وزير "الخارجيّة" ينفي تلقي مصر أي مقابل مادي نظير "تيران وصنافير"

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن البعض يريد إفساد العلاقات المصرية السعودية مستغلاً أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وأن المستندات التاريخية والقانونية تؤكد أن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، وأن القاهرة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأن الوضع الآن في الجزيرة كما هو عليه في الجزيرتين حتى انتهاء الإجراءات.

وأشار وزير الخارجية، خلال تصريحات متلفزة مساء الأحد، إلى أن الاتفاقية التي ستعرض على مجلس النواب هي ترسيم الحدود البحرية بين ‫‏مصر و‫‏السعودية وليست الجزيرتين فقط، وأن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، بشأن الجزيرتين "وثيقة حقيقية".

وتابع شكري "في العام 1990 صدر قرارًا جمهوريًا بتحديد حدود مصر البحرية وكانت الجزيرتان غير موجودتين، ومصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين تيران وصنافير بناءً على طلب الجانب السعودي، ولا توجد مقارنة بين حلايب وشلاتين والجزيرتين".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، أن هناك لغطًا كبيرًا في مسألة الاتفاق بين السعودية ومصر؛ لإعادة ترسيم الحدود البحرية، وأضاف خلال تصريحات متلفزة مساء الأحد، أن اتفاقية 1906 لم تتضمن جزيرتي صنافير وتيران، وأن هاتين الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية طوال الفترة الماضية، مضيفًا "السعودية هي من طلبت توفير الحماية للجزيرتين، بعد أن استولت إسرائيل على أم رشراش، ومصر امتدت إلى هذا الموقع ووفرت له الحماية، وهذا لم يعنِ أننا كنا نملك السيادة".