مجلس النواب المصري في ورطة و مطالبات بتأجيل برنامج الحكومة

يُواجه البرلمان المصري, ورطة دستورية, بسبب عدم الإنتهاء من إنتخابات اللجان النوعية له, بالتزامن مع إقتراب إعلان برنامج الحكومة أمام البرلمان، رغم مرور ما يقرب من الشهرين ونصف على إنعقاده, ويستوجب إلقاء بيان الحكومة يوم 27 من الشهر الجاري على أن يكون هناك لجان منتخبة ليتم عرض البرنامج عليها لتقرر مصيره خلال الـ 30 يومًا, الأمر الذي يُعني ضرورة إجراء الإنتخابات خلال الأسبوع الجاري, خاصةً وأنَّ مهمة اللجان النوعية يشبه دور المجالس المُتخصصة المُصغرة التي تصدر توصيات مُتعلقة بمجالاتها المتخصصة .

ويتزامن مع عدم إنتهاء مجلس الدولة من مراجعة لائحة البرلمان المصري ، لإختبار مدى دستوريتها, حيث أرجأ المجلس الإنتخابات لحين إعادتها إلى البرلمان مرة أخرى على 25 لجنة بدلًا من 19، وظهرت مطالبات بتفادي شبح عدم الدستورية من خلال تأجيل إلقاء بيان الحكومة لوقت لاحق لإنتخاب هيئات مكاتب اللجان, والتي تعني إنتخب الرئيس و الوكيلين و أمناء السر " .

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة, و الفقيه الدستوري, و عضو البرلمان، على ضرورة  تأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان  لحين إعتماد  لائحة المجلس وتشكيل لجان نوعية منتخبة، تراجع البرنامج و تعلن توصياتها بخصوصه .

وأشار أبو شقة الذي من المقرر أن يرأس اللجنة التشريعية  إلى أن هناك خطأ دستوري قد يحدث  حال عرض الحكومة لبرنامجها أمام المجلس قبل تشكيل اللجان النوعية، لافتًا إلى تعارض ذلك مع نص المادة 146 من الدستور، والتي  تنص على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب .

ووفقا للمادة 146 من الدستور, فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلس منحلًا وبحسب المادة الدستورية يدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال إختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية  والعدل " .

وحول فكرة  تشكيل لجنة خاصة تقوم هي بدراسة برنامج الحكومة وتقديم تقريرها حوله أوضح  أبو شقة، " إنجاز اللائحة يتطلب أن تقوم  اللجان النوعية  بهذه المهمة  ولا يمكن تشكيل لجنة خاصة بعد الإنتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس  " .

وقال أبو شقة " لا يمكن تجاهل لائحة وافق عليها مجلس النواب بكامل الأعضاء و يجب تطبيقها حتى لا نقع في فخ مخالفات لائحية ، ومن المعروف أن أبو شقة هو رئيس اللجنة التي وضعت اللائحة الداخلية للمجلس " .

و أكد حزب المؤتمر إنه لا يجوز أن تُلقى الحكومة بيانها على مجلس النواب قبل تشكيل اللجان النوعية، مشددًا على ضرورة إتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة تجنبًا للوقوع في فخ عدم الدستورية الأمر الذي يضر البرلمان.

ويُسابق المجلس الزمن للإنتهاء من اللائحة, خاصةً وأنه شارك في إعدادها ، ليعقب ذلك إجراء الإنتخابات الخاصة باللجان يوم الثلاثاء المقبل, وقبل إلقاء الحكومة برنامجها حتى لا يقع في الأزمة الدستورية .