رئيس الوزراء يؤكد أنَّ تحقيقات الطائرة الروسية مازالت جارية ولم تصدر نتائجها بعد

صرَّح رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأنَّ موضوع سقوط الطائرة الروسية ما زال قيد التحقيقات والنتائج الخاصة بسقوط الطائرة لم تصدر نتائجها بعد.

وأكد إسماعيل في مؤتمر صحافي، الثلاثاء من شرم الشيخ، أن العلاقات مع روسيا قوية ولم تتأثر، وهناك تواصل دائم مع الجانب الروسي، موضحًا أن الحكومة ستعتمد على تحقيقات النتائج الرسمية للجنة التحقيقات، مضيفًا أن هناك تقييما لمنظومة الأمن بشكل شامل وهناك إجراءات تم اتخاذها في ما يتعلق بالجزء التأميني.

وأضاف إنَّ "الحكومة جاءت اليوم شرم الشيخ للتضامن مع العاملين والسائحين والمستثمرين في المدينة، ونبعث من خلال الاجتماع رسالة إلى العالم مفادها أن شرم الشيخ آمنة"، مؤكدا أن ما حدث في فرنسا رسالة بأنه ليست هناك دولة بعيدة عن التطرف، موضحًا أن العالم لابد أن يتحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن هناك شقًا جنائيًا في حادث سقوط الطائرة الروسية، سيتم التعاون مع الجانب الروسي للقبض على الجناة.

وأوضح وزير الطيران المدني حسام كمال، عقب اجتماع الحكومة في شرم الشيخ، أن أعمال لجان تحقيق الحوادث تتم وفقا لقوانين دولية، وطبقا لذلك فإن اللجنة الرئيسية المنوط بإعلان التحقيقات هي اللجنة المصرية.

وأضاف كمال أن لجنة التحقيقات بالطائرة الروسية تعمل على محورين وحتى هذه اللحظة لم تصل اللجنة إلى أي نتائج تشير إلى أسباب وقوع الطائرة الروسية، وهناك عدة سيناريوهات تم وضعها، موضحا أن اللجنة تبحث كل التفاصيل.

وأشار إلى أن تحقيقات الحوادث قد تصل إلى عام أو أكثر ولا توجد تحقيقات على مستوى العام تتم بهذه السرعة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن أي تفاصيل قائلا: "ليست لدينا أي مصلحة في قول شيء غير الحقيقة".

وذكر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أن الوزارة تضع كل الاعتبارات والسيناريوهات في التأمينات للمطارات، موضحا أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية وتفتيش الركاب وحقائب المسافرين وتفتيش كافة الطائرات وتأمينها وتشكيل مجموعات عمل أمنية لفحص البعد الأمني لأسباب سقوط الطائرة الروسية وجمع كافة المعلومات ذات الصلة، وأنه سيتم التعاون مع كافة الجهات المعنية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات حول سد النهضة قال إسماعيل، إن المفاوضات تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية بالنسبة لمصر في هذا الخصوص، وهي ألا يؤثر على حصة مصر من المياه، وألا يكون لفترة ملء السد تأثير سلبي على مصر، وألا يستخدم لأي أهداف سياسية، حيث إن حصة مصر التاريخية في مياه النيل هي حق للشعب المصري.