مرتضى منصور يثير أزمة في أولى جلسات البرلمان المصري

تقدم عدد من النواب  بطلب لرئيس الجلسة الإجرائية المستشار بها أبو شقة، لمطالبته بإعادة القسم الدستوري، لرئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، بعد أن اختزل عدد من الكلمات منه اعتراضًا على ثورة يناير حيث قال "احترم مواد الدستور" .
 
وأعاد النائب مرتضي منصور أداء القسم الدستوري خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب كشرط دستوري لأداء ومباشرة عمله، بعدما أدي القسم في المرة الأولى مخالفًا لنص المادة 104 من الدستور، حيث قال "أن احترم مواد الدستور" في حين نص القسم علي "وأن احترم الدستور".

وطالب رئيس الجلسة الإجرائية باعتباره أكبر النواب سنًا، المستشار بهاء أبو شقة، مرتضي منصور بإعادة القسم وفقًا لما نص عليه الدستور حتى لا تكون هناك شكوك في صحة عضويته.
 
وأكد مرتضى أنه غير مقتنع بوجود ديباجة في الدستور خاصة وأن دساتير العالم تبدأ بالمادة رقم واحد مباشرة، وأنه يحترم جميع مواد الدستور.
 
وبعدما تدخل عدد من النواب لاقناع مرتضي منصور بالقسم رد قائلا" عليا الطلاق ما هحلف علي حاجة اسمها ثورة 25 يناير مش مقتنع بيها"، ثم تدخل النواب خالد يوسف ومصطفي بكري وآخرين لإقناعه بالقسم فقال:" سأقسم وفق ما هو منصوص لكن النص الذي اقتنع به الذي قلته أول مره وهو الذي بداخلي" ،ثم تلا القسم.