مصر تشترط عودة السلطة الفلسطينيّة إلى غزة لفتح معبر رفح

 دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اتفاق القاهرة الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل، فيما أكّد مصدر فلسطيني مطلع أنّ مصر أبلغت "حماس" بطرق غير مباشرة بأنه  لن يكون هناك فتح لمعبر رفح، دون عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بشكل كامل.

 وشدّد هنية، خلال مشاركته في مؤتمر عن مستقبل القضية الفلسطينية بعد انتصار غزة، الأحد، على "ضرورة العمل فورًا على تشكيل لجنة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة من تفاهمات"، مطالبًا بأن تكون اللجنة المشكلة باتفاق مشترك بين الفصائل الفلسطينية والسلطة ومنظمة التحرير وحكومة التوافق الوطنية.

 وأضاف هنية "إن اللجنة لا بد أن تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من نقاط وبنود، وأن تحضّر للقضايا التي يجب التفاوض في شأنها لاحقًا"، لافتًا إلى أنّ "اتفاق القاهرة شمل عددًا من القضايا"، وفصّل قائلاً "هناك قضايا نفذت منها فتح المعابر الإسرائيلية والسماح بالصيد، وقضايا أخرى تم تأجيل مناقشتها لفترة شهر".

 وأشار هنية في هذا الشأن إلى أنّ "القضايا المتعلقة بسلاح المقاومة أو المس فيه، تم إلغائها بشكل قاطع".

 وتوصلت الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل إلى اتفاق بوساطة مصرية، يقضي بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الذي استمر 51 يومًا على غزة، مخلّفاً أكثر من 2200 شهيد ونحو 12 ألف جريحًا.

 وفي سياق متعلق بالحرب على غزة، أكّد هنية أن الواقع خالف كل تقديرات إسرائيل في عدوانها الأخير على القطاع، مبيّنًا أنّ "معطياته لشن العدوان انطلقت من قرارات خاطئة".

 وأضاف أنّ "إسرائيل تفاجأت أثناء المعركة بمدى جاهزية المقاومة الفلسطينية وقوتها، وعلى رأسها كتائب القسام الذراع المسلحة لحماس"، كاشفًا أنّ "المقاومة لا تزال تحمل الكثر في جعبتها".

 ولفت هنية إلى أنّ "إسرائيل أرادت ضرب المصالحة الوطنية وتعطيل عمل حكومة التوافق برئاسة الحمدلله، التي قال (إنها تضر بمصالح الاحتلال ومخططاته)".

 وتابع "شكلنا حكومة التوافق لتنجح. ونطالبها بتوسيع عملها على الضفة وغزة، ولا بد أن تكون حاضنة الشعب، ومدخلا لتضميد الجراح وازالة آثار العدوان"، مؤكّدًا أنّ "المناكفات السياسية لا بد أن تتوقف"، وناهيًا عن "التقليل من أهمية النصر، مع ضرورة أن تتملكنا ثقافة الانتصار، وألا نبقى تحت سقف ثقافة الانهزام والانكسار أمام العدو".

 وأردف "مرحلة ما بعد الحرب لا تقل أهمية عن قبلها، ولدينا الكثير من الملفات التي نعمل عليها، منها ترتيب البيت الداخلي، وعلاقاتنا الدولية، وإعادة الإعمار، والحكومة، وكسر الحصار".

 إلى ذلك، أكّد مصدر فلسطيني مطلع أنّ مصر أبلغت "حماس" بطرق غير مباشرة بأنه  لن يكون هناك فتح لمعبر رفح، أو المعابر الأخرى في قطاع غزة، ولن يشرع في إقامة أي ميناء أو مطار، دون عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بشكل كامل.

 وأوضح المصدر أنَّ "الترتيبات الآن تتركز على عودة السلطة لتسلم غزة، وسيكون ذلك تدريجيًا"، مؤكدًا أنّ "مصر أبلغت حماس أنها لا تتعاطى مع تنظيمات، وإنما مع السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنَّ "هذا ما تسمعه حماس بعد كل سؤال توجهه إلى مصر".

