انفجار في ريف إدلب والقوات الحكومية تستهدف مدينة حلب

سقطت قذيفة صاروخية على منطقة جنوب ملعب العباسيين وسط العاصمة، ما أسفر عن أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية. وقصفت القوات الحكومية، أماكن في تل مصيبين وبلدة حيان في ريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية وشنّت الفصائل الإسلامية والمقاتلة، غارات على مناطق في قرية عين ذكر الخاضعة لسيطرة جيش خالد بن الوليد " المبايع" لتنظيم "داعش"، في ريف درعا الغربي، في حين جددت القوات الحكومية استهدافها بالرشاشات الثقيلة مناطق في بلدة اليادودة غرب درعا.

وسُمع دوي انفجار على طريق سراقب – آفس، في ريف إدلب الشرقي، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة يستقلها قيادي في جبهة فتح الشام، ما أسفر عن أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وعلم نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في قرية الجانودية الواقعة في ريف مدينة جسر الشغور أن عدد من الفتيات خرجن في مظاهرة في القرية، طالبوا من خلالها بإسقاط "وزارة التربية الحرة والقائمين عليها"، وذلك لسوء التعليم وعدم الاعتراف بالشهادات المنبثقة عن الوزارة، وترافقت المظاهرة مع إطلاق رصاص في الهواء من قبل عناصر حركة إسلامية تسيطر على القرية، وذلك لتفريق المظاهرة قوبلت بمشادات كلامية بين العناصر والفتيات عقبها اعتقال عناصر من الحركة لأهالي عدد من الفتيات.

وتتواصل الاشتباكات بين القوات التركية وقوات "درع الفرات"، المكونة من الفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة، وتنظيم "داعش" من جهة أخرى، في محيط مدينة الباب وريفها، والواقعة بالريف الشمالي الشرقي لحلب، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المنطقة تشهد معارك كر وفر بين الطرفين، ويحاول تنظيم "داعش" صد الهجمات التي تقومها القوات التكية، وقوات "درع الفرات" على مناطق سيطرته، فيما يحاول الأخير تحقيق تقدم في المنطقة وتقليص سيطرة التنظيم، حيث تقوم بهجمات متلاحقة في عدد من المحاور، بغطاء من القصف الذي يستهدف مناطق الاشتباك، وشهدت مدينة الباب ومناطق أخرى يسيطر عليها تنظيم "داعش"، في ريف حلب الشمالي الشرقي، قصفًا مكثفًا من قبل القوات التركية والفصائل العاملة ضمن العملية المدعمة تركياً.

وتأتي هذه الهجمات بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة، استقدمتها القوات التركية إلى الأراضي السورية، مؤلفة من آلاف الجنود والآليات والعتاد والذخيرة والتي وصلت إلى ريف حلب الشمالي الشرقي، لبدء تركيا عمليتها العسكرية الكبرى في الباب، مع الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة ضمن عملية "درع الفرات"، من أجل السيطرة على المدينة وطرد تنظيم "داعش"، من أكبر معاقلها المتبقية في ريف حلب.

وكانت تركيا حصلت في منتصف كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي 2016، على ضوء أخضر روسي يسمح لها بالتقدم نحو مدينة الباب والسيطرة عليها، وطرد تنظيم "داعش" منها، في أعقاب الاتفاق على تهجير نحو 27 ألف شخص من بينهم أكثر من 7 آلاف مقاتل من مربع سيطرة الفصائل في القسم الجنوبي الغربي من مدينة حلب نحو ريف حلب الغربي، ولأن هذا التقدم والسيطرة على مدينة كبيرة وذات استراتيجية، سيتيح المجال أمام القوات التركية لمنع استغلال قوات سورية الديمقراطية ثغرة الباب والسيطرة عليها، والتي ستمكن قوات الأخير، من وصل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ببعضها في المقاطعات الثلاث "الجزيرة - كوباني - عفرين".

وخلفت الاستهدافات المكثفة للمدينة بالقذائف والصواريخ، مع القصف والغارات المكثفة التي شهدتها أماكن في مدينة الباب، والتي رافقت العمليات العسكرية على مدينة الباب، خلَّف دمارًا واسعًا في المدينة، في ممتلكات مواطنين والمرافق العامة، وجاء تصعيد القصف بشكل أكبر على مدينة الباب والبلدات والقرى القريبة منها والخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، بعد أول هزيمة تلقتها القوات التركية ومقاتلي الفصائل العاملة في "درع الفرات" في الـ 21 من كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي 2016.

وتمكنت فصائل جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام الإسلامية، من استعادة السيطرة على بعض المزارع التي تقدمت إليها القوات الحكومية، وحزب الله اللبناني، غرب وشمال شرق كتيبة الصواريخ بمحور بلدة حزرما بالغوطة الشرقية، عقب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، على خلفية هجوم معاكس للفصائل على المنطقة، وترافقت مع استهداف وإعطاب آليات فيما بينهم.

وقتل وأصيب عدد من عناصر الطرفين، وشهدت الغوطة الشرقية، حركة نزوح لعشرات العوائل من مناطق النشابية والزريقية وحوش الصالحية، في منطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية، في اتجاه المناطق الواقعة في القطاع الأوسط من غوطة دمشق الشرقية.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية المدعمة بطائرات التحالف الدولي من جهة، وتنظيم "داعش" من جهة أخرى، في ريف الرقة الشمالي، حيث تمكنت قوات سورية الديمقراطية من التقدم والسيطرة على قريتين قرب منطقة الكروان، وترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين الجانبين، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوفهما.

