عضو مجلس النواب تصدر بيانًا بسبب استمرار عمليات ختان الإناث

تقدمت عضو مجلس النواب منى منير رزق، ببيان عاجل لمجلس النواب في شأن "ختان الإناث" ، مؤكدة أن هذه القضية هي ملف يطفوا من وقت لآخر على الساحة المجتمعية تارة مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الختان المقرر أن يحتفل به المجلس القومي للسكان، وتارة أخرى مع فقدان أطفالنا بسبب إجراء عمليات ختان لهن، دون أن يكون هناك حلولا نهائية للقضية التي نالت وقتاً طويلاً من الجدل خاصة بين المصريين.
 
وأوضحت النائبة أن وزارة الصحة تبنت برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، وأن هناك انخفاضًا واضحًا في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث مع انخفاض معدل انتشار الممارسة وسط الفئات العمرية الأصغر، إلا أن هذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن مقرر المجلس القومي للسكان وأن مصر صدقت في ديسمبر 2012 على وثيقة عمل منظمة الأمم المتحدة للتصدي لممارسة ختان الإناث وتعهدت وزارة الخارجية بالاستمرار في تنفيذ برامج مناهضة ختان الإناث وتفعيل التشريعات الخاصة به .
 وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان أنه يتم تنفيذ البرنامج القومي لمكافحة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان من خلال برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع النيابة العامة حول قضية ختان الإناث وكيفية تفعيل التشريعات الخاصة بها بهدف توحيد الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل قضايا ختان الإناث. إلا أن هذا لم يحدث أيضًا.

وأوضحت النائبة أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت في تقرير أعده المستشار محمد عبد العزيز سالمان، بتأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لعام 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، وذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري بحكم أصدره المستشار محمد أحمد عطية عام 2008، الذي رأى في حينه أن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.
وأكدت علي أن التقرير أيد أن تنص المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عامين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وقالت أن التقرير أيد نص قرار وزير الصحة 271 لعام 2007 الذي يتضمن في مادته الأولى أنه "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى "الختان" سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب، وهاجمت وفاة طفلة بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، دون أي رقابة من جانب الوزير على ذلك".