محكمة جنايات القاهرة تستأنف محاكمة 22 متهمًا في قضية حرق قسم شرطة المنيب

ينطلق قطار المحاكمات في رحلة شاقة ، السبت ، وتشهد أورقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة التي شغلت الرأي العام ، حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة ، برئاسة المستشار حسين قنديل ، محاكمة 22 متهمًا في قضية حرق نقطة شرطة قسم المنيب . 

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا عدة ، من بينها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ، برئاسة المستشار محمد حاتم ، حكمها في دعاوى أصحاب المحلات المتضررين من حريق العتبة ، والتي يطالبون فيها بوقف قرار محافظ القاهرة بإزالة العمارات المتهالكة من الحريق، وجاء في الدعاوى: "أنهم ليس لهم مصدر رزق سوى تلك المحلات الكائنة في تلك العقارات ، وأن حالة تلك العمارات تسمح بالترميم وليس الإزالة ، وأن القرار جاء منافياً للواقع ولم يستند إلى تقارير هندسية مؤكدة" .

وتستأنف  المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود ، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ، أحمد نظيف ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، وألزمت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين ، كل من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
 
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، إعادة محاكمة 103 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث مجلس الوزراء " ، التي وقعت أحداثها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين ، تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.