محلب يوشك على الانتهاء من التشكيلة الحكوميّة الجديدة ليُقدِّمها إلى السيسي

أكّدت مصادر حكومية لـ "مصر اليوم" أن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أوشك على الانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد، ليبدأ عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تكليف الوزراء رسميًا بعد موافقة السيسي، فيما أوضحت المصادر أن التشكيل الجديد يضم أكثر من 10 وزراء جدد وجميعهم من الوزارات الخدمية، فيما أبقى غالبية وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات السيادية التي تضُمّ (الدفاع والداخلية والخارجية)، مشيرة إلى إلى أن محلب سيعمل على تشكيل حكومته، اليوم السبت، ويُجري لقاءات بروتوكولية، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن هناك اتجاهات قوية بإنشاء وزارة خاصة بشؤون المرأة، وأن المرأة سيكون لها تمثيل عادل في الوزارات الجديدة.
وشدّدت المصادر على أن الوزارة الجديدة لن تضُم أي وزراء من الأحزاب أو الشخصيات السياسية بل ستكون غالبيتها حكومة تكنوقراط (متخصصة وأكاديمية) للعمل سريعًا على حل المشكلات العاجلة التي تواجه المجتمع المصري، وتستطيع تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل الأزمات الحالية خلال الشهور المقبلة.
وعن أسماء المرشحين الجدد لتولّي الوزارات، أكّدت المصادر أن هناك توقعات قوية بتكليف مستشار الرئيس السابق للإعلام أحمد المسلماني، بتولي وزارة الإعلام أو الثقافة، وترشيح رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، وزيرًا للعدل، ومنى جمال الدين، وزيرًا لشؤون البيئة، وهاني سري الدين، وزيرا للاستثمار، وسعد الجيوشي وزيرًا للنقل، وإبراهيم الفيومي وزيرًا للري، كما أن هناك ترشيحات بتولي محمود صقر أو عمرو عزت سلامة، وزيرا للتعليم العالي، ومحمود القيسوني لتولي السياحة، وعمرو مروان، وزيرًا للعدالة الانتقالية، وحازم عبد العظيم وزيرًا للاتصالات والمعلومات، ورئيس الهيئة الهندسية في الجيش المصري، اللواء أركان حرب طاهر عبد الله، وزيرًا للإسكان.  
وأشارت المصادر إلى أن محلب سيعمل على تشكيل حكومته، اليوم السبت، ويُجري لقاءات بروتوكولية، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف الأسبوع الجاري.
وقدّم محلب استقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توليه السلطة رسميًا وبعد أدائه اليمين الدستورية، وأُعيد تكليفه بتشكيل أول حكومة في عهد السيسي حتى انتخابات البرلمان المقبل، والذي ينص الدستور على توافق غالبية البرلمان على اختيار رئيس الوزراء.
وتُعد حكومة محلب الثانية حكومة موقّتة لإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وهو الانتخابات البرلمانية، ثم تتقدم باستقالتها للبرلمان ليتم اختيار حكومة جديدة.