التنازلات» التي هي بصدد تقديمها للأوروبيين، حيث جرت أولى جولاتها على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ أواخر الشهر الماضي.

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإنها «متواصلة» باعتبار أن الفترة الفاصلة عن القرار الأميركي ليست طويلة. وفي أي حال، فإن لو دريان عازم على محاولة لعب دور الوسيط بين الأميركيين والإيرانيين وورقته «الرابحة» أن باريس تعي حاجة طهران إليها وللأوروبيين.

لكن المسائل في إيران بالغة التعقيد لكون هذه الملفات الحساسة موضع تجاذب داخل هرم السلطة الإيراني. ويعول لو دريان على لقاءاته مع نظيره ظريف ومع الرئيس روحاني ومسؤولين آخرين للعودة بشيء ما في جعبته يستطيع «تسليفه» للجانب الأميركي.