وقصفت طائرات حربية مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. وتشهد منطقة وادي بردى استمرار العمليات العسكرية التي عاودت القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها البدء بها، عقب فشل المرحلة الأولى من المفاوضات بين سلطات النظام والقائمين على وادي بردى، بوساطة روسية، وتستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية وحزب الله اللبناني من جهة، والفصائل المقاتلة الإسلامية وجبهة فتح الشام من جهة أخرى، في محاور عين الفيجة وبسيمة ودير مقرن وكفير الزيت وكفر العواميد، حيث تحاول القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها تحقيق تقدم، واستعادة السيطرة على مواقع جديدة في وادي بردى.

وتتزامن الاشتباكات مع قصف من قبل القوات الحكومية، بمزيد من القذائف المدفعية وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، وسط تنفيذ الطائرات عشرات الضربات الجوية التي استهدفت بسيمة وعين الفيجة بوادي بردى، ومعلومات مؤكدة عن مقتل عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في القصف والاشتباكات والاستهدافات الجارية بين الطرفين، وكانت وردت معلومات للمرصد عن تمكن القوات الحكومية، من تحقيق تقدم في نقاط، في محيط منطقة ضهرة النحيلة القريبة من دير مقرن.

وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدة مصادر موثوقة، أن حزب الله والقوات الحكومية بعد عدم تمكنهم من تحقيق تقدم استراتيجي في محوري بسيمة وعين الفيجة، عمدًا إلى فتح جبهة جديدة من الجهة الشمالية الغربية لوادي بردى، وهي جبهة هريرة - كفر العواميد - برهليا، في محاولة لفرض سيطرتها على هذه المنطقة، التي تعد ذات أهمية استراتيجية، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد، أن حزب الله والنظام يحاولان عبر هذا المحور قطع خطوط الإمداد التي تربط وادي بردى في القلمونين الشرقي والغربي وبقية المناطق السورية، وتتيح طرق عبر الجرود والجبال المحيطة بوادي بردى، للمشاة بالعبور من هذه المناطق نحو مناطق أخرى يقصدونها في القلمون، ومنها إلى مناطق سورية أخرى، إضافة إلى محاولتهما استغلال الظروف الجوية لخدمة عمليتهم العسكرية، وأكدت مصادر أهلية للمرصد أن الطرق الواصلة إلى وادي بردى عبر جرودها وجبالها تغلق بشكل كامل مع هطول الثلوج في المنطقة، وما أخر النظام وحزب الله هو عدم تعرض المنطقة لأية هطولات ثلجية حتى الآن.

وكان المرصد نشر، الأحد، أن معاودة بدء العمليات العسكرية في منطقة وادي بردى، جاء بعد عدم التوصل لاتفاق حول قضية المياه ومنابعها ومحطات ضخها في عين الفيجة، والتي تقوم على انسحاب المقاتلين من النبع ومحطات الضخ ومحيطها ورفع أعلام لنظام فوقها، حتى لو لم تسيطر عليها القوات الحكومية عسكريًا، وبقيت في يد جهة محايدة مقربة من النظام، ومسؤولة عن عمليات ضخ المياه ومراقبتها، ولم يجرِ الاتفاق بين الجانبين عبر الوسطاء والوجهاء على الرغم من تأكيد قادة ميدانيين للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنهم "لا يستخدمون قضية قطع المياه عن العاصمة دمشق كورقة ضغط في العمليات العسكرية الجارية في وادي بردى"، في حين علم المرصد السوري أن قادة من النظام وحزب الله اللبناني، أبلغوا الوسطاء أنه "في حال لم يتم التوصل لاتفاق جدي وكامل فلتعطش دمشق شهرًا، حتى نرتاح سنين أخرى من قضية المياه".

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نسخة من ورقة الوسطاء عن الاتفاق بين طرفي القتال، والذي يشترط إعادة ضخ المياه من نبع عين الفيجة، ووادي بردى إلى العاصمة دمشق، وأن على كل طرف الالتزام بتنفيذ الاتفاق الذي سيتم تنفيذ بنوده بعد إعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق، على أن يتحمل كل جانب مسؤولية عرقلة الاتفاق أو إعاقة تنفيذ بنود، حيث نشر المرصد السوري أن الاتفاق الذي جرى في وادي بردى يقوم على تحييد المياه عن أي اشتباكات أو اقتتال، وإدخال ورشات صيانة لإصلاح النبع ومضخات المياه، وإعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق، لإثبات أن الفصائل ليست هي من قطعت المياه عن العاصمة، وكان اتفاق وقف إطلاق النار يقوم على تحييد المياه عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، وضمان دخول ورشات الإصلاح وعدم التعرض لها، وجاء في الاتفاق:

"يعفى المنشقون والمتخلفون عن الخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر، تسليم السلاح والمتوسط والثقيل والخفيف، وتسوية أوضاع المطلوبين لأية جهة أمنية كانت، وعدم وجود أي مسلح غريب في المنطقة من خارج قرى وادي بردى ابتداءً من بسيمة إلى سوق وادي بردى، وبالنسبة للمسلحين من خارج المنطقة، يتم إرسالهم بسلاحهم الخفيف إلى إدلب مع عائلاتهم، وبالنسبة لمقاتلي وادي بردى من يرغب منهم بالخروج من المنطقة يمكن خروجهم إلى إدلب بسلاحهم الخفيف، وعدم دخول الجيش إلى المنازل، ودخول الجيش إلى قرى وادي بردى، ووضع حواجز عند مدخل كل قرية، عبر الطريق الرئيسية الواصلة بين القرى العشرة".

ويمكن لأبناء قرى وادي بردى من المنشقين أو المتخلفين، العودة للخدمة في قراهم، بصفة دفاع وطني، ويعد هذا بمثابة التحاقهم بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية، نتمنى عودة الموظفين المطرودين إلى وظائفهم".