نائب وزير المال يؤكّد أن الخسائر تلاحق السكك الحديدية

أكد نائب وزير المال المصري لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، أن السكة الحديد هيئة اقتصادية لها موازنة مستقلة لا تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن ما تحصل عليه من مخصصات من الموازنة يأتي في إطار دعم الدولة لنقل الركاب لبعض الخطوط ودعم فروق أسعار التذاكر المخصصة للطلبة، وكذلك دعم سداد بعض مديونيات الهيئة لبنك الاستثمار القومي.

وأشار معيط  إلى أن هيئة السكك الحديدية من المفترض أنها تحقق موارد وإيرادات تغطى تكاليف التشغيل والمصروفات، إلا أن الواقع أنها مكبلة بالمديونيات مثلها مثل عدد من الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والتي تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية سنوية، علمًا بأن هناك مطالب مباشرة من مجلس النواب بعدم تحمل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء لدعم هذه الهيئات، ومطالبتها بتطوير أدائها وتحمل مسؤولياتها، وذلك في إطار تخفيف الضغوط عن الموازنة.

وأوضح نائب وزير المال، أن الموازنة العامة للدولة، دعمت هيئة السكك الحديدية خلال العام المالي 2016/2017 بنحو 3 مليارات جنيه، منها مليار دعم لمصروفات التشغيل و2 مليار لتمويل المشاريع الاستثمارية، في حين أن الهيئة لم تحقق إيرادات سوى 3.4 مليار جنيه، (متضمنة مليار الدعم)، وحققت خسائر تشغيل بلغت 3.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه مديونيات وهى فوائد الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومي، كما أرجع تدهور حالة هذا المرفق الحيوي، إلى تراكم المديونيات منذ سنوات، وتدنى مستويات الخدمة والتشغيل، وعدم قدرة الهيئة على وضع خطط طموحة للإصلاح والتجديد، موضحا أن الهيئة عاجزة عن زيادة مواردها من خلال تحريك أسعار التذاكر، بسبب تدنى مستوى الخدمة والتشغيل .

وحول ما أثير عن تمويل الموازنة للخطة الاستثمارية للهيئة بقيمة 10 مليارات جنيه، أوضح معيط أن الموازنة لا تتحمل هذا الرقم، وأنها خصصت لها 2 مليار على أن تقوم بتدبير باقي الخطة من خلال تطوير مواردها، مطالبًا بوضع حلول جذرية ومواجهة الحقائق في ملف هيئة السكك الحديدية، خاصة وأن الموقف الحالي لها يؤكد استمرار خسائر التشغيل نتيجة أن الإيرادات لا توفى المصروفات، وأن الديون المتراكمة عليها لا تمكنها من وضع خطط طموحة للإحلال والتجديد.

وفيما يتعلق بدعم نقل الركاب، تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إلى أنها تتضمن ثلاثة محاور هي دعم هيئتي نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية، ودعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وأخيرا دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، فيما بلغت تقديرات دعم الركاب بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2016/ 2017.

ويبلغ دعم الدولة لاشتراكات الطلبة نحو 275 مليون جنيه، بواقع 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و75 مليونا لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة، أما دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، فتقرر أن تسهم الخزانة العامة في تحمل الفرق بين التكلفة الفعلية وبين الإيرادات المُحققة، وتبلغ تقديرات الدعم لها نحو مليار جنيه، وذلك لمواجهة خسائر الهيئة الناتجة عن تشغيل هذه الخطوط بكل المحافظات.