عادل الجبير يعلن أن السعودية حريصة على مصلحة المواطنين في كندا ولن تتخلى عنهم

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، أن المملكة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية ولا نتدخل في شؤون الآخرين. 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي من الرياض أن السعودية اتخذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف.

وقال الجبير إن المملكة حريصة على مصلحة السعوديين في كندا، مؤكدًا أن على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية. 

واعتبر أن كندا بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها، قائلًا إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به.

وأشار الجبير إلى أن السعودية أوقفت الاستثمارات الجديدة فقط مع كندا.

وأوضح الجبير أن دول عدّة دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل بشؤونها، كما أكد أن المعتقلات كنّ على علاقة مع دول درّبتهم ليكونوا في مواقع حساسة. 

وكانت السفارة الكندية لدى الرياض قد دعت السعودية في تغريدة لها للإفراج الفوري عن معتقلين، وهو ما اعتبرته السعودية تدخلًا في شؤونها الداخلية، وردّت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع أوتاوا في عدة مجالات، أبرزها التجارة والتعليم والطب.

وفي وقت سابق، قرّر وزير الخارجية السعودي تشكيل غرفتي عمليات إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا، لمتابعة شؤون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب، ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة تجاه كندا.

وفي أول تعليق روسي رسمي على الخلاف السعودي الكندي، أكدت الخارجية الروسية رفض موسكو تسييس قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن للسعودية الحق في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها نشر على موقع الوزارة: "نؤيد بحزم وثبات مراعاة حقوق الإنسان العامة، مع ضرورة أخذ الخصائص والتقاليد القومية للدول، والتي تبلورت على مدار فترة تاريخية طويلة، في الاعتبار"، مضيفة أن روسيا رفضت دائما ولا تزال ترفض محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان".

وتابعت: "نعتقد أن السعودية التي سلكت طريق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، تتمتع بكامل حقها السيادي في تحديد كيفية المضي قدما في هذا المجال المهم. 

وقد تتطلب هذه المسائل نصائح بناءة ومساعدة، ولكن ليس نبرة آمرة من موقع التفوق الأخلاقي المزعوم بأي حال من الأحوال".

وكانت السفارة الكندية لدى الرياض قد دعت السعودية في تغريدة لها للإفراج الفوري عن معتقلين، وهو ما اعتبرته السعودية تدخلًا في شؤونها الداخلية، وردّت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع أوتاوا في عدة مجالات، أبرزها التجارة والتعليم والطب.

وجدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، رفض بلاده المطلق والقاطع، موقف الحكومة الكندية "السلبي والمستغرب"، الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما سمته "نشطاء المجتمع المدني"، الذين تم إيقافهم، مشددًا على أن إيقاف المذكورين "تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة"، مؤكدًا وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية.

وجاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في "نيوم" بمنطقة تبوك، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.