عبد العال يطالب النواب بتحمل المسئولية ويحذر من "عدم الدستورية"

حققت اللجنة البرلمانية مع النائب كمال أحمد في واقعة الحذاء, والتي قام بها النائب, وأكدت مصادر أن الأمر سينتهي للحرمان من حضور عدد من الجلسات قد تصل لدورة برلمانية كاملة, على أن يخضع الأمر إلى تصويت المجلس الذي قد يغلظ العقوبة أو يشددها ، وأكد النائب كمال أحمد أنه يوافق على أي قرار قد يتخذه المجلس .
ورفض النواب في جلسة المجلس إعطاء الحكومة, مع رئيس مجلس النواب, حق إعادة التصويت بالنداء بالإسم, رغم دفاع رئيس المجلس عنها  ، وتم التصويت بالموافقة على حذف الحكومة من المادة, وعلّق رئيس المجلس أنه لاحظ أن هناك حكم على المواد بما حدث في الماضي

وكان النص الذي جاء من لجنة تعديل اللائحة  مادة (327) بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يأخذ الرأي نداء بالإسم في أحد الأحوال الآتية: ( أولا ), إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو "الحكومة", و( ثانيا), إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوًا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلاّ بعد التحقق من وجود مقدميه في الجلسة, و( ثالثا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي والقيام والجلوس, ويعبّر العضو عن رأيه عند النداء على إسمه بكلمة " موافق " أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق ، وفي النص الجديد تم إلغاء الحكومة من أولًا .

وقال, رئيس مجلس النواب, د. علي عبد العال إنّ الحكومة قد يكون لها مصلحة في بعض الأمور, منها إذا طرحت الثقة في الحكومة ، فقد يطلُب رئيس الحكومة اللجوء إلى وسيلة لإيضاح التصويت في المجلس ، وفى النهاية سيكون المجلس وحده صاحب القرار ، و هنا قال النائب محمد السادات, " يمكن أن يعرض عليك الأمر ثم ترفضه أو تقبله " .  .
وإضطر رئيس المجلس إلى التصويت إلكترونيًا على هذه المادة, بعد وجود لبس في طريقة التصويت برفع الأيدي ، ولكن لم يكتمل النصاب القانوني عند التصويت الإلكتروني, على المادة ، فأعاد رئيس المجلس التصويت مرة ثانية ، ليتم الموافقة على حذف فقرة الحكومة من هذه المادة بإجمالي (327) عضوًا .

و أوضح رئيس المجلس : "لازلت مصر على ما قلته,  بينما رأى المجلس هنا فيه شبهة عدم دستورية"
 وإنتقد النائب محمد بدراوي, تأخّر عرض بيان الحكومة, وأنه لم يدخل, ولا وزير المجلس لمدة شهرين ،  فردّ رئيس المجلس قائلا : "بيان الحكومة يوم (27)آذار/ مارس إلا إذا كان هناك أمر آخر ، ووجه حديثه للنواب: خلصوا  اللائحة أولا إنتو سبب العطلة, ولابد من قراءة برنامج الحكومة ومنحها الثقة من عدمه حتى يحضر الوزراء إلى المجلس".

وأضاف  عبد العال " يجب أن نقدر المسئولية الخطيرة, وأن الإعلام يتكلم يوميا عن عدم إنجاز اللائحة ، وطالب النواب بالدخول إلى القاعة من أجل التصويت على المواد في اللائحة بعد أن لاحظ غيابهم عن الجلسة" .
و أعلن المجلس موافقته على المادة (317), و تنص على " للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد إستوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من (30) عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة, ولا ُيؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا إلى واحد من معارضيه, وواحد من مؤيديه, وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الإقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام, ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وإعترض بعض الأعضاء مؤكدين على أن هذه المادة وضعت لتكميم الأفواه وأنه يجب ألاّ يكون الأعضاء منتمين إلى إئتلاف, أو حزب واحد, يقدمون طلبًا لقفل باب المناقشة  ، فرفض عبد العال قائلًا : "هذا الإقتراح تحيط به شكوك عدم دستورية" .
وفي سياق متصل, وافق البرلمان على عدد من مواد اللائحة في جلسة أمس, و التي تنظم أخذ الكلمة خلال الجلسة و غيرها ، و تنص على, " يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر, ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الإستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الإستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر.

وتابع, " يستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة, ولا يجوز إلى المتكلم, أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
و أضاف, " لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والإقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق".

ووافق المجلس على قواعد  الخروج, عن قواعد الكلام في الجلسة, و نصّت على أنه  يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية في الدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلا في النظام والوقار الواجب للجلسة.

وأبدى البرلمان, موافقته, على عدد من مواد اللائحة, وتنص على أنه لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه, وأن للرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا, وأنه لا محل لإسترساله في الكلام.

و وافق المجلس على المادة (306), و التي تنص على أن للرئيس أن يلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل, فله أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج عن النظام ، وأن المادة (307) تنص على أن للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفًا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة, وعند الإعتراض على ذلك ُيعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

كما وافق على المادة (308), و تنص على, " إ ذا إرتكب المتكلّم, ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة, أو كرامة المجلس, أو رئيسيه, أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه بإسمه, وُيحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الإستمارة  في الكلام، فإذا إعتراض العضو على قرار الرئيس, أخذ الرئيس رأي المجلس, وُيصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.

كما وافق على المادة (309), و تنص على, "  إذا وجه الرئيس تحذيرًا إلى المتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام, فيحق للرئيس, أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع, أو حتى إنتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.

و أَيّد المجلس المادة (310), وتنص على, "للمجلس بناءً على إقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو الذي لم يمتثل إلى قرار المجلس بمنعه من الكلام، "أخذ التدابير", ومنها  المنع من الكلام بقية الجلسة ثم  اللوم. و  الحرمان, من الحضور في قاعة الإجتماع لجلسة واحدة ، بخلاف  الحرمان من الإشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين, ثم  الحرمان من الإشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات, ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من رئيس المجلس مباشرة.