وزير "العدل" يؤكد حرص مصر على مكافحة ظاهرتي "التطرف" و"الإتجار بالبشر"

أكد وزير "العدل" المستشار أحمد الزند، بأن هناك جهود واسعة تبذلها الحكومة، في مجال استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، وتوقيف قيادات وعناصر جماعة " الأخوان" المحظورة المتواجدة في الخارج، والمتورطة في ارتكاب جرائم عنف داخل البلاد. 

وأضاف المستشار،  في كلمة له على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون القضائي ودور السلطة المركزية، والذى انعقد على مدى ثلاثة أيام في العاصمة المغربية الرباط، أن العديد من الطلبات التي أنشأتها وزارة "العدل"، لم تلق قبول واستجابة من الجانب الأخر، معربًا عن أسفه البالغ لهذا التعامل غير الجاد مع طلبات التعاون القضائي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وهى الجرائم التي شملت القتل بوحشية ودون تمييز عن طريق العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، والاعتداء على دور العبادة وحرق الكنائس، واستهداف وقتل وإصابة رجال الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء والنائب العام السابق المستشار هشام بركات، وامتدت إلى استهداف عموم الأفراد والمدنيين،
 
وتابع الزند، "إنه على الرغم من أن الكثير من هذه الجرائم الإجرامية مثبت بالصوت والصورة، إلا أن هذه العناصر المتطرفة لم تتورع على الظهور في قنوات فضائية في دول أخرى أفسحت صدرها وسخرت إمكانياتها لهم، ليحرضوا صراحة على العنف والقتل والتطرف وترويع الآمنين، وذلك في إطار مشروع إجرامي واضح لا يمكن تحت أي صورة اعتباره من قبيل ممارسة حرية التعبير".
 
وأوضح، "إن الجرائم الإجرامية التي تفتعلها عناصر الجماعات المتطرفة، تشهد تطورًا ملحوظًا لاستخدام شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث المجال مفتوحا بصورة واسعة، بدءا من نشر الفكر المتطرف الذي يرفض الآخر ويحرض على تكفيره وقتله، ومرورا بالشرح المثالي لكيفية صناعة المتفجرات، وتحديد قوائم الاغتيالات، ونشر صور وعناوين الضحايا المستهدفين، وانتهاء بمرحلة التنفيذ ونشر صور العمليات المتطرفة.