تأجيل محاكمة إمبراطور الحديد لنظر تصالحه مع الدولة إلى أيلول المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة رجل الأعمال المصري أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد "الدخيلة"، لجلسة 18 سبتمبر/أيلول المقبل، لتقديم تقرير ما يثبت التصالح مع الدولة، وذلك برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية كل من المستشارين حسن عيسى وأحمد العادلي.

ووصل مع عز الذي ذاع صيته بلقب إمبراطور تجارة الحديد قبل اندلاع ثورة 25 يناير، و3 متهمين آخرين بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، بصحبة هيئه دفاعه، واستمرت الجلسة قرابة ساعة ونصف، شهدت خلالها طلبات الدفاع، وقدم دفاع رجل الأعمال، شهادة مقدمة من اللجنة القومية للاسترداد الأموال، بشأن آخر تطورات تصالحه مع الدولة، مؤكدًا أن الأمر ما زال قيد التحقيق.

وأبدى عز تمسكه بطلب التصالح قائلًا: "أنا جاهز للتصالح مهما كان الثمن"، فرد القاضى: "إحنا هندرس الموضوع ده.. وهنبدي فيه الرأي إن شاء الله"، وتابع عز: "انا تعبان ومش بقدر أحضر الجلسات"، وأثبت الدفاع خلال الجلسة أن رجل الأعمال تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد "الدخيلة" وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض مبلغ 500 مليون جنيه، مؤكدًا أنه أنهى كافة الإجراءات المطلوبة، والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح.

وكانت وجهت النيابة لـ"عز"، تهم الإضرار بالمال العام، وأنه حقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة "الدخيلة" أرباحًا بغير حق، حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وفي الوقت ذاته مالكًا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة "الدخيلة" التي تسهم فيها الدولة.

فيما يشار إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة في القضية، فيما يظل عز محبوسًا على ذمة قضية "تراخيص الحديد".