مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق على مشروع يلغي ثنائية اللغة في البلاد

وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي على مشروع قانون جديد يطالب بوقف اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ثانية الى جانب اللغة العبرية، ويذكر ان "حق تقرير المصير في اسرائيل فريد من نوعه للشعب اليهودي" رغم الاقلية غير اليهودية في البلاد. يُذكر ان مشروع "قانون الدولة" الذي قدمته اللجنة الوزارية للتشريع سيخضع للتصويت من قبل برلمان البلاد. ويتعين على مشروع القانون أن يمر بعدة مراحل في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، ليصبح قانونًا، ويمكن أيضا الطعن فيه أمام المحاكم.

ويؤكد النقاد أن القانون عنصري، ويمكن أن يقوِّض توازن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية من خلال الإضرار بحقوق الأقليات. حيث أن العبرية والعربية هما اللغتان الوطنيتان لإسرائيل، لكن مشروع القانون ينص على أن اللغة العبرية هي اللغة الوطنية الوحيدة، وخفض اللغة العربية إلى "وضع خاص في الدولة"، حيث "يتمتع المتحدثون بالحق في خدمات الدولة التي يمكن الوصول إليها باللغة"

ويهدف التشريع العنصري الجديد إلى تكريسه في القانون الأساسي لإسرائيل. ويأتي توقيت مشروع القانون بعد أربعة اعوام من المناقشات المستفيضة، قبل اسبوعين من الزيارة التي كان مقررا ان يقوم بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتل أبيب. على الرغم من أن مشروع القانون قد شهد بعض التغييرات في عملية الصياغة.

وفي حين تسمح العملية التشريعية في إسرائيل للاحزاب والأفراد منذ وقت طويل بوضع تشريعات يحتمل أن تطعن فيها المحاكم، فإن آخر قانون مقترح يأتي في إطار الحكومة الإسرائيلية الأكثر اتساما بالطابع اليساري. ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالاجماع ولكن هذا الاجراء ادانه سياسيون معارضون واكاديميون وفي بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تمثل الاحزاب العربية الاسرائيلية ان مشروع القانون هو "اعلان حرب" على المواطنين العرب الاسرائيليين. "لقد حصل التمييز على طابع قانوني. حيث أن الخطر في هذا القانون أنه ينشئ فئتين من المواطنين - اليهود والعرب ". وقال إريل مارغاليت، وهو منافس لقيادة حزب الاتحاد الصهيوني الوسطي، مشروع القانون "يذكرنا بالفترات المظلمة" في التاريخ.

وقال زيهافا غال أون زعيم حزب "ميريتس" اليساري، إن نية المشروع "هي خفض حقوق غير اليهود في اسرائيل". واضاف "ان نتيجة مشروع قانون الدولة اليهودية واضحة".

وسيحصل اليهود على الأفضلية على جميع المواطنين الآخرين، وينتهكون بوضوح حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ". بينما دافع آفي ديشتر النائب عن حزب الليكود اليميني بنيامين نتانياهو عن المقترحات كما فعل وزراء اخرون.

 ووفقًا لما ذكره ديشتر بعد تصويت اللجنة أن "هذه خطوة صغيرة لمشروع قانون الدولة اليهودية الذي يثبت أن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، وأنها خطوة كبيرة نحو تحديد هويتنا، ليس فقط في أعين العالم، ولكن في المقام الأول لأنفسنا، فعلب الإسرائيليون أن يكونوا شعبا حر في أرضنا "،.

وقال ان مشروع القانون كان ضروريا لان "الاحداث التي وقعت في الشهور الاخيرة اثبتت ان هذه معركة من اجل صورة اسرائيل وهويتها الوطنية. ولم يعد الفلسطينيون يخفون هدفهم المتمثل في محو الدولة القومية للشعب اليهودي ". وقال رئيس اللجنة التشريعية ياريف ليفين، وهو ايضا عضو في حزب "الليكود"، انه قرر وضع حد للمشكلة. وأضاف "كنا ننتظر مناقشة واتخاذ قرار بشأن هذا التشريع لفترة طويلة جدا. هذا هو القانون الأساسي الذي له هدف بسيط هو حماية وضع إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. واضاف "لا افهم لماذا لم يتم تنفيذ القانون حتى الان".