رفع سعر الأدوية يشعل الجدل مجددًا ويهدد المرضى من محدودي الدخل

قررت شركات الأدوية رفع أسعار علاج الأمراض الحيوية، بسبب ارتفاع سعر المواد الخام، في حين تحاول الحكومة رفع العبء عن المواطن، خاصة وأن تلك الزيادة لها تأثيرات سلبية بشكل خاص على محدودي الدخل من أصحاب الأمراض المزمنة.
 
ورفعت شركات الأدوية الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، واعتبرت تلك الزيادة ضمانة لاستمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية، وجاءت موافقة وزير الصحة، أحمد عماد راضي، على هذه الزيادة رغم تأكيده عدم تحريك أسعار الأدوية مجددًا بعد رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير/ كانون الثاني 2017، وأثار هذا القرار موجة من الأزمات.
 
وكشفت دكتور رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن موافقة لجنة التسعيرعلى تحريك أسعار بعض الأدوية لا يعني موجة ارتفاع أسعار أخرى لبقية الأدوية، وهذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيدًا عن النسب التي تُطالب بها أي شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص، مضيفة أن المستحضرات التي تمت زيادة أسعارها هي لأمراض حيوية وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر، مثل أدوية لعلاج السكر، والأورام، والرعاية المركزة.
وأضافت زيادة، أن الوزارة تتحرك لمواجهة نواقص الأدوية في كل المستويات، ومن شأنها توفير المواد الخام لإنتاج الأدوية ومراقبة وجود الأرصدة الكافية لمعدلات الإستخدام، فيما لم توافق لجنة التسعير على تحريك الأسعار إلا للشركات ممن انطبق عليهم شروط ومعايير اللجنة، وفي الفترة المقبلة سيتم إعادة النظر في أسعار الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية.
 
شركات الأدوية تتصنع الأزمات
من ناحيته، قال محمود أبوالخير، أمين سر لجنة الصحة في البرلمان، إن بعض شركات الأدوية تتصنع الأزمات مرتين أو ثلاثة كل عام من أجل رفع سعر الدواء، وفرض إرادتها على الحكومة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إصلاح شركات القطاع الحكومي، للتغلب على أزمة نقص الأدوية، وهو ما يتم مناقشته داخل البرلمان لتحقيقه خلال هذا العام، وتوفير كلًا من الجانب المالي لتعويض خسائرها، والمواد الخام التي تعاني من النقص بها، فنحن بصدد وضع خطة عاجلة للإهتمام بالقطاع الحكومي من شركات الأدوية.
 
المريض هو المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار
 
ولفت مصطفي الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن معظم قرارات وزير الصحة غير مدروسة، لأن زيادة أسعار الدواء كانون الثاني الماضي هي المرة الثالثة بالرغم من وعوده منذ أول زيادة بعدم حدوثها مجددًا، وأنها ستوفر نواقص الأدوية وتساعد علي الارتقاء بالمنظومة، على العكس نرى أنها تزداد سوءً، متابعا أن المريض هو المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار كل أشهر عدة وتصب المصلحة لشركات الأدوية فقط، مشدّدًا على أن نقابة الصيادلة ترفض هذه الزيادات التي تُقَرر بشكل عشوائي.
 
وفي نفس السياق قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الزيادة الأخيرة لأسعار الدواء كانت مُتوقعة، حيث أن هناك تعهد حكومي مكتوب في كانون الثاني 2017 عندما تمت زيادة أسعار 3010 أصناف، ورغم أن شركات الأدوية تضغط على وزارة الصحة منذ ثلاثة شهور لزيادة الأدوية عن طريق تقليل عمل خطوط الانتاج، حتى تجبر الوزارة على تحريك الأسعار، وبدلًا من تعامل الوزارة مع هذه الشركات والتنبيه بأن هناك تعهد منها بإنتاج كل الأدوية غير الموجودة ومحاسبتها بشكل رادع، أعلن وزير الصحة أنه سيتعامل مع القطاع الحكومي من شركات الأدوية ويقوم بالتوريد إلى صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والصادم أن هذا لم يحدث بل رضخت الوزارة لطلبات الشركات الخاصة واتجهت للمرة الثالثة لتحريك الأسعار.
 
وأضاف فؤاد، أن هذه سابقة لم تحدث منذ التسعير الجبري للأدوية عام ١٩٥٨ أن تقوم الوزارة بزيادة أسعار الأدوية للمرة الثالثة خلال ١٥شهرًا، فأصبحت التضحية بالمريض وتقديم مصالح الشركات سياسة ثابتة لوزارة الصحة التي لا تمتلك أي خطط أو رؤي لملف واحد منذ سنتان يؤجج الصراعات بين المرضى والوزارة.
 
على الجانب الآخر، أوضح محمد مبروك، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الدواء "فارميد هيلث كير"، وعضو لجنة تطوير صناعة الدواء في الهند وأفريقيا، أن صناعة الدواء مختلفة عن بقية الصناعات، نظرًا لعدم خضوعها لنظرية العرض والطلب، ويخضع للتسعير الجبري، وفي حال استمرار منظومة تسعير الدواء كما هي دون حل مشكلاتها لن يكون هناك زيادة باستثمارات الدواء، الذي تحتاج منظومته إلى إعادة هيكلة.
واستطرد مبروك، أنه في تجارب الدول نرى أنها لا تتدخل في التسعير، كما هو الحال في مصر، حيث يتم حساب السعر بحسب التكلفة الفعلية للدواء وتجاهل إضافة هامش ربح يضمن بقاء المصنع، ففي بعض الأدوية لا يدخل ربحًا للمصنع بل للصيدلي والموزع فقط، والبعض الآخر يحصل المصنع على 12% مكسب والصيدلي يحصل على 25% ربح، ومن معوقات صناعة الدواء أيضًا نظام صناديق الأدوية، وهي أن مصنعاَ كبيرًا لديه تكنولوجيا عالية في صناعة الأدوية لا يجد مكانًا لتسجيل مستحضر وإنتاجه ويغلق الصندوق على عدد معين من الشركات الصغيرة غير القادرة على الإنتاج ويتعطل إنتاج المستحضر وتوفيره في السوق، فكلها سياسات خاطئة تحتاج لتعديل
 
وأوضح مبروك، أن الدول المتقدمة تعمل بنظام "الكوست شيت" وهو نظام تسعير يضعه أهل الخبرة في صناعة الدواء وليس لديهم مصانع ليكونوا على الحياد وليسوا أساتذة جامعيين غير مدركين بتكاليف الصناعة، لوضع سياسة تسعيرية بشكل عادل، بينما الآن اللجان مكونة من صيادلة حديثي التخرج ليسوا على إدراك بمخرجات الصناعة وتكلفتها الفعلية.
 
وحاول "مصر اليوم" التوصل مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة هاتفيا اكثر من مرة للتعليق على الامر لكنه لم يرد.