انتفاضة مؤقتة من الحكومة لمطاردة المراكز الطبية غير المرخصة

فجرت واقعة وفاة راقصة شهيرة، داخل مركز طبي غير مرخص، في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، الأسبوع الماضي، حالة من الاستياء العام لدى المواطنين، وفي طريق مواز، انتفاضة من الأجهزة الرقابية لإغلاق عدد من المراكز غير المرخصة، والتي قد تكون تلك الانتفاضة مؤقتة.

ولم تكن حالة وفاة الراقصة "غزل" هي الأولى من نوعها داخل المراكز الطبية غير المرخصة، فقد سبقتها حالات كثيرة لم تحصر، لكن أبرزها وأحدثها وفاة "محمد .ق" داخل أحد المراكز في محافظة قنا جنوب مصر، سبتمبر\أيلول الماضي، أثناء إجراء عملية شفط دهون، واتهمت أسرة المتوفي صاحب المركز بالإهمال وبعد إجراء فحوصات دقيقة واستباقية للمريض قبل إجراء العملية.

وفي مارس\أذار 2017، أغلق وكيل وزارة الصحة في القليوبية مركزًا طبيًا شهيرًا في مدينة بنها، نظرًا لتورطه في واقعة الإهمال الطبي التي راحت ضحيتها المهندسة ريهام سعيد، أثناء إجراء عملية ولادة، توفيت على إثرها.
وقال السيد حسانين، موظف في الكهرباء، قابلته "مصر اليوم" في إحدى العيادات الطبية في شرق القاهرة، إنه كمواطن، لا يعلم إذا ما كان المركز الطبي أو العيادة التي يتردد عليها مرخصة أو غير مرخصة، وأنه في الحقيقة لا يهمه الأمر ما دام المرض الذي يعاني منه قد يعالجه أحدهم في المركز.

لكن السيدة "ألفت" المتواجدة في ذات العيادة، ذكرت أنه في حالة العمليات الجراحية وعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة يجب أن يلجأ المريض لمركز طبي حقيقي ومرخص وبه أطباء معتمدين، حتى يستطيع الحصول على خدمة واقعية ويحصل على حقه في حالة تعرضه لإهمال.

وعقب وفاة الراقصة "غزل"، أغلقت الأجهزة الرقابية في الجيزة، المركز الطبي، الذي شهد وفاتها إثر قيامها بإجراء عملية تنظيف للرحم بعد تعرضها للإجهاض، ما أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية، أسفر عن وفاتها.

ومن جهته أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، صدور قرارات إدارية بغلق 16 منشأة طبية عبارة عن عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومستشفيات ، و92 صيدلية غير مرخصة، مخالفة لأحكام القانون الخاص بتنظيم العمل في المنشآت الطبية غير الحكومية.

وكشف الطباخ في تصريحات صحافية، عن تكثيف المرور الميداني على المستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية ومعامل التحاليل والمراكز الطبية، للتأكد من إتباعها كافة الإجراءات القانونية السليمة، والتأكد من عملها بطريقة آمنة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتهدف الحكومة المصرية إلى ملاحقة أصحاب ومدراء المراكز الطبية غير المرخصة، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، بعدما شهدت تلك المراكز عددًا كبيرًا من حالات الوفاة، بسبب نقص الإمكانيات والتجهيزات الطبية داخلها.

وفي المقابل، تهدف تلك المراكز إلى ربح أكبر، إذ أنها لا تخضع لدفع الضرائب المستحقة، نظرًا لكونها وهمية، فضلًا عن عدم التزامها بتوفير تجهيزات طبية قد تكون باهظة الثمن، وكانت قد شنت الرقابة الإدارية حملات كبيرة منذ مطلع العام الجاري على كثير من المنشآت الصحية المرخصة وغير المرخصة، لمحاربة الإهمال الصحي، وأحالت مسؤولين عدة وأطباء إلى المحاكمات الجنائية.
وتستغل بعض المراكز الطبية غير المرخصة، في وقائع سرقة الأعضاء البشرية أو الاتجار فيها، على غرار أحداث ووقائع تورط أكثر من 30 طبيبًا، بينهم أساتذة في الجامعة في قضية الاتجار في البشر المتداولة في المحاكم.

وتقدم أحمد إسماعيل "نائب برلماني"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الصحة، بشأن انتشار مراكز جراحات التجميل غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية في الفترة الأخيرة.

وصرح إسماعيل، بأن تلك المراكز تمارس التجميل دون الحصول على شهادة طبية بممارسة المهنة، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلي استخدام "بوتكس" و"فلير" مغشوش ومنتهي الصلاحية يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض على رأسها السرطان.

وزعم إسماعيل أن قرابة ألف مصنع يعمل بشكل غير شرعي لإنتاج مستحضرات تجميل مغشوشة، مطالبًا بتشديد العقوبة على الشركات التي تستخدم مستحضرات مغشوشة، لا سيما أن الغرامة الحالية والتي تقدر بـ20 ألف جنيه، غير رادعة، وتعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بالأرباح التي تحققها الشركة سنويًا.