خطوات جديدة لإعادة الاعتبار إلى دور شيوخ قبائل سيناء

كشف مصدر قبلي في شمال سيناء، أن اجتماعات بين شيوخ القبائل وقيادات أمنية وعسكرية تجرى لحل المشكلات التي يطرحها الشيوخ، في محاولة لإعادة الاعتبار لدور القبيلة ضمن استراتيجية القضاء على التطرّف، ويشهد دور شيوخ قبائل سيناء تراجعاً غير مسبوق، تزامناً مع موجة العنف والتطرّفالتي ضربتها والتي أجبرت عدداً كبيراً منهم على السفر والإقامة في محافظات قريبة، خشية استهدافهم، خصوصاً بعد قتل عدد منهم. 

وبدأ الدور التاريخي الذي لعبه الشيوخ في نهايات حكم الرئيس السابق حسني مبارك يتراجع، عندما قررت الحكومة تعيينهم بقرارات فوقية وعدم ترك الأمر للتقاليد القبلية المتبعة في سيناء، ما دفع البعض إلى عدم التعامل مع هؤلاء الشيوخ، الذين حدت الحكومة أيضاً من تعاطيها مع مطالبهم. واجتمعت قيادات أمنية وعسكرية مع وجهاء شيوخ قبائل سيناء في الأيام القليلة الماضية، ووعدتهم بحل الملفات العالقة، وأهمها ملف الموقوفين والمحكومين غيابياً من أبنائهم. ومُنح الشيوخ مهلة زمنية محددة لتقديم كشف بأسماء المحكومين والموقوفين في قضايا جنائية يُمكن تسويتها ضمن الأعراف القبلية، مع وعدهم بدرس كل حال على حدة وتسوية ما أمكن ضمن القانون.

وقال أحد الشيوخ ، إن “السلطات ترغب في فتح صفحة جديدة مع القبائل والعشائر في سيناء. ووُعدنا بإعادة النظر في ملف المحكومين الفارين والموقوفين أيضاً وفق ما يسمح به القانون، بعد درس ملفاتهم، لكن لن يُتعامل مع هذا الملف إلا عبر الشيوخ، لدعم دورهم في المرحلة المقبلة”. وأكد أن “بدء حل هذا الملف الشائك الذي ظل معلقاً سنوات طويلة، يُؤشر إلى عزم الدولة إعادة الاعتبار لشيخ القبيلة وتعزيز دوره، بعد أن تراجع إلى حدود مخيفة”.

وقال الباحث في شؤون الأمن والتطرّف في مركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية” أحمد كامل البحيري إن فتح قنوات اتصال وحوار مجدداً مع قبائل سيناء، يعتبر في حد ذاته “خطوة مهمة جداً”، خصوصاً بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القضاء على التطرّف في المحافظة خلال فترة تنتهي مطلع آذار (مارس) المقبل، لافتاً إلى أن إدارة شؤون القبائل “جزء مهم جداً في الحرب على التطرّف، ويجب أن تكون تلك المهمة بإمرة قيادة موحدة تكون مسؤولة عن شؤون القبائل والملفات العالقة بينها وبين الدولة”.

وأوضح البحيري أن “تعزيز دور شيخ القبيلة في الأمور الحياتية مطلوب بقوة في هذه المرحلة”، مؤكداً “ضرورة تمثيل القبائل في المجالس المنتخبة سواء في البرلمان أو البلديات”. 

ورأى أن “حل الملفات الأمنية سيكون حاسماً في مساعدة القبائل على القضاء على التطرّف في سيناء”. واعتبر أن “إيجاد مسار جديد في العلاقة مع القبائل أمر مهم لتحقيق 3 أهداف، هي: إزالة التباين في وجهات النظر، والتعاون لمواجهة التنظيمات المتطرفة في سيناء، وإعادة الاعتبار لرمزية المسؤول القبلي”. وأكد أن “هذه الأهداف ستساعد في تعميق العلاقة مع القبائل والعشائر، ما يؤدي إلى منع التنظيمات المتطرفة من استقطاب عناصر جديدة من أبناء سيناء، ويحول دون دخول عناصر جديدة من العائدين من سورية والعراق إليها”.