 وأبرزت "حماس" أنّها مع عودة السلطة إلى المعابر، ولكن مع وجود قوة ثانية فلسطينية مشكّلة من الفصائل للمساعدة في إدارتها، وهو الأمر نفسه الذي تطرحه في شأن مسألة إعادة الأعمار، إذ وافقت الحركة على أن تكون حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، هي الجهة المشرفة على إعادة إعمار غزة، ولكن مع وجود هيئة وطنية مستقلة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة.

 وردّت المصادر بالقول إنه "لن يسمح بإقامة هيئات إلى جانب السلطة، للتدخل في إدارة المعابر أو الأعمار"، مشيرة إلى أنَّ "بدء عملية إعمار غزة ستكون مرهونة بأن يتسلم الأموال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن تجري العملية تحت إشرافه".

 وتوجد أزمة حقيقة الآن بين "حماس" والسلطة بشأن الجهة التي تسيطر على غزة، حيث تتهم السلطة "حماس" بتشكيل حكومة ظل في القطاع، وتعطيل عمل حكومة التوافق، وفي المقابل، ترد حماس باتهام حكومة الحمد الله باستثناء وإهمال القطاع.

 وتصاعدت الخلافات بين الطرفين، السبت، بعد تلقي موظفي السلطة في الضفة وغزة رواتبهم، دون أن يتلقى موظفو الحكومة المقالة في غزة، الذين عينتهم "حماس" سابقًا، أي رواتب، حيث ترفض السلطة دفع رواتب موظفي الحركة، وشكلت لجانًا لفحص الأمر.

 ويوجد في غزة نحو 45 ألف موظف تابعين لـ"حماس"، يتقاضون نحو 50 مليون دولار شهريًا، ولم يتلقَّ هؤلاء رواتبهم منذ أيار/ مايو الماضي.

 وكشف رئيس الحكومة الحمد الله أنّه "يوجد مقترح يتداول بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي قطاع غزة".

 وأضاف الحمد الله، في تصريح إعلامي، "الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة، لأسباب مرتبطة بإدراج حماس في قائمة المؤسسات الإرهابية".

 وبيّن أنَّ "البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض صرف أي شيقل إلى موظفي غزة، تجنبًا لأيّة عقوبات ومقاطعة دولية قد تتعرض لها، وهناك بنوك عاملة في فلسطين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل الإرهاب".

وتصر "حماس" على دفع حكومة التوافق لرواتب موظفيها، فيما تلقى المسؤول في الحركة موسى أبو مرزوق، وعدد من الموظفين رواتبهم الأسبوع الماضي.

 وأشار أبو مرزوق إلى أنّ "الإدارة الأميركية سمحت بالدفع لمن سمتهم المدنيين، ولا تزال هناك مناقشات بشأن رواتب الشرطة والدفاع المدني، على الرغم من أنَّ العاملين في هذه الأجهزة موظفون مدنيون".

 واستطرد "آجلاً أم عاجلاً لا بد أن يصبح هؤلاء الموظفون جزءًا من موظفي السلطة، شاء من شاء، وأبى من أبى".

وكانت مشكلة الرواتب محل نقاش ساخن بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس "حماس" خالد مشعل، في حضور الأمير القطري في لقاء الدوحة، الذي جرى في 22 آب/ أغسطس الماضي، إذ طلب مشعل من عباس إصدار "فرمان" للموظفين، ورد أبو مازن "هذا الموضوع الآن صعب وضعه على جدول الأعمال، ويحتاج إمكانات مالية"، فتساءل مشعل "يعني هل يبقى الناس بلا رواتب؟"، فرد أبو مازن "وهل أنا شحاذ؟".

وتدخل عضو مركزية "فتح" الدكتور عزام الأحمد، معلنًا أنّه "يفترض أن يكون أمير قطر حل الإشكالية، بعد اتصال من رئيس الحكومة المقال إسماعيل هنية، وقت توقيع المصالحة".