مكتب حقوق الإنسان في الدوحة يكشف عن حالات المتضررين من الأزمة

 تؤم الفئات الشعبية المتضررة من المقاطعة التي فرضتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى على قطر، الى مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة كل مساء، لطلب المساعدة. وقد تأثر الكثيرون بشكلٍ مباشرٍ بالقرار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بترحيل القطريين من بلدانهم، وهو جزء من نزاع متصاعد حول الاتهامات  الموجهة إلى قطر بدعم الإرهاب والاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى غلق المجال الجوي، والحدود مع قطر.

وقال مسؤول في المكتب "لقد قصدنا حوالي 700 شخص في الأسبوع الماضي في كل ليلة". ويواجه أولئك الذين يأتون للمساعدة مشاكل لا حصر لها، بداية من عائلات الأسر الخليجية المختلطة المهددة بالانفصال، وفقدان آخرين وظائف أو أماكن تعليمهم خلال الأزمة. وروى المسؤول قصة رجل سعودي توفي في "مستشفى حمد" في قطر، وقد منعت المملكة العربية السعودية أبناءه من حضور جنازته.

وتمثل هذه الحادثة، واحدة من حوادث أخرى مماثلة جمعتها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، و"الغارديان"، ووصف حالات مماثلة. ومن بين أولئك الذين يلتمسون المساعدة ليس فقط القطريون المتضررون من الأزمة فحسب، بل السعوديون والبحرينيون المقيمون في قطر.

وقد فُصٍلَ فواز عبد الله بوكمال، 35 عامًا، وهو عامل إعلامي بحريني لقناة رياضية قطرية، مقيم في قطر منذ أن كان عمره شهرًا واحدًا، من عمله بسبب الأزمة. وأمرت البحرين بإعادته إلى دياره. وقد دفعت خطورة الوضع منظمة العفو الدولية إلى التحذير من أن القيود الجديدة المفروضة منذ أسبوع "تمزق الأسر". ووثقت المجموعة حالة رجل سعودي يعيش في الدوحة مع زوجته القطرية، غير قادر على زيارة والدته التي تمر بحالة مرضية خطيرة في مستشفى في المملكة العربية السعودية.

ووصفت منظمة العفو الدولية حالة امرأة قطرية حديثة العهد، قالت للباحثين إنها كانت في طريقها إلى البحرين للعيش مع زوجها، وهو مواطن بحريني، عندما دخلت التدابير حيز التنفيذ. وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات والبحرين أعلنت يوم الأحد الماضي أنها تخطط "للأخذ في الاعتبار" تأثير الأزمة على العائلات مختلطة، إلا أن قلة منهم مقتنعون بأنها ستخفف من حدة المشاكل.

وتوضح الحالات التي عُرضت على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن قطع العلاقات مع قطر ضرب جميع جوانب النسيج الاجتماعي المشترك لمنطقة الخليج. ومن بين الذين ينتظرون رؤيتهم في المكتب يوم الأحد، امرأة قطرية تبلغ من العمر 28 عامًا، وقد طلب هؤلاء عدم الكشف عن أسمائهم، كانوا اشتروا مؤخرًا شقتين كاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

وهناك مجموعة أخرى متضررة على نطاق واسع من الطلاب القطريين في البلدان المجاورة، والبعض يدفع ما يصل إلى 40 الف دولار في السنة للتعليم الذي تم تعليقه قبل امتحانات نهاية العام. ومن بينهم دانا المنصوري، 22 عامًا، طالبة في السنة الثالثة. وقالت: "أنا أدرس في الإمارات في مدينة أجوان. وعندما سمعنا الإعلان يوم الاثنين الماضي قالوا لنا إن القطريين لديهم 14 يوما للمغادرة فذهبت إلى المستشار.

وفي يوم الثلاثاء، تحركت قطر بسرعة لفتح جسر جوي وبحري عبر إيران وتركيا ومرافق الموانئ في عمان، في محاولة لتخفيف الحصار والسماح للأغذية والإمدادات بدخول البلاد.