مصر تدعو واشنطن وموسكو وأوروبا ودول المنطقة لتحريك عملية السلام

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مؤتمر عملية السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس، المراحل التاريخية التي مرت بها عملية السلام، وجهود المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وكذلك رؤية مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني الذي يرتبط بها استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأكد شكري في بيان مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعا ملموسا يعيشه الفلسطينيون ويتعايش معه الإسرائيليون بسلام، وشدد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب الموازنة بين الشرعية وتوازن المصالح.
 
وحذر وزير الخارجية من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة وأزمات تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة، مشيرا إلى أن عملية السلام لم تشهد ما تمر به من إغفال وإهمال على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993.
 
وأشار شكري إلى ان حديث الرئيس السيسي عما يمكن تحقيقه من تفاهم في المنطقة في حالة إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، يوفر أرضية ملائمة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها. وأكد شكري على ضرورة أن تتعاون واشنطن وموسكو والدول الأوروبية مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، مشيراً الى استعداد مصر الكامل للقيام بدورها سواء فيما يتعلق بتهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص تفعيل مبادرة السلام العربية استنادا إلى المرجعيات الدولية، وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

ودعا شكري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته، مشيرا إلى ضرورة أن ينظم المجتمع الدولي علاقاته بما يسمح بتعامل فعال مع التحديات المشتركة التي تواجهه. وعقد في باريس اليوم الجمعة 3 الجاري الاجتماع الوزاري حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بناءا على مبادرة فرنسية بمشاركة عدد كبير من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وأندونيسيا، واليابان، والنرويج وسويسرا، وأسبانيا، والسويد، ومصر، والسعودية، والأردن، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية.