قوى سياسية تطالب بمد الفترة الرئاسية و"التيار الديمقراطي" يحذر من تعديل الدستور

اختلفت الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل الدستور لزيادة مدة الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبينما أيد البعض، رفض البعض الأخر فكرة تعديل الدستور من الأساس، وتبنى التيار الديمقراطي الذي يضم عددا من الأحزاب اليسارية حملة لمنع تعديل الدستور.

وطالب المرشح عن دائرة مصر الجديدة والنزهة والقيادي السابق في حزب "المؤتمر" تامر الزيادي، بتمديد ولاية رئيس الجمهورية لخمسة أو ستة أعوام ، مشيرا إلى أن مدة الأعوام الأربعة غير كافية لاستكمال مشاريع التنمية ومكافحة التطرف، مؤكدًا أن هذا المطلب سيكون على رأس أولياته داخل مجلس النواب المقبل.

وأشار الزيادي، إلى أن هذا المطلب يتوافق مع المدد الرئاسية في دول ديمقراطية كبيرة كفرنسا التي تستغرق المدة الرئاسية خمسة أعوام، علما أن القوانين المصرية اغلبها من التشريعات الفرنسية، لافتا إلى أن وضع مصر يحتاج للاستقرار أكثر، مضيفا أن هذا المقترح ليس ترسيخا لما قبل ثورتي 25 يناير او30 يونيو ولكن مطلب لعدد كبير من المصريين ومجرد تعديل في فترة الرئاسة وليس في فتح مدد رئاسية جديدة.

وأعلنت عضو مجلس الشعب عن قائمة "في حب مصر" مايسة عطوة، تأييدها لمد فترة الرئيس لتصل إلى خمسة أو ستة أعوام، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بشعبية كبيرة ولديه رؤية حقيقية لحل مشاكل الجماهير على أرض الواقع.

وواصل حزب الشعب الجمهوري الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وصرَّح الأمين العام للحزب الدكتور صفي الدين خربوش، بأن الحزب سيخوض المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية من خلال 34 مرشحا، مؤكدا أن الحزب حصل في المرحلة الأولى على 11 مقعدا في البرلمان ويطمح لزيادة العدد إلى 30 عضوا بعد نهاية الجولة الثانية.

وأكد خربوش، أن الحزب مستمر في دعم مرشحيه في جميع المحافظات المرحلة الثانية من خلال عقد وحضور رئيس الحزب المهندس حازم عمر جميع مؤتمرات مرشحي الحزب على الرغم من ترشحه على دائرة الحسينية في محافظة الشرقية على المقاعد الفردية.

 وفي سياق متصل أوضح حزب "الوفد"، أن الحملة الدعائية لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية، تعتمد في الأساس على شعبيتهم الجماهيرية، وتسلحهم ببرنامج قوي متكامل للحزب، قابل للتنفيذ يلتزم به مرشحيه في الانتخابات.

وأكد الحزب أنه اعتمد في اختيار مرشحيه على الكفاءة وقدرتهم على تمثيل الشعب داخل البرلمان فقط ،لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات عليها دور كبير للحد من ظاهرة المال السياسي واختراق السقف المالي لبعض المرشحين في دعايتهم، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتفادي السلبيات التي شهدتها المرحلة الأولى للانتخابات.