رئيس الوزراء المصري يتلقى تقريرًا حول استراتيجية العمل مع الجمعيات الأهلية

تلقّى رئيس مجلس الوزراء،المهندس شريف إسماعيل ، تقريرًا من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حول إستراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث أكد على أهمية الدور الذي تقوم به تلك الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 وأوضح التقرير ، أن الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الإجتماعي من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحرص الوزارة على أن يخرج من مجلس النواب ليسمح للقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم.

 وأجرت الوزارة حوارًا مع أكثر من 600 جميعة أهلية على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات، كما تم عرض مسودات قانون الجمعيات لأعوام 2012 و 2013 و 2014 وشكلت لجنة من المختصين والخبراء في المجتمع المدني راجعوا التوصيات، واقترحوا مسودة قانون للجمعيات الأهلية تم تضمينها الإقتراحات التي أسفر عنها الحوار مع تلك الجمعيات، وقد تم إرسال المسودة إلى الوزارات لإبداء الرأي، وتم دراسة التعليقات التي وردت وتضمين المناسب منها في المسودة، وتم إستكمال مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء.

وتابع التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي دعت الكيانات التي تمارس العمل الأهلي خارج مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتي يبلغ عددها 61 كياناً، وذلك لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وقد إستجاب للإعلانات عدد 6 كيانات فقط قامت الوزارة بتوفيق أوضاعها كمؤسسة أهلية وفقًا لأحكام القانون، واستمرت الكيانات الأخرى في إتخاذ أشكال قانونية فغير مسموح لها بممارسة العمل الأهلي وهو ما يعرضها للمسائلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير أشار إلى أن إستراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على أربع محاور هي : التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات، فيما يتعلق بالتشريعات،  وذكر التقرير أن الدستور المصري قد نظم حرية تكوين الجمعيات الأهلية في المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الإنتهاء من صدور قانون جديد، وينص القانون في المادة 17 على حق الجمعية في تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الإعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نص على أنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، إلا بإذن من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.

وكشف التقرير، أن عدد المنح الأجنبية التي تم الموافقة عليها عام 2015 من قبل الوزارة بلغ 627 منحة لعدد 425 جميعة أهلية من 260 جهة مانحة أجنبية، وأوضح أن نسبة الموافقات على التمويل الدولي لعام 2015 قاربت على نحو 90% من إجمالي الطلبات، كما تم تخفيض مدة الموافقة على التمويل الدولي من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التيسير طالما تم التمويل بشفافية وفي إطار إحترام القانون. وأضاف التقرير أنه قد تم تكوين لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي الوارد للجمعيات المصرية، كما قامت الوزارة بإعادة هيكلة كاملة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعي والذي يهدف إلى إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وأكد التقرير أن الصندوق قام بتمويل 3287 جمعية أهلية بإجمالي 85 مليون جنيه.